لقاء أجراه : بشير الحزميمراجعة جداول الناخبين المزمع تنفيذها في شهر أبريل القادم ستتم فقط خلال (15) يوماً وعلى من يريد أن يباشر حقوقه السياسية أن يستند بالمستلزمات والمستندات اللازمة لذلكلم يتبق سوى ايام قليلة تفصلنا عن بدء عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2006م التي من المقرر لها ان تتم في بداية شهر ابريل القادم وتستمر لمدة (15) يوماً فقط خلافاً على ما جرت العادة عليه في السابق حيث كانت هذه العملية تستمر لمدة (30) يوم.. غير انه ووفقاً للتعديل الاخير للفقرة "أ" في المادة(12) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته والتي استندت عليها اللجنة العليا للانتخابات في قرارها بتخفيض المدة الزمنية المحددة لتنفيذ هذه العملية لتصبح (15) يوماً بدلاً من (30) يوم وذلك لضرورات فنية واعتبارات اخرى واقعية املة عليها اتخاذ هذا القرار.وعلى اعتبار ان الفترة الزمنية المتبقية لبدء هذه العملية وكذا الفترة الزمنية التي سيتم خلالها تنفيذ هذه العملية هي فترة بسيطة وايامها معدودة وبالتالي على الجميع ان يستغلها وان يبدأ بترتيب اوراقه وان يستعد لها من الان ويستوعب كافة جوانبها بشكل سليم.صحيفة "14أكتوبر" وتعميماً للفائدة وتعزيزاً للوعي الانتخابي لدى عامة المواطنين تلتقي بالاخ الدكتور/ عبدالمؤمن شجاع الدين/ رئيس قطاع الشؤون القانونية والافتاء باللجنة العليا للانتخابات وتطرح عليه جملة من الاسئلة والاستفسارات حول بعض القضايا والموضوعات المهمة المرتبطة بهذه العملية والتي نلخصها في الاتي:بداية نود ان نتعرف منكم عن المقصود بجداول الناخبين؟ جداول الناخبين هي الجداول التي تقوم اللجنة الاساسية بتحريرها على مستوى كل دائرة انتخابية، ومعلوم ان هذه الدوائر هي (103) دائرة على مستوى الجمهورية حيث يكون لكل دائرة انتخابية جدول الناخبين دائم ويشتمل جدول الناخبين في كل دائرة انتخابية على اسم وبيانات كل مواطن في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في اول يناير من كل عام الشروط الدستورية والقانونية اللازمة للتمتع بممارسة الحقوق الانتخابية ولقبه ومهنته وتاريخ الميلاد وموطنه الانتخابي واي بيانات اخرى تقرها اللجنة العليا للانتخابات ولا يجوز ان يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية.الهدف من مراجعة جداول الناخبين وما الهدف من مراجعة وتعديل جداول الناخبين بصورة دورية؟ الهدف من مراجعة جداول الناخبين هو التصحيح وتنقيح جداول الناخبين من الاخطاء التي قد تشوبها وكذلك تحديث بيانات الهيئة الناخبة، إذ انه بين الفترة والاخرى يتوفى كثير من الناخبين وكذلك يغير عدد من الناخبين مواطنهم الانتخابية وكذلك قد تنتقص الشروط القانونية المشترطة في الناخبين كأن يصدر على احد الناخبين حكم قضائي مخل بشرفه وبالامانة او بجريمة من الجرائم الاخرى، وخلاصة القول ان الهدف من مراجعة وتعديل جداول الناخبين هو لتحديث البيانات الانتخابية للناخبين بين الفئة والاخرى لانه تحدث ما بين الفترة والاخرى وبين اعداد الجداول وبين مراجعته مابين الفترة للبيانات المراجعة يحدث ما يقتضي ان تكون جداول الناخبين عرضه للتعديل وتباعاً لذلك يستوجب القانون في كل سنتين وكذلك قبل أية انتخابات، وهذا في العالم كامل- يعني قبل أي انتخابات تتم مراجعة وتعديل وتنقيح وتصحيح جداول الناخبين كي تكون جداول الناخبين معبرة تعبيراً صادقاً وحقيقياً عن بيانات الهيئة الناخبة.