الهاشمي يلمح لاحتمال عودة قريبة لجبهة التوافق للحكومة
قتلىفي هجوم على القاعدة في العراق
بغداد/ 14 أكتوبر/رويترز:قالت الشرطة العراقية إن مسلحين مجهولين قتلوا قاضيا عراقيا بارزا أثناء توجهه إلى عمله عبر غرب بغداد. وقتل قاضي محكمة التمييز الاتحادية عامر جودت النائب الذي كان أيضا عضوا في مجلس القضاء الأعلى في العراق عندما فتح مسلحون النيران على سيارته بعد أن غادر منزله في حي المنصور بالعاصمة بغداد.، وذكرت الشرطة أن المهاجمين فروا في سيارة أخرى بعد الهجوم. ومجلس القضاء الأعلى هيئة إشراف ترشح أيضا من يشغل منصب كبير القضاة ومناصب كبيرة أخرى. وكثيرا ما يستهدف مسلحون القضاة والأكاديميين وأفراد عائلاتهم في اشتباكات بين الشيعة والعرب السنة. في غضون ذلك قال الجيش الأمريكي إن القوات الأمريكية والعراقية قتلت 60 مسلحا وضبطت عشرات من مخابئ الأسلحة واعتقلت 193 شخصا يشتبه في أنهم مسلحون في الأسبوع الأول من عملية كبرى جديدة ضد تنظيم القاعدة في شمال العراق. وذكر الجيش أنه تم العثور على أحد مخابئ الأسلحة في مجمع حصين تحت الأرض في محافظة ديالى شمالي بغداد وهي منطقة يسكنها خليط طائفي ومن بؤر أنشطة القاعدة. ويأتي الهجوم الذي نفذ في أربع محافظات عراقية في إطار عملية أكبر في الريف تستهدف القاعدة التي قال الجيش الأمريكي إنها الخطر الوحيد الذي بات يتهدد الأمن العراقي. وقتل تسعة ضباط أمريكيين منذ بدء العملية في الثامن من يناير. إلى ذلك قالت الشرطة العراقية إن سبعة من رجالها قتلوا عندما انفجر منزل ملغوم فيما يبدو شمالي بغداد أمس الاثنين.، وأضافت أن رجال الشرطة دخلوا المنزل للقيام بعلمية بحث. ووقع الانفجار في بلدة بهرز بمحافظة ديالى المضطربة حيث تشن القوات الأمريكية والعراقية هجوما جديدا ضد متشددي تنظيم القاعدة. وعثرت القوات الأمريكية على عدد من المنازل التي يوجد بها شراك خداعية مستخدمة متفجرات أثناء عملياتها لقتل أو اعتقال متشددين من تنظيم القاعدة الذي يلقى باللوم عليه في زيادة الهجمات الانتحارية. سياسيا لمح طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي أمس الاثنين لاحتمال حدوث انفراج سياسي في العملية السياسية بما يمهد الطريق لعودة قريبة لجبهة التوافق السنية التي سبق ان انسحبت من الحكومة. وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي مع عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الإسلامي العراقي الأعلى في بغداد بعد اجتماع جمع الطرفين ان الاجتماع بحث «في كيفية دفع العملية السياسية إلى الأمام... وتحقيق دفع جديد في العملية السياسية وفي هذا الركود الذي لم يسبق له مثيل منذ سقوط النظام.» وتحدث الزعيمان في المؤتمر الصحفي عن احتمال قرب إجراء تغيير للعملية السياسية في البلاد مؤكدين على ان التغيير «سيكون أفضل في حالة إجرائه من داخل العملية السياسية وليس من خارجها.» وقال الحكيم «سيشهد العراقيون هذا التقدم خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة.» ووصف الهاشمي عملية التغيير الداخلي هذه بأنها «رؤية صائبة» وقال ان جبهة التوافق «جاهزة لاحتلال مقاعدها في الحكومة.» كانت جبهة التوافق العراقية قد سحبت وزراءها الخمسة إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء من الحكومة في بداية شهر أغسطس بعد وصول خلافاتها مع الحكومة إلى طريق مسدود وعدم استجابة الحكومة لعدد من المطالب كانت الجبهة قد تقدمت بها في وقت سابق تدعو في مجملها إلى إعطاء الجبهة دورا اكبر في العملية السياسية وإطلاق سراح السجناء. وأدى انسحاب التوافق من الحكومة إضافة إلى انسحاب لاحق للكتلة الصدرية والقائمة العراقية إلى تعطيل دور الحكومة وتحجيم تأثير دورها على مجمل العملية السياسية. وكشف الهاشمي النقاب عن لقاء سيجمعه مع نوري المالكي رئيس الحكومة في وقت لاحق من اليوم قائلا «نحن سنستمع في لقائنا اليوم مع رئيس الوزراء إلى ما أنجزته الحكومة من المطالب (التي) تقدت بها جبهة التوافق.»، وأضاف «نحن في حقيقة الأمر مرنين في هذا الجانب.. ونعتقد ان مصلحة العراق تقتضي ليس فقط عودة جبهة التوافق لكن كل الكتل السياسية التي تركت مقاعدها في الحكومة.»، ومضى يقول «لكن لنبدأ بداية حسنة تستند على اتفاقات وعلى خارطة طريق ملزمة بتوقيتات محددة.. إذا مشينا في هذا الاتجاه أنا اعتقد سيكون هناك خير كثير في إطار العملية السياسية وهذا سيؤدي إلى تطوير الأداء الحكومي الذي اختلفنا عليه عندما تركنا الحكومة.» كانت العملية السياسية في البلاد قد سجلت قبل يومين انفراجا وتقدما ملحوظا عندما تمكن البرلمان من تمرير قانون المساءلة والعدالة ليحل محل قانون اجتثاث البعث المثير للجدل وليعطي دفعة جديدة لعملية المصالحة الوطنية التي تقودها الحكومة. وشهدت الساحة السياسية في اليومين الماضيين تحركات مكثفة لكتل سياسية تهدف إلى إنشاء تكتلات جديدة قد تؤدي في حالة نجاحها إلى تغيير في المشهد العراقي. وقال الهاشمي «الجميع يتمتع بهامش من الحرية للالتقاء مع من يشاؤون والاتفاق مع من يشاؤون بنهاية المطاف من يحكم على هذه التوجهات هو الشعب العراقي والعملية السياسية.» ووصف الهاشمي هذه التحركات بأنها تعبر عن رغبة جميع الأطراف «في الخروج من حالة الركود من خلال تفاهمات جديدة على المسائل التي لايزال السياسيون والكتل السياسية منقسمين عليها حتى هذه اللحظة.»