[c1]تأسيس الإدارة العامة للمرأة في اللجنة العليا للانتخابات إحدى ثمار الوحدة المباركة [/c]لقاء // ذو يزن مخشف لم تكن فكرة إنشاء او تأسيس إدارة خاصة بالمرأة في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وليدة لحظة عابرة مثلما يكون الأمر-مرور الكرام- على الطريق العام.. وإنما استشعارا بالمسؤولية إزاء تفاعل جماهيري بأهمية توسيع مدارك الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية. فالكثير من الأمور المرتبطة في الأصل بتطور حياة الشعوب ومجتمعاتها أصبحت الآن من هذا الزمن تنطلق وفق معايير متسارعة الى مدى التأثير العام بحياة وطبيعة الناس وهي "كيفية صناعة التحولات الحديثة بقدرات ذاتية" وذلك بهدف إرساء وبناء أوطان تقدمية على قدر كبير من المعاصرة.. وهذا ما يحدث الآن في بلادنا . فمن خلال خلق دور رئيس للمرأة في تقدم شعب هذا البلد خاصة وأنها تتمتع بمكانة كبيرة في المجتمع ضاربة عمق التاريخ ولأنها في نفس الوقت مؤسسة رأيا آخر من خلال قناعة ومثابرة في سبيل التحرر من القيود الناتجة عن أوضاع اقتصادية او اجتماعية او نتيجة للتقاليد القديمة المتوارثة مع الأجيال..هناك بلا شك أسباب عديدة جعلت دائرة المرأة اليمنية في العهود السابقة ضيقة باتجاه عدم مشاركتها في العمل السياسي من أهمها تدني مستوى المعيشة وارتفاع الأمية ولكن الأمر الآن اختلف مع هذا الوقت الذي تمر فيه الشعوب إذ بات دور المرأة في تأسيس كيان "الحياة الرغيدة" يكافح من كافة الأطياف وعلى نطاق واسع ابتداء من المدرسة لتعزيز طريقها الى العمل السياسي وغيره في اليمن.ومن هذا المنطلق أنشأت الدائرة العامة لشؤون المرأة باللجنة العليا للانتخابات كلبنة أولى أو نواة أولى نحو تعزيز قطاع المرأة في بناء المجتمع اليمني وفي شتى المجالات والقطاعات.تتحدث إلهام محمد عبد الوهاب مدير عام هذه الإدارة التي تأسست في العام الماضي عن كيفية تمخض وجود هذه الإدارة لأهميتها في حياة المجتمع على طريق دعم مشاركتها (المرأة اليمنية) في الانتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة التي ستجري في سبتمبر هذا العام 2006 سواء كانت مرشحة أو حتى ناخبة.. فمن خلال حصيلة هذا الحوار الذي أجرته معها صحيفة "14أكتوبر" نتعرف على الاتي. [c1](المرأة) أساس الحداثة والعصرنة[/c]_ نعم.. قضية المرأة والانتخابات هي قضية الساعة.. ولحداثة التجربة الديمقراطية في اليمن وباعتبار المساواة والعدالة الاجتماعية هما احد بنيان الديمقراطيات الناشئة نجد اليمن تتطلع لخوض غمار تجربة رائدة إذا ماقسناها بدول الجوار.لذلك فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية ورغم الحيز الوفير الذي حققته منذ إعلان الوحدة المباركة في ميادين العمل والإنتاج فمازالت هناك جملة من العراقيل والعوائق المؤثرة سلبا على مسألة التمكين السياسي للمرأة في الانتخابات والتي نعتبرها من مفاصل التحول الديمقراطي الحقيقي والايجابي في إطار الحداثة والعصرنة التي تشهدها دول العالم قاطبة.فلو عونا الى الانتخابات النيابية الأخيرة والنتائج المجحفة بحق المرأة فإن المؤشرات الرقمية لتلك التجربة تشير الى حصول النساء على مقعد واحد في البرلمان مقابل 300 مقعد للرجال في الوقت نفسه حصدت النساء على 42 في المئة من إجمالي المقيدات والمقيدين.. مما يؤكد عدم تحقيق التوازن النوعي في المشاركة السياسية للمرأة ما يعني أن هناك فجوة نوعية مازالت قائمة تقاس في هذا المضمار وذلك نتيجة لعوامل عدة منها شريعتنا الإسلامية السمحاء بمقاصد المساواة والعدالة والإنصاف و ذكورية العمل السياسي والحزب وعدم وجود مساحة داعمة للنشاط السياسي للمرأة الظروف الاقتصادية التي لا تساعد النساء لخوض غمار الانتخابات دون دعم الأخر.. الخ.