المدة القانونية المحددةماهي المدة القانونية المحددة للقيام بهذه العملية أي مراجعة وتعديل جداول الناخبين؟ينص قانون الانتخابات وفق التعديل الاخير على الفقرة "أ" من المادة (12) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته يتم مراجعة تحرير جداول الناخبين او مراجعتها وتعديلها خلال (30) يوماً مرة كل سنتين، وتحتسب مدة السنتين بدأ من صدوره جداول الناخبين نهائية، ومرة قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين الى أية انتخابات عامة او استفتاء واذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة اشهر على الاقل من صدور قرار الدعوة لاجراء أية انتخابات عامة او استفتاء.ويجوز في حالات الضرورات الفنية تخفيض مدة كراجعة وتعديل الجداول لمدة لا تقل عن (15) يوماً، وتبعاً لذلك فأن في هذه العملية ولانه هناك ضرورات فنية واعتبارات اخرى واقعية املة على اللجنة العليا ان تعدل هذه المدة الى (15) يوماً وتباعاً لذلك فان مراجعة جداول الناخبين المزمع تنفيذها ستتم فقط خلال (15) يوماً وتباعاً لذلك ينبغي على من يريد ان يباشر حقوقه السايسية عليه ان يعد او يجهز المستلزمات او المستندات اللازمة لممارسة حقه كأن يجهز البطاقة الشخصية إذا لم يكن قد تم إدراجه في جداول الناخبين سابقاً لكي يقيد اسمه او اذا ما ارد الطعن عليه ان يقدم المبررات والمستندات لان الوقت لا يسمح، لان الوقت هو (15) يوماً وليس (30) يوم كما يفهم الكثير من المواطنين.تشكيل اللجان والبدء بالأعمال الميدانية لماذا تأخر تنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين حتى الان.. ومتى سيتم البدء بتنفيذ هذه العلية؟ استطيع القول ان اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء قد حضرت منذ وقت مبكر لتنفيذ هذه العملية الا ان هناك ظروف معلومة للجميع حالة دون تشكيل لجان مراجعة جداول الناخبين في وقتها وتباعاً لذلك تأخر تنفيذ هذه العملية غير ان الوقت ما زال يسمح لتنفيذ هذه العملية في الوقت المحدد قانوناً.ومن المتوقع ان يتم تشكيل اللجان في نهاية الشهر الجاري ومن المتوقع ايضاً ان تبدء هذه العملية في شهر ابريل واقصد بذلك طبعاً اعمال اللجان الميدانية، كون اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من الوقت المقرر قد بدأت بالاجراءات والاشياء الاجرائية او الامور الاجرائية هي تعد من قبيل القيام او تنفيذ هذه العملية.كافة اللجان من طالبي الوظائف كيف يتم تشكيل اللجان الانتخابية.. وما الذي تم حتى الان بشأن تشكيل اللجان التي ستقوم بتنفيذ هذه العملية؟ اللجنة العليا للانتخابات أحالت الامر جرياً للعادة بأن تقوم الاحزاب بالتوافق فيما بينها بأعتبارها الاطراف الرئيسية في العملية السياسية والعملية الديمقراطية على ان تقوم هي "الاحزاب" فيما بينها بالتفاهم وندب مرشحيها للجنة العليا للانتخابات لكي تقوم اللجنة بتشكيل اللجان من مرشحي الاحزاب على ان تشكل اللجان من الاحزاب كافة شريطة ان لا يتم تشكيل اللجان من حزب واحد، ولكن ما جرى ان الاحزاب دخلت في حوار والحوار هذا لم ينتهي او لم يخرج الى شيء املى على اللجنة العليا للانتخابات ان تلجىء او اضطرت الى ان تشكل اللجان من طالبي التوظيف من قبل الخدمة المدنية بأعتبار ان هؤلاء ليسو موظفين عموميين وانما هم مجرد طالبي الوظيفة العامة ولم يندرجوا في سلك الدولة بعد واقرت اللجنة في اجتماعها الذي عقد يوم الاحد الماضي 20مارس 2006م بأن يتم تشكيل كافة اللجان التي ستستند اليها هذه العملية.. عملية مراجعة وتعديل الجداول من طالبي التوظيف لكافة اللجان بمعنى اللجان الاشرافية واللجان الاساسية واللجان الفرعية.طبيعة مهام لجان مراجعة جداول الناخبين حبذا لو تطلعونا على طبيعة ونوعية الأعمال التي ستقوم بها اللجان الانتخابية في الميدان لتنفيذ هذه العملية؟ طبيعة المهام التي تقوم بها لجان مراجعة جداول الناخبين هي استقبال الفئة التي لم يدرج اسمها في جداول الناخبين وهم البالغون للاهلية السياسية (18) سنة الذين بلغوا خلال الفترة مابين 2003م إلى 2006م الفئات الذين بلغوا سن (18) سنة خلال هذه الفترة ستقوم هذه اللجان باستقبالهم لتسجيل اسمائهم في جداول الناخبين، كذلك الفئة الاخرى الذين نقلوا مواطنهم الانتخابية ستقوم اللجان باستقبال هولاء ومن ثم ايضاً نقل مواطنهم الانتخابية وكذلك ستقدم للجان طلبات الحذف للاشخاص الذين ربما ادرجوا في جداول الناخبين السابقة من غير وجه او من غير حق وكذلك ستقوم اللجان باستقبال طلبات الادراج وهو طلب ادراج الاشخاص الذين لم يتم ادراجهم في جداول الناخبين بمعنى انهم طلبوا في الفترة السابقة ادراجهم فأظربة اللجان الاساسية السابقة عن ادراج اسمائهم سيتم طبعاً استيعاب هولاء الذين اهملوا من غير حق.جميع الحقوق السياسية مكفولة للرجل والمرأة هل لكم ان تضعونا أمام أهم وأبرز الحقوق السياسية والانتخابية التي كفلها الدستور والقانون للمواطن اليمني بشكل عام وللمرأة بشكل خاص؟ الدستور اليمني وكذلك قانون الانتخابات اليمني ولائحته التنفيذية وكذلك الادلة الانتخابية كفلت للمواطن اليمني مباشرة كافة حقوقه السياسية بدء من قيد اسمه في جداول الناخبين وانتهاءاً بالترشيح ومروراً بالطعون الانتخابية وهذا الحق كم قلت هو حق مكفول وليس واجب، لان هناك قوانين تجعل الحقوق السياسية واجباً ويترتب على عقوبات على من لم يباشر حقوقه السياسية كالقانون الكندي والقانون المصري وغيرها من القوانين التي تجعل هذه الحقوق واجباً، اما القانون اليمني فقد جعله حقاً للمواطن اليمني، من حق الشخص ان يستخدم هذا الحق مثل غيره من الحقوق او لا يستخدم هذا الحق وهو منهج رشيد اتبعها المشرع اليمني وهذا القانون نظم الحقوق السياسية او مباشرة الاشخاص لحقوقهم السياسية ولكن لم يعطلها في أي من تنظيماته، قانون الانتخابات وكذلك الادلة او اللوائح الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات تنفيذاً لقانون الانتخابات والدستور كفلت الايضاح واليسر والسهولة للجان وكذلك للمواطنين والتوعية الانتخابية واما هذه المقابلة التي تجريها صحيفتكم معنا الا جزء من التوعية الانتخابية لكي يستطيع الاشخاص او يتيسر للاشخاص او يتسنى لهم مباشرة حقوقهم السياسية بكل يسر وسهولة.