الكويت / كونا:قال تقرير اقتصادي متخصص أن الكويت حققت ثاني اكبر فائض في ميزانيتها في السنة المالية الأخيرة 2006 - 2007 والذي بلغ نحو 2ر5 مليار دينار قبل خصم نسبة 10 في المئة لصندوق الأجيال القادمة.وأوضح تقرير بنك الكويت الوطني حول الحساب الختامي الصادر عن وزارة المالية عن السنة المالية 2006 - 2007 ان الكويت قد حققت وللعام الثاني على التوالي هذا الفائض مع تواصل التحسن في أسعار النفط.وأضاف ان هذا الفائض قد جاء ادنى من مستواه للعام السابق الا انه يعتبر ثاني اكبر فائض للميزانية تشهده الكويت في تاريخها مشيرا إلى ان التراجع في فائض الميزانية والبالغ 7ر1 مليار دينار عن مستواه للسنة المالية السابقة (2005 - 2006) جاء نتيجة الزيادة في حجم التحويلات الاستثنائية المدفوعة إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمنحة الأميرية للمواطنين خلال نفس السنة المالية.ونوه التقرير انه في حال تم استثناء تلك التحويلات فان فائض الميزانية كان سيصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق وبحدود 3ر7 مليار دينار وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغ فائض الميزانية للسنة المالية الأخيرة نحو 18 في المئة. ولاحظ تقرير الوطني ان المصروفات الحكومية متضمنة للتحويلات الاستثنائية قد قفزت بنحو 4ر3 مليار دينار او بما نسبته 50 في المئة عن مستواها للسنة المالية السابقة متجاوزة بذلك الزيادة المسجلة في الإيرادات والتي بلغت نسبتها 13 في المئة او ما يعادل 8ر1 مليار دينار والمدفوعة بشكل رئيسي بتزايد الإيرادات النفطية بنحو 12 في المئة.وذكر التقرير أن فائض الميزانية لا يتضمن العائد على استثمارات الحكومة في الخارج أو ما يعرف بدخل الاستثمار حيث ان هذا البند لا يظهر ضمن جملة الإيرادات في ميزانية الحكومة.ووفقا لبيانات ميزان المدفوعات فقد بلغ العائد على الاستثمارات الحكومية في الخارج لعام 2006 والتي تديرها الهيئة العامة للاستثمار نحو 72ر2 مليار دينار ومع ان الميزانية لا تظهر عددا من الإيرادات والمصروفات بحكم تصنيفها إيرادات ونفقات خارجة عن ابواب الميزانية فان دخل الاستثمار يعتبر اهمها من حيث القيمة.وأشار تقرير الوطني إلى ان الإيرادات الحكومية قد حافظت على نموها السريع لتبلغ 5ر15 مليار دينار مقابل 7ر13 مليار دينار للسنة المالية السابقة حيث وصلت الإيرادات النفطية إلى 5ر14 مليار دينار او ما يعادل تقريبا ضعف مستواها المقدر في الميزانية. ويرجع هذا التباين الواضح ما بين الإيرادات الفعلية وتلك المقدرة في الميزانية إلى التوقع المتحفظ لميزانية الحكومة لسعر برميل النفط فقد بلغ متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي 6ر57 دولارا وذلك مقابل ما متوسطه 36 دولارا تم افتراضه في الميزانية كما تجاوز حجم إنتاج الكويت من النفط الخام لمتوسطه الوارد في الميزانية.كما سجلت الايرادات غير النفطية نموا ملحوظا بلغت نسبته 29 في المئة لتصل إلى 998 مليون دينار ومع ذلك فان مساهمة الايرادات غير النفطية في جملة إيرادات الميزانية ما زالت متواضعة وبحدود ستة في المئة.وأشار التقرير إلى ان المصروفات الحكومية ارتفعت بنسبة 50 في المئة عن مستواها للعام المالي السابق لتبلغ 3ر10 مليار دينار ومع ذلك فقد جاءت هذه المصروفات ادنى من تقديرات الميزانية لها بواقع 7 في المئة.وارجع التقرير ذلك إلى تراجع حجم المصروفات على المشاريع الرأسمالية بنحو 22 في المئة في ضوء تأخر وضع بعض هذه المشاريع حيز التنفيذ وللزيادة الحادة في حجم التحويلات إلى المؤسسات العامة وبما نسبته 160 في المئة.
