[c1]3 ـ الميزانية المجمعة للبنوك :-دولة الإمارات العربية المتحدة [/c]سجلت الميزانية الموحدة للبنوك ارتفاعا بنسبة 42% خلال عام 2005م لتصل إلى 173.73مليار دولار مقارنة مع 122.5 مليار دولار في نهاية عام 2004 . وقد شكلت القروض والسلف ما نسبته 58.31% من أصول هذه البنوك ، بينما شكلت الودائع لجميع العملاء ما نسبته 63% والاحتياطيات ما نسبته 13.65%.كما واصلت الميزانية ارتفاعها الربعين الأول والثاني من عام 2006م، لتسجل زيادة بمقدار 30.6 و13.5 مليار دولار على التوالي مقارنة مع نهاية العام الماضي (جدول7) .[c1]مملكة البحرين [/c]شهدت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (المصارف التجارية والوحدات المصرفية الخارجية وبنوك الاستثمار) ارتفاعا من 118.9مليار دولار في نهاية عام 2004م لتصل إلى 140.4مليار دولار في نهاية عام 2005م أي بارتفاع نسبته 18.1% . ومن ضمن مكونات الميزانية, واصلت الميزانية الموحدة للمصارف التجارية ارتفاعها لتسجل 16.54 مليار دولار في نهاية 2005م مقارنة مع 14.6 مليار دولار سجلت في نهاية عام 2004م ، أي بارتفاع بلغت نسبته 11.7% ، وارتفع إجمالي الموجودات الأجنبية من 4.2 مليار دولار ليصل إلى4.65 مليار دولار خلال نفس الفترة ، كما ارتفع إجمالي المطلوبات الأجنبية من 2.84 مليار دولار ليصل إلى 2.88مليار دولار في الفترة المذكورة . ومن ناحية أخرى ارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص (بالعملة المحلية والعملات الأخرى) في نهاية 2005 إلى 8.9 مليار دولار أي بنسبة 11.1% عما كان عليه في نهاية عام 2004م بينما انخفضت ودائع الحكومة خلال نفس الفترة إلى 1.75 مليار دولار مقابل 1.76 مليار دولار. كما واصلت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي ارتفاعها في نهاية الربعين الأول والثاني من عام 2006 لتسجل زيادة بمقدار 11 و22.6 مليار دولار على التوالي مقارنة مع نهاية العام السابق (جدول رقم7).[c1]المملكة العربية السعودية [/c]حققت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي ارتفاعا بنسبة 15.8% خلال عام 2005م لتصل إلى 202.4مليار دولار مقارنة مع 174.8 مليار دولار في نهاية عام 2004م ، حيث ارتفع إجمالي المطلوبات بنسبة 21.5% ليبلغ حوالي 158.9 مليار دولار ، بينما انخفض إجمالي الأصول الأجنبية بنسبة 1.5% ليبلغ نحو 24.4 مليار دولار . وبالنسبة لإجمالي المطلوبات الأجنبية فقد ارتفعت بنسبة 42.2% لتبلغ نحو 17.3مليار دولار ، وبذلك انخفض صافي الأصول الأجنبية بنسبة 43.9%ليبلغ نحو 7.04 مليار دولار. أما بالنسبة لرأس المال واحتياطات المصارف التجارية فقد ارتفعا بنسبة 27.5% ليبلغا نحو 17.8 مليار دولار ، كما حققت المصاريف التجارية أرباحاً بلغت 6.82 مليار دولار مع نهاية عام 2005 . كما واصلت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي ارتفاعها في نهاية الربعين الأول والثاني من عام 2006 لتسجل زيادة بمقدار 10.2 و 14.7مليار دولار علي التوالي مقارنة مع نهاية العام السابق.[c1]سلطنة عمان [/c]ارتفع إجمالي موجودات / مطلوبات المصارف التجارية في نهاية عام 2005م بنسبة 13.7% لتصل إلى 14.46 مليار دولار مقارنة مع 12.7 مليار دولار في نهاية عام 2004م. وقد شكلت الودائع بأنواعها (الحكومية / القطاع الخاص) ما نسبته 76.8% من ميزانية هذه البنوك ، حيث ارتفعت الودائع الحكومية خلال عام 2005م لتصل إلى 4.66 مليار دولار مقارنة مع 1.30 مليار دولار سجلت في يونيو 2004 ، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 23.1% لتصل إلى 9.8 مليار دولار مقارنة مع 7.5 مليار دولار خلال نفس الفترة. كما واصلت الميزانية المجمعة للجهاز المصرفي ارتفاعها في نهاية الربعين الأول والثاني من عام 2006 لتسجل ارتفاعا بمقدار 910 و 1480 مليون دولار على التوالي مقارنة مع نهاية العام السابق.[c1] دولة قطر [/c]واصلت الميزانية الموحدة للمصارف التجارية العاملة في دولة قطر ارتفاعها خلال عام 2005 لتصل إلى 35.8 مليار دولار مقارنة بنحو 25.3 مليار دولار في نهاية عام 2004م أي بنسبة بلغت 41.6%. وقد جاءت هذه الزيادة في جانب المطلوبات نتيجة مساهمة جميع البنود في الميزانية ماعدا بند المخصصات ولاسيما الزيادة التي تحققت في ثلاث بنود رئيسية هي ودائع العملاء بنسبة 40.5% وأرصدة البنوك بنسبة 30.7%, بالإضافة إلى حقوق الملكية بنسبة 35.6% . وبالنسبة لجانب الموجودات فقد استأثرت أربعة بنود في الزيادة, هي التسهيلات الائتمانية بنسبة 40.9% والأرصدة لدى البنوك بالخارج بنسبة 53.6% ، في حين حققت كل من الاستثمارات المحلية والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي زيادة بنسبة 22% و 57.5% على التوالي. كما واصلت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي ارتفاعها في نهاية الربعين الأول والثاني من عام 2006 لتسجل زيادة بمقدار3.21 و 5.9 مليار دولار علي التوالي مقارنة مع نهاية العام السابق (جدول7).[c1] دولة الكويت [/c]سجل إجمالي الميزانية الموحدة للبنوك المحلية في نهاية 2005م ارتفاعا قيمته 9.05 مليار دولار بنسبة 14% ليصل إلى 74.01 مليار دولار مقابل نحو 64.96 مليارا في نهاية 2004. فعلى جانب الموجودات جاء ذلك الارتفاع أساسا نتيجة للزيادة في كل من مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص بما قيمته 7.36 مليار دولار وبنسبة 19.9% والموجودات الأجنبية بما قيمته 2.16 مليار دولار وبنسبة 19% . أما على جانب المطلوبات ، فقد جاء ذلك الارتفاع نتيجة للزيادة في كل من ودائع القطاع الخاص بنسبة 13.5% وحقوق المساهمين بنسبة 22.3%. وسجل اجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية في نهاية الربعين الأول والثاني من عام 2006 ارتفاعا بمقدار 6.07 و7.87 مليار دولار على التوالي مقارنة مع نهاية العام السابق.[c1]خامساً : أسواق الأوراق المالية :[/c] شهدت أسواق الأوراق المالية في دول المجلس خلال عام 2005 ارتفاعاً كبيراً في حركة التداول ومستويات الأسعار وعدد الشركات المدرجة في الأسواق ، ولقد ساهمت العديد من العوامل في إحداث هذا التحول من أهمها نمو العائدات النفطية لدول المجلس والذي انعكس إيجابا على معدل النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب المحلي الحكومي والخاص مما أسهم في تحقيق كثير من الشركات المدرجة في السوق لأرباح كبيرة، وبقاء معدلات الفائدة على العملات المحلية منخفضة نسبياً ، بالإضافة إلى زيادة السيولة في الاقتصادات المحلية ، هذا إلى جانب التأثير الإيجابي لقرار السماح للأجانب بتملك الأسهم في معظم أسواق الأوراق المالية في المنطقة وتأسيس الكثير من الشركات وإدراجها في الأسواق.وقد بلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في أسواق الأوراق المالية في دول المجلس 1384.8 مليار دولار مع نهاية عام 2005 مقارنة مع 563.44 مليارا في نهاية العام السابق بمعدل نمو بلغ 146%. وقد استحوذت الأسهم السعودية على ما نسبته 79.7% من إجمالي القيمة ( 1103.6 مليار دولار ) ، وجاءت الأسهم الإماراتية بالمرتبة الثانية وبنسبه 10.1% ( 139 مليار دولار ) ، ثم الأسهم الكويتية وبنسبه 7.1%(97.3 مليار دولار )، في حين شكلت الأسهم القطرية و العمانية والبحرينية ما نسبته 2%(28.25 مليار دولار ) و 1 % (15.84 مليار دولار) و0.05% (0.713 مليار دولار ) على التوالي،كما وانخفضت هذة القيمة الى 467.9 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الجاري،. أما فيما يتعلق بمؤشر الأسعار، فقد شهدت أسواق الأوراق المالية في دول الخليج بدون استثناء ارتفاعاً قياسياً بلغ في المتوسط 71.8% في نهاية عام 2005 مقارنة بإقفال عام 2004، حيث ارتفع مؤشر السوق الإماراتي بنسبه 110%، وارتفع مؤشر السوق السعودي بما نسبته 103.7%، بينما ارتفع مؤشر السوق الكويتي بما نسبته 78.6%، في حين ارتفع مؤشر الأسعار في سوق الأوراق المالية في كل من دولة قطر، سلطنة عمان، ومملكة البحرين بما نسبته 70.2% و 44.45 % و 23.8% على التوالي. ومن ناحية أخري فقد انخفض المؤشر السعري في أسواق الأوراق المالية في دول المجلس خلال النصف الأول من عام 2006م بنسبة بلغت في المتوسط 19.65%،حيث كان أكبر انخفاض في سوق الامارات للاوراق المالية(35.6%)،في حين كان الأدني في سوق البحرين للاوراق المالية(6.8%) مقارنة مع اقفال عام 2005م . [c1]دولة الإمارات العربية المتحدة [/c]تشير حركة مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية الذي بدأ العمل به منذ الأول من يناير 2001 ، إلى أن قيمة التداولات في أسهم الشركات المدرجة في السوقين (أبو ظبي ودبي) والتي وصل عددها إلى 89 شركة في نهاية عام2005 ، قد بلغت 139مليار دولار, وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق228.6 مليار دولار. وارتفع المؤشر العام الذي اتخذ سنة 2001 كسنة أساس ليبلغ 6839.97 نقطة مقارنة مع 3251.6 نقطة سجلت في نهاية عام 2004م ، أي بزيادة 110%.