اما المرأة اليمنية فقد افرد لها القانون او اوجب على اللجنة العليا للانتخابات ان تتخذ اجراءات لكفالة توسيع المشاركة السياسية للدولة وهذه هي الوجهة التي تتجه اليها اللجنة العليا للانتخابات، لانها الوجهة التي تضمن لللمرأة المساواة التامة في حقوقها السياسية مع اخيها الرجل، فقد اوجب قانون الانتخابات على اللجنة ان تتخذ الاجراءات التي تكفل المرأة مباشرة حقوقها السياسية وتباعاً لذلك جعل القانون للجان الفرعية لجان فرعية للنساء.هذه اللجان فرعية خاصة للنساء مثلها مثل اللجان الفرعية الخاصة للرجال وتباعاً لذلك تستطيع المرأة اليمنية باعتبارها مرأة متدينة ومحتشمة ومحافظة وملتزمة تستطيع ان تؤدي حقوقها او تقوم بمباشرة حقوقها السياسية ايضاً مع بنات جنسها من المختصات او المعنيات اللاتي يعملن في اللجان الفرعية الخاصة بالنساء وذلك جزء من التيسير.. ومن السهولة وكذلك تجاوزت اللجنة العليا للانتخابات عن نصاب الصناديق- فاللجنة العليا للانتخابات كانت تجعل مثلاً صناديق الاقتراع (500) امرأة فكانت تتجاوز اللجنة العليا للانتخابات احياناً الى درجة تصل الى انها تتجاوز الى ان تجعل الصندوق الواحد لكل (100) امرأة وهذا نوع من التسهيل ولكي يتسنى للمرأة ولاكبر عدد ممكن من النسوة ان يباشرن حقوقهن السياسية، وكذلك قامت اللجنة العليا للانتخابات لأول مرة وهذا هو خبر نخص به صحيفة "14أكتوبر" حيث اقرت اللجنة العليا للانتخابات في اجتماعها المنعقد في يومنا هذا ان تكون مشاركة المرأة في كافة اللجان الاساسية والاشرافية بنسبة لا تقل عن (20) بمعنى ان مشاركة المرأة لن تكون في اللجان الفرعية فقط وانما تقرر إشراكها في اللجان الاشرافية والاساسية وهذا الخبر لم يعلن عبر وسائل الاعلام حتى هذه اللحظة، وهذا القرار اعتقد انه بادرة تستحق عليه اللجنة العليا للانتخابات الشكر، وكذلك لا يفوتني هنا ان اقول بان القانون قد كفل ايضاً المرأة لتباشر حقوقها السياسية الاخرى مثل حقها في الترشيح، وقبله حقها في الاقتراع وحقها في القيد والتسجيل باشرته المرأة الى ان وصلت الى حدٍ ما الى حد من عدد المسجلين من الرجال اي حوالي (43 أو44) من عدد المسجلين في جداول الناخبين اي نسبة تقترب من نسبة الرجال.. المسألة التي ربما الظروف مل تتهيأ للمرأة لكي تباشر حقها هي مسألة حقها في الترشيح وطبعاً القانون لم يحرمها من مباشرة هذا الحق وانما الظروف والاعتبارات الاجتماعية هي التي وضعت بعض العوائق امام المرأة لكي تباشر المرأة حقوقها السياسية كاملة، والمرأة بصدد ايضاً استخدام القنوات المشروعة القانونية لكي يتيسر لها ويكفي انها ادركت هذا الامر بمعنى وهي بصدد وضع المعالجات اللازمة كي تباشر المرأة حقها في الترشيح سواء في الانتخابات البرلمانية او الانتخابات الرئاسية او في الانتخابات المحلية.رسالة مهمة لعموم الناخبين ماهي الرسالة التي تحبون ان توجهونها إلى عموم المواطنين الناخبين؟ أهم رسالة ينبغي ان توجه للناخب ونحن بدئنا الحديث في هذا الشأن ان مراجعة الجداول للاعتبارات او للضرورات الفنية ستتم خلال (51) يوماً والوقت والتجربة تملىء على الشخص ان يقول ان الوقت هذا لا يسمح للناخب ان يعد العد اما لادراج اسمه او لحذف اسم غيره فتباعاً لذلك من المهم جداً وهذه اهم رسالة ينبغي ان تصل المواطن يجب عليه قبل ان تبدء اللجنة العليا للانتخابات بمراجعة الجداول ان تكون المستندات التي يريد ان يستخدمها في هذه العملية وهي عملية مراجعة الجداول وليست اعداد جداول بذاته وانما مراجعة وتصحيح بيانات جداول الناخبين وتباعاً لذلك ينبغي على الشخص او الناخب الذي يريد ان يضيف ويدرج اسمه في جداول الناخبين وقد بلغ السن القانونية ان يحصل على الوثيقة الثبوتية لذلك وهي البطاقة الشخصية ذات الرقم الوطني بمعنى عليه ان يستخرجها قبل حلول 1 أبريل، وليه اذا ما اراد ان يطعن بأسماء المتوفيين ان يحضر شهادة الوفاة او إفادة العاقل بان فلان متوفي لانه لن تقبل دعواه بان فلان متوفي الا اذا قدم الادلة على ذلك، واذا ما اراد ان يطعن بوجود مواطن قد نقل من دائرته او من مركزه الانتخابي عليه ان يقدم الادلة بعد ذلك كأن يقول هذا الشخص كان معين في وزارة كذا ثم انتقل بعد ذلك الى مكان كذا او هذا الشخص كان يعمل في شبوة ثم انتقل الى صنعاء، او هذا الرجل كان يعمل في صنعاء ثم انتقل الى مأرب وكذا، فعلية ان يقدم الوثائق التي تؤكد بالثبوت القاطع صحة دعواه في تقديم طعونه، فعليه ان يقدم الوثائق لان الوقت لا يسعه.. لانه ستباشر مراجعة الجداول لاول مرة في تاريخ الانتخابات اليمنية لمدة (15) يوماً على خلاف ما يفهم الناس او ما اعتاد عليه الناس وهو ان تجرى مراجعة الجداول خلال (30) يوماً.رسالة أخرى للجان الانتخابية في الميدانوهل من رسالة اخرى توجهونها الى الاخوة العاملين في اللجان الانتخابية في الميدان؟على هؤلاء ان يستشعرو عظم المسؤولية التي انيطة بهم فهم حكام والحكام ينبغي ان يكون عدل وان يهيئى الفرص المتساوية والمتوازية للمتنافسين عليه وهو بصدد مراجعة جداول الناخبين ان يستحضر ان هذا العمل المهم هو اعداد حجر الزاوية للبناء الانتخابي والبناء الانتخابي هو اللبنة المهمة في البنيان الديمقراطية للبلاد، فهو لا يعمل لفترة مدتها (15) يوم فقط وانما يؤسس نظام سياسي تعتمد على هذا الجدول الذي تعتمد عليه كافة العمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء وانه لا يؤسس لمرحلة او لانتخابات معينة وانما يؤسس للمستقبل السياسي للوطن، فعليه قبل هذا وذاك ان يستشعر عظم هذه المسؤولية وعليه ان يتحرى تحرى بالغ عند اضافة الاسماء وعليه ان يتأكد من وجود البطاقة الثبوتية وان لا يعتمد على التعريف الا في اضيق نطاق وعليه ايضاً ان يثبت من وجود الشخص في الدائرة التي يريد ان يباشرحقه في الاضافة او في الادراج او في الحذف او في الطعن فيها، وعليه ان يتحرى ايضاً وان يطلب الوثائق او المسائل الثبوتية لطلبات الادراج والحذف لانها ونحن في هذا المكان نقول انه ربما يسىء استخدامها من قبل البعض وتكون الطلبات لا تكون طلبات حقيقية وانما تكون طلبات كيدية مثل "أنا أريد أن أحذف فلان لأنه لا يوافقني في الرأي ولا يوافقني في الأتجاه.. أريد أن أضيف فلان لأنه يوفقني في الرأي أو في الأتجاه".