المحافظ دشن دورة في تنمية الموارد المتاحة للوحدات الادارية
عمران / طارق الخميسي :أوضح الأخ المهندس طاهر يحيى العذري مدير عام مكتب الزراعة والري وفرع الهيئة بمحافظة عمران في تصريح أدلى به لـ 14 أكتوبر أمس : أن العمل جارٍ حاليا في تنفيذ سبعة وعشرين مشروعا في مجال السدود والحواجز والخزانات المائية خلال عام 2008م وبكلفة إجمالية تصل إلى أكثر من مليار ومائة وستة وأربعين مليون ريال في كافة مديريات محافظة عمران ..ووصف الاخ العذري عام 2008م بأنه عام المياه في المحافظة لاعتبار المياه العامل الأساسي في تطوير الزراعة التي هي أهم ركائز الاقتصاد الوطني والرافد الأساسي لدخل غالبية الأسر اليمنية وقال نسعى لتنفيذ آلية جديدة تعمل على تأهيل المدرجات الزراعية والوقوف بوجه الطرق العشوائية التي تعمل على استنزاف المياه من خلال بسط أنظمة وكفار الري واستخدام الأنابيب البلاستيكية والمرشات والتقطير على مساحة ارض زراعية خصبة تبلغ 1008 هكتارات الجدير ذكره أن مكتب الزراعة والري قام مؤخرا بطرح برامج وخطط لإنشاء حقول زراعية ومراكز إرشادية جديدة تنفذ خلال العام الحالي والتي من شأنها رفع مستوى الوعي الإرشادي لدى المزارعين وكذا القدرات الزراعية بالمحافظة دشن أمس الأخ نعمان احمد دويد محافظ محافظة عمران الدورة التدريبية الخاصة في تنمية الموارد المتاحة للوحدات الإدارية وأثرها على التنمية في البلاد والتي نظمها على مدى خمسة أيام مكتب المالية في المحافظة .الى ذلك دشن أمس الأخ نعمان احمد دويد محافظ محافظة عمران الدورة التدريبية الخاصة في تنمية الموارد المتاحة للوحدات الإدارية وأثرها على التنمية في البلاد والتي ينظمها على مدى خمسة أيام مكتب المالية في المحافظة .وأوضح الأخ / محمد عبده الصيادي مدير عام المكتب أن هذه الدورة تهدف إلى تزويد خمسين موظفا من موظفي المالية في مديريات المحافظة بمعلومات عن مكونات السلطة المحلية في الجمهورية والموارد المخصصة للوحدات الإدارية بالسلطة المحلية وأهميتها لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وتهيئة ظروف ومقومات نجاح اللامركزية وتفويض السلطة المالية والإدارية في ضوء قانون السلطة المحلية وتفعيل دور المجالس المحلية في المحافظات والمديريات للقيام بمهامها التنموية بالإضافة إلى تعميق مبدأ مشاركتها في مهام التخطيط والتنفيذ للمشاريع الخدمية والمرافق العامة والتقييم والمراجعة المستمرة لتطبيق نظام السلطة المحلية وتبني برامج واسعة للتدريب والتأهيل لتلبية احتياجات المجالس من الخبرات والكفاءات اللازمة وتشجيع التنافس واتخاذ التدابير لمعالجة معوقات الاستثمار هذا وتتناول الدورة أوراق عمل تركزت على القوانين والأنظمة الحسابية الانتقالية والإجراءات الخاصة بضبط الدفاتر والسجلات وكيفية توزيع الموارد على جميع الوحدات الإدارية على مستوى الجمهورية وتخصص حصيلتها لإغراض تمويل خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية .