تعد اللجنة الوطنية للمرأة التقرير الوطني السادس عن مستوى تنفيذ بلادنا لاتفاقية القضاء على كافة اشكال التعبير ضد المرأة (السيداو) هذه الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها بلادنا في عام 1984م. حيث شكلت فريق وطني للقيام بهذا العمل الكبير الذي يقوم حالياً برصد وتحليل كل التطورات والانجازات والمعوقات والعراقيل المتعلقة بقضايا المرأة وماذا عملت الحكومة وشركائها لتجاوز وتذليل العراقيل خلال الأربع السنوات الأخيرة.وتجدر الاشارة إلى ان هذه الاتفاقية تحتوي على لائحة بحقوق المرأة (ديباجة) وتتبعها ثلاثون مادة تطبيقية تلزم الدول التي صادقت على الاتفاقية أو انضمت اليها (الدول الاطراف) بواجبات محددة بعينها فبموجب الجزء الاول من الاتفاقية (المواد 1- 6) توافق الدول الاطراف على اتخاذ كافة التدابير المناسبة لضمان تقدم المرأة وتتجلى هذه في صورة اجراءات قانونية وادارية وما شابهها تشتمل على تدابير مؤقتة خاصة تتسم بالفعل الايجابي، من أجل تعديل انماط السلوك الاجتماعية والثقافية ومكافحة الاتجار بالمرأة واستغلالها في اعمال البناء وتتعهد الدول الاطراف بموجب مواد الجزء الثاني (7- 9) بحماية حقوق المراة في مجالي الحياة السياسية والعامة وتوافق كذلك على منح المرأة الحق في ان تنتخب وتنتخب على أساس من المساواة مع الرجل، وفي ان تشارك في الحكم كمسؤولة وصانعة سياسات، وفي ان تشارك في المنظمات غير الحكومية وان تمثل بلادها على النطاق العالمي.. كما توافق على منح المرأة حقوقها متساوية مع الرجل في مجال الجنسية وكذلك فيما يخص حق أطفالها في الجنسية، أما في الجزء الثالث (المواد 10- 14) فتعرب الدول الاطراف عن جملة من الالتزامات المختلفة للقضاة على التمييز في التعليم والتشغيل والصحة وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاهتمام بالمرأة الريفية أما اخر الاحكام الاساسية فيضمها الفصل الرابع، حيث توافق الدول الاطراف على توفير المساواة للمرأة مع الرجل امام القانون وفي ممارستها لحقوقها القانونية وعلى وجه الخصوص في ميدان الأحوال الشخصية والأسرية.