صنعاء/سبأ :كشف مصدر بالمؤسسة العامة للكهرباء عن تحمل المؤسسة مليوناً و700 ألف دولار كغرامات تم دفعها منتصف العام الماضي لشركة هيونداي الكورية المنفذة لمشروع خطوط النقل مأرب ـ صنعاء والبالغ تكلفته 59 مليون دولار.وأوضح المصدر ـ طلب عدم الكشف عن هويته ـ لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن تلك الاستحقاقات المالية ، جاءت بسبب توقفها منذ فبراير 2007 عن تشييد 42 برجا كهربائيا في منطقة الدماشقة بمحافظة مأرب جراء التقطعات والاعتداءات التي تعرض لها بعض عمال الشركة من قبل عناصر خارجة عن القانون ,في الوقت التى يفترض ان تنتهي الشركة من عملية التنفيذ في شهر فبراير 2008م.وبحسب المصدر فإن الشركة ما تزال تطالب المؤسسة بدفع تعويضات أخرى مقابل الأضرار التي تعرضت لها عدد من الابراج الكهربائية المنفذة في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء جراء أعمال التخريب التى شهدتها بعض مناطقها العام الماضي..فضلاً عن المطالبة بغرامات أخرى جراء توقفها عن العمل في نفس المنطقة بسبب منع بعض الأهالي للشركة من تمرير خطوط النقل الكهربائية في اراض يدعون ملكيتها.وفيما لم يفصح عن حجم الغرامات التي تطالب بها شركة هيونداي الكورية من المؤسسة العامة للكهرباء..الا ان المصدر أشار إلى أن المؤسسة لن تنظر في اي طلبات تعويض جديدة حتى استكمال الأخيرة تنفيذ المشروع و بحسب العقد الموقع بين الجانبين. الجدير بالذكر أن المشروع الممول من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبالغ نسبة الانجاز فيه 92 بالمائة يتكون من ثلاثة أجزاء ، الأول خطوط النقل 400 ك ف مأرب ـ صنعاء تم الأنتهاء من تنفيذ 448 من أصل 490 برج كهربائي حتى نهاية الشهر المنصرم .والجزء الثاني 132 ك.ف والواصل بين محطة التحويل بمنقطة بني حشيش وحتى محطة ذهبان نحو 80 من اصل 89 برج فيما. أما الجزء الثالث وهو خطوط النقل 132 ك.ف والممتد من منطقة بني حشيش ـ حزيز فقد بلغ عدد الابراج التي تم تركيبها 177 من أصل 184 برج ولم تتمكن الشركة من تنفيذ الأبراج المتبقية بسبب مطالبة الأهالي بتعويضهم عن الأراضي التي تم شق شوارعها من قبل أمانة العاصمة علما بأن مسارات الخطوط في المنطقة تمر في شوارع معتمدة من قبل أمانة العاصمة.اليمن تشارك.. مستوى الوطن العربي والعالم.وأشار إلى أنه سيقدم خلال المؤتمر ورقتي عمل الأولى حول تجربة اليمن في الإصلاحات العامة والثانية حول إصلاح نظام الوظائف والأجور والمرتبات.وأعتبر شمسان هذا المؤتمر فرصة ثمينة للاستماع إلى ما هو جديد في مجال الإدارة العامة ،إضافة إلى الاستماع إلى أراء المختصين والباحثين المشاركين في المؤتمر حول تجربة اليمن والتي ستسهم في إثرائها بالنقاش والحوار والتقويم وتصحيح المسار إذا تطلب الأمر ذلك.وقال « كما سيساعد ذلك على القيام بعملية التطوير والبحث عن مجالات جديدة لتطوير الإصلاح الإداري بشكل عام خاصة وأن الجميع يدرك أن الإدارة هي الأساس في النهوض بعملية التنمية سواء في الدول المتقدمة أم النامية».