فلسطين المحتلة/14 أكتوبر/جيفري هيلر: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أمس الأحد انه يسير شؤون الحكومة كالمعتاد رغم ما وصفه بالشائعات الشريرة بشأن طبيعة تحقيق جديد فتحته الشرطة ضده. وقال اولمرت في أول تصريحات علنية له بشأن استجوابه المفاجئ من جانب الشرطة يوم الجمعة «أجبت على جميع الأسئلة التي وجهت لي. تعاونت مع المحققين.» وأضاف «لدي جدول أعمال كرئيس وزراء إسرائيل. أعتزم مواصلة العمل به.» ولكن بعد أن أدلى أولمرت بهذه التصريحات أفاد مكتبه بأنه ألغى مقابلات كان من المفترض أن يسجلها هذا الأسبوع مع محطات إذاعية إسرائيلية في الذكرى الستين للاستقلال (لاغتصاب فلسطين). وأضاف أن هذا القرار سببه قرار المحكمة في هذه القضية. ولم تعلق الشرطة على ما دفع المحققين إلى استجواب اولمرت الذي يخضع بالفعل لتحقيق جنائي في عدة قضايا فساد نفى خلالها ارتكاب أخطاء. وقال مكتب اولمرت في بيان يوم الجمعة انه استجوب بشأن أموال جمعها أمريكي مجهول للانتخابات البلدية والحزبية عامي 1999 و2002. ولم يذكر البيان ما إذا كانت الشرطة تشتبه في استخدام اولمرت لهذه الأموال بشكل غير مشروع. وخاض اولمرت بنجاح انتخابات لإعادة ترشحه لمنصب عمدة القدس عام 1999. وفي 2002 ترشح ضد رئيس الوزراء في ذلك الوقت ارييل شارون على زعامة حزب ليكود اليميني لكنه خسر هذه الانتخابات. وأعاق أمر قضائي عدم نشر معلومات مفصلة بشأن التحقيق الأخير. وقد نسبت وسائل إعلام إسرائيلية إلى مصادر قضائية ومسئولين سياسيين لم تذكر أسماؤهم قولهم أن الشكوك خطيرة بشكل واضح. وقال اولمرت في بداية الاجتماع الأسبوعي لحكومته «آسف أن أقول انه في هذه الظروف التي ليس لدي سيطرة عليها فإن موجة من الشائعات انتشرت في مختلف أنحاء البلاد بشأن موضوع التحقيق.» ووصف اولمرت الشائعات بأنها «خبيثة وشريرة» وقال «اعد بأنه عندما تتضح الأمور من جانب السلطات المعنية فسوف تقدم في الحجم والإطار الصحيح وسوف يضع هذا حدا للشائعات.» ويخضع اولمرت بالفعل لتحقيق جنائي بشأن منحه امتيازات مقابل خصم على شراء منزل في القدس عام 2004. كما يجري التحقيق معه بشأن مزاعم عن تعيينه حلفاء له في هيئة تجارية حكومية حين كان وزيرا للتجارة في 2003 . وفي نوفمبر الماضي خلصت الشرطة إلى انه لا توجد أدلة كافية لرفع دعوى قضائية ضده بشأن دوره في بيع بنك ليئومي المملوك للدولة عندما كان وزيرا للمالية. وأزيلت عقبة كبرى من طريق اولمرت في وقت سابق من هذا العام عندما أصدرت لجنة تحقيق عينتها الحكومة بشأن حرب إسرائيل في 2006 ضد حزب الله اللبناني تقريرا لم يوجه له لوما شخصيا على إخفاقات الدولة العبرية في هذا الصراع. وأمر النائب العام الإسرائيلي بإجراء استجواب الجمعة دون إعطاء اولمرت مهلة للاستعداد على غير المعتاد. وجاءت هذه الخطوة فيما يقوم اولمرت بمسعى للسلام مع الفلسطينيين وهي المحادثات التي تأمل الولايات المتحدة في أن تتوج باتفاق قبل يناير المقبل. وعقد محادثات السبت مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس التي عادت إلى المنطقة لمحاولة تحريك المفاوضات إلى الأمام ويخطط للقائها مرة أخرى اليوم الاثنين. وسيجتمع اولمرت على غداء عمل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين بعد مغادرة رايس. وكان التلفزيون العام الإسرائيلي قد ذكر مساء السبت أن قضية الفساد التي استجوب رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت في شأنها الجمعة من جانب الشرطة «جديدة» و»خطيرة».، ولم يورد التلفزيون تفاصيل عن التحقيق جراء الحظر الذي يفرضه القضاء لكنه أوضح أن «شكوكا جدية تحوم حول اولمرت في قضية (الفساد) الجديدة هذه».ونقل عن مصادر قضائية انه في حال تأكيد هذه الشكوك فان اولمرت قد يجبر على الاستقالة.وكان نواب في المعارضة اليمينية وأيضا في حزب العمل الذي يشارك في الائتلاف الحاكم طالبوا منذ البدء بتعليق مهمات اولمرت.، لكن مدعي إسرائيل مناحم مزوز صرح السبت لوسائل الإعلام أن القضاء ليس في وارد الطلب من رئيس الوزراء ان يعلق مهماته في المرحلة الحالية من التحقيق. وطلب مزوز الخميس من الشرطة استجواب اولمرت في شكل عاجل «خلال 48 ساعة».وقامت الشرطة باستجواب رجل الأعمال خلال إحدى زيارته الأخيرة لإسرائيل.ويخضع اولمرت للتحقيق في ثلاثة ملفات أخرى تتعلق بعمليات عقارية مشبوهة وبشراء منزله في القدس وباستغلال سلطته لإجراء تعيينات سياسية. وفي هذا الإطار قامت الشرطة بعمليات دهم لافتة ضبطت خلالها وثائق من نحو عشرين وزارة ومؤسسة عامة.