وعلى الرغم من الخطوات الجادة والحثيثة والمشهود لها والتي تحققت في مجالات التشريعات اليمنية بدأ بالدستور مرورا بقانون الانتخابات والاستفتاء رقم (13) لعام 2001 وغيره والتي كفلت في مضمونها حقوق متساوية لجميع المواطنين ذكور وإناث.ولكن تظل هناك فجوة في التطبيق الفعلي لبنود تلك التشريعات ومن هنا جاء فكرة المطالبة بإيجاد قطاع نسائي في داخل مفاصل العملية الانتخابية كإطار مؤسسي يساعد على دعم ومساندة وتعزيز الحركة النسائية اليمنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالحقوق الإنسانية للمرأة.. لذلك أنشئت الإدارة العامة لشؤون المرأة في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.[c1]المهام المناطة[/c]- إذن أستاذة الهام كيف نعرف والقارئ الكريم نشأت الإدارة والمهام المناط بها؟ بالتأكيد تأتي نشأت الإدارة العامة لشؤون المرأة بقرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الأستاذ خالد عبد الوهاب الشريف وتحمل في طياتها جملة من المهام والاختصاصات ومنها اقتراح الأنشطة والبرامج التي من شأنها الإسهام في توسيع مشاركة المرأة في كافة مراحل العمليات الانتخابية بالتنسيق على إعداد الدراسات والبحوث عن مستوى المشاركة السياسية للمرأة في كافة العمليات الانتخابية. كما جاء تأسيسها بهدف إعداد الخطط وبرامج التوعية المستدامة للنساء للمشاركة الفاعلة في العمليات الانتخابية. وكذا التواصل مع منظمات المجتمع المدني والجهات المهتمة من أجل توسيع مشاركة المرأة في كافة العمليات الانتخابية التي تمثل في إعداد الدراسات والبحوث عن المستوى المعيشي لتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ودور الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في رفع نسبة تمثيل المرأة في تلك المجالس.فمن أهم أعمال هذه الإدارة أنها تعمل على إنشاء نظام لجمع أسماء ومؤهلات وبيانات المشاركات في اللجان الانتخابية المختلفة. وكذلك إنشاء نظام لجمع أسماء ومؤهلات وبيانات المرشحات للعمليات الانتخابية المختلفة ومرشحات الفائزات في العمليات الانتخابية"..وتواصل عبد الوهاب في سياق أخر بشأن اهتمامات الإدارة العامة للمرأة فيما يخص رفع توعية النساء بضرورة مشاركة المرأة سياسيا في مجتمعها أثناء مواجهة أي صعوبات قائلة "تم إنشاء خدمة لخط الساخن للتواصل مع فروع اللجنة العليا واللجان الانتخابية المختلفة أثناء العمليات الانتخابية وتدريب المتطوعات للعمل على هذه الخدمة. المساهمة الفاعلة بالتعاون مع قطاعات اللجنة العليا المختصة والأمانة العامة في حل الإشكالات وتذليل الصعوبات التي قد تواجه المرأة أثناء مشاركتها في العمليات الانتخابية كمرشحة او ناخبة او مشاركة في اللجان الانتخابية. تنسيق أنشطة وأعمال قطاعات اللجنة العليا المختلفة في كل ما يتعلق بالشئون الانتخابية للمرأة وغيرها".[c1]إشراف ومراقبة المنظمات[/c]- في اعتقادي أن تقيما لأعمال الإدارة يستطيع المرء أن يلمسه إن صح التعبير؟ فكيف توضحين ذلك؟- لسنا نحن من نقيم أنشطتنا ولكن التفاعل الملموس مع المجتمع المحلي من منظمات مجتمع والشبكة النسوية للأحزاب السياسية وغيرها معنا شكلنا معا توليفة متكاملة من الأنشطة. كما تعتبر النتائج المحققة حاليا في مجال تخصيص 15 في المئة من النساء في اللجان الأساسية والإشرافية تعتبر خطوة نوعية على طريق تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين (القيد والتسجيل) بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني في توعية انتخابية فاعلة ومؤثرة بين صفوف الفئات المستهدفة من شيوخ وعقال حارات ونساء الأحياء الشعبية ومناطق الأطراف وكذا طالبات الثانوية العامة ممن بلغن 18 سنة. كما تمثل متابعاتنا اليومية لعمل النساء في اللجان الفرعية والسياسية والإشرافية في الميدان وتدليل الصعاب التي تواجههن.