صنعاء/محمد سعد الزغير :أكد المهندس عبد الرحمن فضل الارياني وزير المياه والبيئة أن وزارته تعمل جاهدة على أكبر قدر ممكن في تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية بشأن الأمن الاستراتيجي المائي كون قضية المياه تعد من أبرز مكونات البرنامج الانتخابي الشديد الشفافية والواقعية والمرتكز على الكثير من المهام المتعلقة بتطوير وتحسين وتوسيع خدمات المياه والصرف الصحي وتنظيم وترشيد استخدامها والحفاظ على الموارد المائية وإدارتها على النحو الذي يخدم متطلبات السكان في المدن والريف وتوجهات التنمية في مختلف المجالات المرتبطة بالمياه.وأضاف الوزير في حديث خاص لـ”14أكتوبر” وتنشره لاحقا أن تعزيز دور البناء المؤسسي والتشريعي والهيكل الأساسي والبرنامج الاستثماري ودعم الحكومة والمانحين يساعد كثيراً على تطوير أداء المؤسسات المحلية والمؤسسة العامة لافتا لما يجرى الآن من تطوير للقدرات الفنية والإدارية وتأهيل الفروع لهذه المؤسسات وخلق مؤسسات مستقلة فاعلة قادرة على إدارة أمورها بشفافية وكذا اعتماد اللامركزية مع الفروع وهيئة مياه الريف والموارد المائية والبيئية بحيث تكون قادرة على عمل الدراسات والمناقصات وإدارة أعمالها تحت إشراف الإدارة العامة في صنعاء والمحافظين لتلافي القصور وتشجيع التقدم ومواصلة النجاحات.أوضح الوزير الارياني بهذا الخصوص أن أكبر مشكلة تواجهها اليمن الآن وفي المستقبل هي “أزمة المياه” التي أخذ الاهتمام يتزايد بها من قبل الجميع بالإضافة إلى تزايد الوعي الرسمي والشعبي وهذا ما يبعث السرور والتفاؤل بهذه الموارد الهامة وعلينا استخدام الطرق والوسائل العلمية الثابت نجاحها في رفع كفاءة المياه والاستفادة منها ووقف الهدر الهائل وعبث قلة من الناس في مصادر الأجيال القادمة، ونتبع الطريقة الصحيحة لمواجهة أزمة المياه التي هي في الأساس أزمة الوطن.وأضاف قائلا”قد تم إنشاء إدارة للأحواض الحرجة ولجان لتسيير المهام التي عادة ما يرأسها المحافظون وهي المسؤولة على عملية الحفر والرقابة عليها واستخدام المياه الجوفية من الأحواض والقيام بالتوعية بإشراك منظمات المجتمع المدني وأصحاب القرار بأهمية الحفاظ على المياه الجوفية وترشيد استخدامها”.مشيراً إلى أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع وزارة الري لرفع كفاءة الري التي وصل استهلاكها إلى 90% من استخدام المياه الجوفية. كما تسعى إلى توفير من (40-50%) على الأقل من المياه جوفية من خلال خطوات جادة وعملية نسعى إلى تحسينها.وحول قضية حوض صنعاء قال الأخ الوزير إن “المشكلة واضحة والحلول واضحة... ولابد أن تكون هناك إرادة قوية من الجميع لأن مشكلة إدارة المياه الجوفية وحدها هي الإدارة العامة للموارد المائية ولكنها تخص جميع المستخدمين وأصحاب القرار وهم المخالفون الرئيسيون لقانون المياه والحفر العشوائي لحوض صنعاء وهم ناس من المثقفين أو كبار القوم ونتمنى التزام الجميع لأنه ليس لدينا شرطة أو جهات ضبط أو غيرها وكذا التعاون مع الوزارة والموارد المائية لضبط الحفارات المرخصة وغير المرخصة وغير المجمركة..لان معظمها مهربة والعمل على منعها من الحفر العشوائي”.وانتقد الوزير الارياني القصور في تطبيق بعض القوانين والتشريعات على أرض الواقع مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على تعديل كبير لقانون المياه الذي أهمل سابقا قضية العقوبات وقد تم حديثاً الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون وسوف يقدم إلى مجلس الوزراء قريباً جداً والذي سوف يساعد على ضبط المخالفات وتطبيق القانون والحد من العشوائية والحفاظ على المياه الجوفية.