عيدروس نورجيدرج نواب حزب ( الإصلاح ) الذين يدعون إلى حرية استباحة أجساد الأطفال الإناث تحت مسمى الزواج الشرعي على ممارسة مختلف أشكال الكذب والتهييج من خلال الإدعاء بأن التزام الحكومة اليمنية باتفاقية السيداو الدولية تعني إباحة الحرية الجنسية ، ووصل الأمر بالنائب محمد الحزمي إلى حد التهديد برفع دعوى قضائية ضد الحكومة اليمنية لموافقتها على هذه الاتفاقية الدولية دون اللجوء إلى مجلس النواب، ما يدل على جهله المركب بالاتفاقية وتاريخ التوقيع عليها. ويبدو الآن أن عدداً من نواب حزب الاصلاح يريدون الإنقلاب على الاتفاقيات الوحدوية من خلال معارضتهم لبعض الاتفاقيات التي كانت قد وقعت عليها الدولتان الشطريتان قبل الوحدة والتي صارت ملزمة للجمهورية اليمنية بعد الوحدة بموجب إتفاقية إعلان الوحدة وإلزام الأمم المتحدة لدولة الوحدة بالتزام الاتفاقيات الدولية السابقة لكلا الدولتين . والاسم الكامل لاتفاقية السيداو “ هو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.. وقد أقرها مجلس الشعب الأعلى في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام 1984م ، وصارت ملزمة للجمهورية اليمنية بعد تحقيق الوحدة حيث تم دمج الشخصيتين الدوليتين للدولتين السابقتين في شخصية دولية واحدة تؤول إليها كافة الالتزامات الدولية السابقة .. فكيف يدعي الحزمي إن الحكومة “ أبرمتها دون الرجوع للبرلمان”؟!.. ولا يوجد في هذه الاتفاقية ما يدعو إلى الإباحة الجنسية كما يحاول الحزمي والمسوري واتباعهما ان يدلسوا على العامة . والاتفاقية من أول ديباجتها إلى مادتها الثلاثين تتضمن حث الدول على المساواة بين الرجل والمرأة في حق الترشح في الانتخابات والحصول على الجنسية والعمل والتعليم والمساواة في الأجور ومنع استغلال الإناث في البغاء، وحق المرأة في اختيار الزوج أو الرضى بالزواج، وأن تقوم الدول بتوفير ضمانات من أجل تربية عائلية سليمة وأن توفر كافة الخدمات المطلوبة . كما أن المادة (3) من اتفاقية ( السيداو ) تؤكد على كفالة تطور المرأة وتقدمها وضمان ممارستها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمادة (5) تدعو إلى القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق احد الجنسين ، أما المادة (6) من الاتفاقية فهي تدعو إلى اتخاذ جميع التدابير لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها في الدعارة ، وإكراهها على البغاء وما ورد في المادة (7) يدعو إلى اتخاذ جميع التدابير لان تمارس النساء حقوقهن السياسية، ترشيحا وانتخابا ومشاركة في صياغة السياسات الحكومية وجميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية . وفي الوقت الذي يزعم الحزمي والمسوري وأشياعهما أن الاتفاقية تدعو إلى الإباحة الجنسية وإطلاق الحريات الجنسية نجد الاتفاقية في بنودها تحث على اتخاذ كافة ما يلزم لمنع الاغتصاب الجنسي للفتيات والاتجار بهن وتحديد سن آمنة لزواج الفتيات ، دون ان تحدد الاتفاقية سناً معينة للزواج . لقد دأب النائب محمد الحزمي عضو مجلس النواب عن حزب التجمع اليمني للإصلاح على الكذب والتدليس والتلبيس على القراء في كافة مقالاته ، وقد أتحفنا مؤخراً بتصريحه الذي أعلن فيه نيته وهيئة الفضيلة المزعومة برفع دعوى قضائية ضد الحكومة اليمنية لموافقتها على الاتفاقية ، ناسياً أنها ملزمة للحكومة بموجب إتفاقية إعلان الوحدة ودمج الشخصيتين الدوليتين للشطرين سابقاً في دولة واحدة اعترف بها المجتمع الدولي وأنه قد تم التوقيع عليها قبل الوحدة بستة أعوام ، غير اننا نتحدى الحزمي أن يبرز دليلاً واحداً يؤكد أن اتفاقية السيداو تعتبر الدين تمييزاً ضد المرأة . إن على الحكومة ونواب الشعب ألا يلتفتوا لهذه الفئة المتطرفة في حزب التجمع اليمني للإصلاح والتي تحاول من خلال سيطرتها على لجنة تقنين أحكام الشريعة فرض قوانين متخلفة تكرس التخلف التشريعي في اليمن قياساً بالدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي وتعيق بناء الدولة اليمنية الحديثة ، وهو ما نأمله من نواب الشعب في سرعة إقرار تحديد سن الزواج وتعديل قانون الجرائم والعقوبات وعدم الالتفاتة إلى هؤلاء النفر الذين يريدون منا الإقامة الدائمة في الماضي .
أخبار متعلقة