أما المرحلة القادمة فهي الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية للتمكين السياسي للمرأة ودعم المرشحات لخوض غمار الانتخابات المحلية في الأشهر القليلة القادمة.. نجد لزاما علينا كإدارة عامة للمرأة بتحمل مسئوليتنا في إعداد البرامج والخطط لتمكين المرأة والارتقاء بدورها في مجتمعنا المحلي ولن يأتي ذلك الارتقاء إلا عبر برامج وأنشطة توعية وتدريبية تهدف إلى رفع مهارات وقدرات كفاءة النساء المرشحات وإبراز قيادات نسائية قادرة على ترشيح نفسها وكذا العاملات في محيط دعمهن ومؤازرتهن في كيفية التعاطي مع كل هذه المرحلة الحساسة والدقيقة والتي ستواجه الجهود التي تقوم بها المنظمات النسوية والحزبية لهن بكفاءة عالية ووضع البرامج والشعارات الانتخابية التي تمكن المرشحات من الوصول الى عقول وضمائر الناخبين والناخبات.كما تعلمون بأن الإدارة العامة لشؤون المرأة حديثة النشأة ورغم جملة الأنشطة التدريبية و التأهيلية في مجال وضع مصفوفات أنشطة وأهمية الوقت وتنظيمه و التي تحصلت عليها كوادر وموظفات الإدارة مازلنا بحاجة الى المزيد وفي ميادين مختلفة منها كيفية التعامل مع قضية النوع الاجتماعي والحقوق المتساوية للذكور والإناث لإيجاد توازن نوعي في المشاركة السياسية للمرأة وصولا إلى المجالس المنتخبة.. فقد وضعت خطة تدريب وتأهيل وتوعية بمعينة خبيرة دولية في مجال الجندر (النوع الاجتماعي) تحمل خبرات عمل ميدانية في مجال الانتخابات في بلدان الديمقراطيات الناشئة ونتوقع وصولها في هذا الشهر.15في المئة- بطبيعة الحال كيف تقيسين وضعية المرأة بعد نشأة إدارتكم باللجنة العليا للانتخابات؟- إن حصول النساء على حصة 15 في المئة في اللجان الانتخابية الأساسية والإشرافية تعتبر طفرة نوعية في سجل اللجنة العليا للانتخابات والاسـتفـتاء منـذ إعلان الوحدة المباركة.فالمشاركة مع الشبكة النسوية للأحزاب السياسية في فتح قنوات حوار بهدف تفعيل دور الأحزاب والتنظيمات السياسية لدعم وتعزيز مشاركة النساء في الانتخابات القادمة عبر تخصيص مقاعد لنساء الأحزاب ضمن قوائم مرشحهم لا تقل عن 15 بالمئة هي التحدي الحقيقي في يجعل المرأة اليمنية مواكبة لمختلف التوازنات السياسية فبدرجة كبيرة الآن المرأة تنهض بنفسها بقوة في المجتمع.!! ولذلك جاء تشكيل لجنة داعمة للإدارة العامة للمرأة من شخصيات اعتبارية معنية بالحقوق الإنسانية للمرأة من مختلف المحافظات بهدف الدعم والمؤزارة للنساء أثناء العملية الانتخابية وكذا أنشطتنا في تلك المحافظات والتي تنـفـذ عـبر مـنـظمـات الـمجتمـع المـدنـي.ومن هذا تم تنفيذ برنامج التمكين السياسي للمرأة في مرحلته الأولى الذي جاء مواكبة لعملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين (القيد والتسجيل) في 7 محافظات مستهدفين بذلك شيوخ وعقال الحارات ونساء الأحياء الشعبية ومناطق الأطراف.. كما أنه تم مع ذلك البدء بوضع نظم جمع معلومات أسماء ومؤهلات وبيانات المشاركات في اللجان الانتخابية المختلفة.[c1]مشروع التمكين السياسي[/c]- من حديثك نفهم أن مشروع التمكين السياسي هو مشروع التوعية الميدانية لرفع مستوى مشاركة النساء لحقوقهن الانتخابية (مرحل القيد والتسجيل+ الترشيح) أو بمعنى آخر هو أهم أدوار هذه الإدارة في نهضة المرأة اليمنية؟ ._ بلا شك.. يأتي الحديث عن هذا المشروع من كون اليمن حديثة التجربة في العملية الديمقراطية وإرساء نظم انتخابية كفيلة مشاركة كل أفراد المجتمع ورغم ما حققته من منجزات عملية مشهود لها في الانتخابات الماضية واكتسابها خبرة متميزة في هذا المجال والذي يعتبر أحد أهم مفاصل العمل الديمقراطي ساعد على خلق حراك سياسي واجتماعي وثقافي مشهود له.. أدى إلى المشاركة السياسية للمرأة "المجالس المحلية والبرلمانية".. وبسبب التراجع الملحوظ لعدد المقيدات في بعض المناطق الحضرية التي كانت إحدى رموز الحركة النسائية القوية والفاعلة في مجال الانتخابات وانحسار عدد النساء اللاتي لم يحققن النجاح في دخول البرلمان وبهدف الدفع بعدد اكبر من النساء الى المجالس المحلية بما يتناسب وحجم الكثافة السكانية للمرأة في الجمهورية اليمنية ولوجود ومراكز ومديريات منعت فيها النساء من المشاركة في الانتخابات بكل مراحلها.