مسقط/ متابعات: أعلن الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور بن هاشم الزدجالي أن سلطنة عمان لن تسمح بتأسيس بنوك إسلامية، لعدم القناعة بجدوى وجود مثل هذا النوع من المصارف.وأشار إلى أن هذا القرار ينبع من الإيمان بأنه «لا يوجد تخصص إسلامي في المصارف»، مؤكداً أن السلطة النقدية في السلطنة تشجع البنوك الشاملة، مشدداً على رأيه «لا توجود فوارق بين البنوك التقليدية والإسلامية».تصريحات الزدجالي جاءت على هامش مؤتمر مؤسسات التمويل العربية التي اختتمت أعمالها مؤخــراً، في مركز الحسين للمؤتمرات في البحر الميت (50 كيلومتر غرب العاصمة الأردنية - عمان).وأشار الزدجالي إلى أن وضع البنوك العاملة داخل سلطنة عُمان سليم، ولم تتأثر بالأزمة المالية العالمية بشكل مباشر، كما أشار إلى أنه يوجد في عُمان 17 مصرفاً تجارياً ومصرفين متخصصين حكوميين، مشيراً إلى أن 7 بنوك محلية مملوكة لمستثمرين عُمانيين وأجانب، بالإضافة إلى 10 فروع لبنوك أجنبية عالمية.وقال الزدجالي: «إن المركزي يملك 10 مليارات دولار أمريكي كاحتياطيات، لتكون كفيلة في مواجهة متطلبات ميزان المدفوعات، وتدعم استقرار الريال وبسعر ثابت».وأكد أن السلطنة ماضية في ربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي؛ لأنه يساعد في استقرار الأوضاع المالية داخل البلاد، ويعطي نوعا من الطمأنينة للمستثمرين.وحول العملة الخليجية الموحدة قال الزدجالي «لا نزال خارج الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي، وموقفنا لم يتغير من العملة الموحدة».وأقر مجلس التعاون الخليجي رسميًّاً للمرة الأولى في مارس الماضي، بأن طرح أوراق نقدية وعملات معدنية موحدة سيتجاوز موعد عام 2010م، الذي جرى الاتفاق عليه منذ ثماني سنوات. ولم يرغب الزدجالي بذكر تفاصيل عن سبب عدم رغبة بلاده في الدخول بالعملة الخليجية الموحدة مكتفيا بالقول: «لا نذكر السبب، لكن هناك قرار حكوميّ بذلك».وكانت خطة الوحدة النقدية الخليجية، وهي جزء من مشروع أوسع نطاقًاً لإقامة سوق مشتركة إقليمية تشمل اتحادًا جمركيّا، قد فقدت مصداقيتها في السنوات الثلاث الأخيرة بعدما قررت سلطنة عمان عدم الانضمام، وقطعت الكويت ربط عملتها الدينار بالدولار، وكان مجلس التعاون الخليجي الذي يضم أيضا الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين اتفق في 2001م على إبقاء ربط العملات لحين إقامة العملة الموحدة. وقال الزدجالي :إن الاقتصاد العُماني يتوفر فيه موارد وبنية تحتية تساعد في الاستمرار في تطور الاقتصاد، إلا أنه استدرك بالقول «لا نزال نعتمد على الموارد النفطية بشكل كبير، وفي ظل انخفاض أسعار النفط عالميا، فربما نواجه بعض الصعوبات».وتوقع أن تعاود أسعار النفط عالميا الصعود مما يمكن الاقتصاد العُماني من الاستمرار في تنفيذ برامجه الإنمائية في البلاد.وأشار الزدجالي إلى أن الموازنة العُمانية بنيت على سعر 45 دولاراً للبرميل، موضحاً أن ذلك سيكبد الخزينة في حال استمرار أسعار النفط عند تلك المستويات الموازنة بعجز مقداره 800 مليون ريال عُماني.وقال «ارتفاع أسعار النفط فوق 45 دولاراً للبرميل -في حال تحققه- سيقلب العجز إلى وفر، وهذا أمر نتوقعه».يشار إلى إجمالي الموازنة العمانية للسنة المالية 2009م، قدر بنحو 6424 مليون ريال مقابل 5800 مليون ريال للسنة المالية 2008م، بزيادة قدرها 624 ملايين ريال وبنسبة 11 %، بينما قدرت الإيرادات العامة للدولة بنحـو 5614 مليون ريال عماني مقابل 5400 مليون ريال عماني في موازنة السنة المالية 2008م، بزيادة قدرها 214 مليون ريال عماني وبنسبة 4%، وتمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 75% من جملة الإيرادات، بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية نسبة 25% (الدولار يعادل 0.38 ريال).