أما خلال النصف الأول من عام 2006م،فقد بلغت قيمة التداولات في أسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 73 مليار دولاروالتي وصل عددها الى 95 شركة، وانخفض المؤشر السعري بنسه 35.6% ليسجل 4403.82 نقطة مقارنة مع نهاية العام السابق .[c1]مملكة البحرين [/c]شهد أداء سوق البحرين للأوراق المالية نمواً ملحوظا خلال عام 2005م بالمقارنة مع عام 2004م، فقد ارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 23.8% من 1773.7 نقطة في نهاية عام 2004م إلى 2195.8 نقطة في نهاية العام 2005م ، وبلغت قيمة المؤشر 2046.2 نقطة مع نهاية النصف الأول من عام 2006م. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 17.4 مليار دولار مقابل نحو13.6 مليار دولار في نهاية عام 2004 مسجلا بذلك نموا نسبته 28% ، في حين بلغت هذة القيمة نحو 17.3مليار دولار مع نهاية النصف الأول من عام 2006م، كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 53% في نهاية عام 2005م من 465.4 مليون دولار إلى نحو 713مليون دولار خلال نفس الفترة،في حين بلغت ما مقداره 378 مليون دولار مع نهاية النصف الأول من عام 2006.[c1]المملكة العربية السعودية [/c]واصلت سوق الأسهم السعودية خلال عام 2005م أداءها القوى مدعوما بظهور نتائج مالية قوية للشركات السعودية المساهمة والتطورات الايجابية في أسواق النفط العالمية ، ودخول عدد كبير من المستثمرين الجدد إلى السوق . ففي نهاية 2005, أغلق مؤشر السوق (1985=1000) بزيادة نسبتها 104% عما كان عليه في نهاية العام السابق كأعلى ارتفاع سنوي منذ تأسيسه عام 1985 ليبلغ حوالي 16712.64 نقطة مقارنة بنحو 8206.2 نقطة في نهاية عام 2004م ، في حين انخفضت قيمة المؤشر فى منتصف عام 2006 ليبلغ 13145.26 نقطة. وارتفعت أيضا القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2005م بنسبة 133% لتبلغ نحو 1103.6مليار دولار مقارنة مع نحو 473 مليارا سجلت في نهاية العام السابق، في حين بلغت هذه القيمة نحو 355.4 مليار في منتصف عام 2006م. كما ارتفعت القيم السوقية للأسهم المصدرة في السوق بنسبة 112% من 306.4 مليار دولار إلي 650.13 مليارا خلال نفس الفترة،في حين انخفضت هذة القيم الي نحو 525.06 مليار مع نهاية النصف الأول من عام 2006م (جدول8).[c1]سلطنة عمان [/c]ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المتداولة باتخاذ الأول من يناير 1995 كفترة أساس بنسبة 44.45 % ليسجل 4875.1 نقطة في نهاية عام 2005م بالمقارنة مع 3375.05 نقطة سجلت في نهاية عام 2004م، في حين انخفضت قيمة المؤشر بما نسبته 0.27% ليسجل 4862.1 نقطة مع نهاية شهر يونيو 2006. وقد بلغ إجمالي قيمة التداول 15.84 مليار دولار مع نهاية عام 2005م بالمقارنة مع 13.59 مليار دولار في نهاية العام السابق ، أي بانخفاض بلغت نسبته 16.6%، في حين بلغ اجمالي التداول ما مقدارة 2.2 مليار دولار مع نهاية النصف الأول من عام 2006م. [c1] دولة قطر [/c]واصل سوق الدوحة للأوراق المالية أداءه القوي خلال العام 2005م وبنفس الوتيرة التي كان عليها خلال الأعوام السابقة ، حيث سجل المؤشر السعري العام ارتفاعا بلغت نسبته 70.2% من 6493.6 نقطة في نهاية عام 2004م إلى 11053.06 نقطة في نهاية عام 2005م. كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة من 6.34 مليار دولار إلى نحو 28.25مليار دولار خلال نفس الفترة، وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق ما مقداره 87.14 مليار دولار في نهاية عام 2005م، ارتفاعا من40.44 مليارا سجلت في نهاية العام السابق. أما خلال النصف الأول من العام الجاري، فقد شهدت التداولات تراجعا حادا،حيث انخفض المؤشر السعري بما نسبته 30.9% مقارنة مع اقفال العام 2005م ليسجل 7628 نقطة،كما وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة الي نحو 4.96 مليار دولار،وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 26% الي 64.1 مليار دولار مقارنة مع نهاية العام السابق( جدول8).