وجدنا بأن أهمية مفاصل العملية الانتخابية تكمن في رفع مستوى وعي المرأة مقيدة ومسجلة وناخبة في مناطق الأحياء الشعبية وطالبات الثانوية ممن بلغن السن القانونية لممارس حقهن الانتخابي وكذا أهمية توعية الوسطاء من شيوخ الحارات في تلك المناطق الشعبية والذين حتما سيلعبون دورا كبيرا في التأثير على الأسر (ذكور+إناث) إذا ما وجدوا التوعية وحفزوا لهذا العمل الإنساني والحقوقي في إيصال النساء لتلك الأحياء الشعبية وبإرادة ذاتية الى تقييد أسمائهن وتوعيتهن بأهمية تلك المرحلة ( القيد والتسجيل) وترشيح من تنويهن من النساء.كما أن المرحلة الأولى (القيد والتسجيل) تعتبر من أهم مراحل العملية الانتخابية فبرها سنتمكن كإدارة عامة للمرأة من وضع الخطط والبرامج المستقبلية لتمكن المرأة سياسيا وصولا إلى مقاعد في المجالس المحلية والبرلمانية. كما أن وجود قواعد اتصال دائما تعزز من المشاركة السياسية للمرأة من المهم بمكان لعملنا المستقبلي.. مثال تكوينات لقيادات طلابية شابة داعمة للمرأة فرق عمل مرشدات او مرشدين متخصصة ومؤزارة.ونوضح أن مبررات عمل المشروع أساسا هي لأسباب ارتفاع نسبة الأمية بين النساء. وجهل اغلب النساء على إجراءات العملية الانتخابية وتقاعس العدد منهن.. وجود مناطق ذات كثافة سكانية من النساء ونسبة المسجلات لمرحلة القيد والتسجيل منخفضة. وكذا وجود مناطق منعت فيها النساء من القيد والتسجيل من قبل بعض المؤثرين (رؤساء قبائل) الخ.نساء الأحياء الشعبية أكثر الشرائح الاجتماعية بحاجة الى التوعية والمعرفة بحقوقهن الانتخابية في هذه المرحلة. استغلال صوت المرأة كرقم لصالح الرجل.. وأهمية دعم المرأة المرشحة. طالبات الثانوية في هذه المرحلة العمرية لم يدخلن بعد معترك الحياة الانتخابية وبحاجة لتوعية وتوجيه والتدريب للمشاركة الفاعلة في هذه المرحلة.ويأتي مشروع التمكين السياسي للمرأة اليمنية الذي يمول من البرنامج الإنماشئي للأمم المتحدة (برنامج الدعم الانتخابي) بهدف إيجاد وسطاء واعين بأهمية تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع المحلي إضافة إلى دعم المرأة المرشحة وإيجاد قيادة طلابية شابة داعمة ومؤازرة للمرأة المرشحة والتأثير المستقبلي للآسرة والمجتمع بأهمية المشاركة السياسية للمرأة إلى جانب تحفيز القطاعات النسائية في الأحياء الشعبية على التسجيل وفق الضوابط المعتمدة في عملية القيد والتسجيل ورفع مستوى المشاركة لهن.فبخصوص هذا البرنامج الذي دشن مؤخرا في بادئ الأمر في سبع محافظات هي (أمانة العاصمة/عدن/ تعز/ حضرموت/الضالع/شبوة والحديدة) تقول عبد الوهاب انه سيتم اختيار خمس مديريات من تلك المحافظات بحيت يتم اختيار 3 مراكز أو أحياء شعبية إن مناطق تجمعات نسوية بما يشمل 15 منطقة في كل محافظة وذلك مع تدريب 28 مرشدا ومرشدة من المحافظات السبع بغرض تدريبهم للقيام بالنزول الميداني إلى المناطق والمديريات المستهدفة في المحافظات لشرح أهداف المشروع والتعريف به والالتقاء بعقال الحارات وكذا القيام بالتوعية في خمس مدارس ثانوية في كل مديرية إلى جانب المناطق المحددةذلك بغرض تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة النساء في الانتخابات كحق دستوري وقانوني وصولا إلى رفع مستوى التمكين لنيل حقوقها القانونية.وحول الأسباب وراء اختيار تلك المحافظات والمديريات تحديدا أفادت مدير عام شؤون المرأة بأن اختيار هذه المحافظات والمديريات يرجع لعدد من الأسباب منها تدني عدد النساء المقيدات في السجل الانتخابي في تلك المديريات لعدد من العوامل منها منع النساء من الذهاب لمراكز القيد والتسجيل للحصول على البطاقة الانتخابية الأمر الذي حال دون تمكينهن من الإدلاء بأصواتهن وممارسة حقوقهن الدستورية.