د. مجور أثناء لقائه قيادة وزارة التربية ومجلس النقابة:
رئيس الوزراء خلال لقائه قيادة وزارة التربية ومجلس النقابة
صنعاء/ سبأ:وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بتشكيل لجنة من وزارات الخدمة المدنية والتأمينات والتربية والتعليم والمالية، لدراسة الأثر المالي للمستحقات القانونية المتبقية للحالات المؤجلة من المعلمين الذين لم تصرف لهم، والرفع بها إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.جاء ذلك أثناء لقاء رئيس الوزراء أمس قيادة وزارة التربية والتعليم والمجلس العام للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية.وجدد الدكتور مجور حرص الحكومة على الارتقاء المستمر بوضع المعلم من كافة النواحي المعيشية والتأهيلية بما يعزز من قوة تأثيره الإيجابي في خدمة العملية التعليمية وتربية النشء، والنأي بهم عن الأفكار المنحرفة والضالة. ولفت إلى الوضع الحقوقي المتقدم للمعلم مقارنة بالكثير من كوادر الدولة.. وقال « ينبغي تأكيد التوازن بين حقوق المعلم وواجباته تجاه العملية التعليمية والمساهمة الفاعلة في تطويرها».
جانب من الحضور
وأكد أهمية أن يكون المعلم النموذج والقدوة الحسنة في السلوك والمظهر وتأدية واجباته التعليمية لما يمثله ذلك من أهمية في التنشئة السليمة للأجيال وخدمة العملية التعليمية والتربوية..مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود بين الوزارة والنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية لتعزيز عملية إصلاح النظام التعليمي والتربوي وإزالة الاختلالات التي لازالت تؤثر على أداء هذا القطاع الحيوي.وقال « إن البداية الصحيحة في هذا الجانب يجب أن تكون من المدرسة ومن الإدارة المدرسية المتميزة والمعلم الكفوء.. مؤكدا أن الحكومة وانطلاقا من إدراكها العميق لأهمية إشراك جميع الأطراف المعنية في أي إصلاحات تتم فإنه سيتم إشراك النقابة في أي إصلاحات أو خطوات تتصل بالقطاع التربوي والتعليمي مستقبلا».وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي قد ألقى كلمة عبر في مستهلها عن تقديره وأعضاء المجلس العام لنقابة المهن التعليمية والتربوية على إتاحة هذا اللقاء مع رئيس الوزراء على هامش اللقاء التشاوري الدوري لمجلس النقابة.وأشار إلى التمثيل الكبير لهذه النقابة التي تمثل أكثر من 195 ألف معلم ومعلمة ينتشرون في أرجاء وطن الـ 22 من مايو المجيد..وقال: « إن أعضاء هذا المجلس يمثلون الكادر الأوسع انتشارا والذي يعتبر الحصن المنيع وخط الدفاع الأول عن القيم الوطنية والإنسانية والأخلاقية».وأكد أن هذه النقابة المهمة جسدت النهج الديمقراطي في مختلف مفاصلها ابتداء من المدرسة وصولا إلى المكتب التنفيذي..مشيرا إلى التعاون الوثيق بين الوزارة والنقابة تجاه إصلاح القطاع التربوي وكذا إبراز كافة القضايا التي تهم حقوق المعلمين والمعلمات..موضحاً في هذا الجانب النتائج المحققة في إطار هذا التعاون التي منها توفير مبلغ 60 مليار ريال خلال الأعوام 2005م - 2010م.ولفت وزير التربية والتعليم إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لإعادة التوزيع العادل للمعلمين.. مبيناً بهذا الجانب الدور الحيوي لبدل الريف للمعلمين العاملين في المناطق النائية في خدمة الجهود المبذولة في هذا الجانب.. مؤكدا أن المعلمين سيظلون دوماً الجنود الأوفياء لأهداف الثورة والنظام الجمهوري والمجسدين في أقوالهم وأعمالهم للقيم الوطنية والإنسانية للوحدة المباركة.بدوره أكد رئيس المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية صالح عكار أن النقابة ستظل في تعاونها مع الحكومة والوقوف صفا واحدا لتحقيق تطلعات المعلمين وخدمة الصالح العام.وقال « نؤكد أننا سنكون عوناً وسنداً لمجمل خطط الدولة في إصلاح وتطوير القطاع التربوي والوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال».. مؤكدا أهمية التعزيز المستمر للتعاون بين الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم والنقابة تجاه كافة الجوانب المرتبطة بالعملية التربوية والتعليمية وبالوضع المعيشي للمعلم.وقال « إن المعلم هو الشجرة التي تثمر الخير للمجتمع وحتى تؤتي هذه الشجرة ثمارها الطيبة فلا بد أن تحظى بالرعاية المستمرة من قبل الجميع» .. مشيرا الى الجهد المبذول من قبل النقابة لتوطيد العمل المؤسسي في مختلف مفاصلها القاعدية والوسطية والقيادية.إلى ذلك طرح رئيس الدائرة المالية بالمكتب التنفيذي للنقابة عبدالله القباطي أبرز المطالب الحقوقية للمعلمين التي منها بدل طبيعة عمل والعلاوات والتسويات المستحقة للحالات التي لم يسبق الصرف لها فضلا عن الجوانب المتصلة بالمرحلة الثالثة لإستراتيجية الأجور والمرتبات وكذا ما يخص علاوة التكريم بعيد المعلم.حضر اللقاء نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي ووكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات طه الهمداني .