على خلفية شكوى رئيس التحرير أحمد الحبيشي
صنعاء/ المؤتمرنت: التقى أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج صباح أمس بمقر النقابة بالعاصمة صنعاء بالنائب محمد الحزمي على خلفية الشكوى التي تلقتها نقابة الصحفيين من الزميل الأستاذ أحمد الحبيشي - رئيس تحرير صحيفة (14) أكتوبر - الذي مثل أمس الأول أمام لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب للمساءلة في قضية نشر وتغطية خبرية لمشادات كلامية واشتباكات كانت اندلعت الثلاثاء الماضي بين عدد من النواب لدى مناقشتهم مشروع قانون تحديد سن الزواج.وفي اللقاء الذي عقد بحضور عضوي مجلس النقابة أحمد الجبر رئيس لجنة الخدمات ومحمد شبيطة المسؤول المالي والزميل علي الجرادي رئيس تحرير صحيفة الأهالي استمعت قيادة نقابة الصحفيين إلى استيضاح من عضو مجلس النواب محمد الحزمي حول الحادثة محل شكوى الزميل الحبيشي.وعصر أمس الأول صد برلمانيون من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب محاولة اعتداء جسدية من النائب عن التجمع اليمني للإصلاح محمد الحزمي على الزميل أحمد الحبيشي رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير صحيفة (14 أكتوبر) الذي كان يستعرض للجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب حيثيات نشره للتقرير الخبري لجلسة البرلمان ليوم الثلاثاء الفائت.وفي جلسته السبت الماضي أقر مجلس النواب إحالة موضوعات صحفية إلى لجنة الإعلام على خلفية انتقاداها لنواب متشددين، قال النائب عبده بشر أنها تسيء للبرلمان وللتقاليد. وكانت عدد من الصحف اليمنية نشرت مقالات رأي على خلفية مواقف من برلمانيين تناهض تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية يحدد سن الزواج للذكور والإناث.وشهد البرلمان الثلاثاء الفائت مشادات كادت تصل للاشتباك بالأيدي مع اتهامات النائب الإصلاحي عبدالله العديني لزميله بالحزب شوقي القاضي بالجهل ولرئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني بالعداء للإسلام.وفي تطور جديد لجدل زواج الصغيرات وتداعياته على الساحة الإعلامية قال الكاتب الصحافي / فيصل الصوفي: إن (أصحاب زواج الصغيرة، ومفاخذة الرضيعة في مجلس النواب بلغ بهم التعصب لهذا الموقف إلى حد الاستعداد للاعتداء على أنفس بريئة ناهيك عن تكفير وتجهيل من يهدم موقفهم بالاستدلال من القرآن وأحاديث الرسول وآراء بعض رجال الدين ..) في إشارة إلى محاولات اعتداء أصحاب هذا الرأي على مخالفيهم وتكفيرهم.وفيما يرى الصوفي أن تحديد سن الزواج للذكر والأنثى مسألة دنيوية وليست دينية يشدد على ضرورة أن تكون قرارات مجلس النواب بوصفه ممثلاً للأمة بما يضمن الصالح العام ( ولا يقررها رجال دين أكانوا داخل المجلس أو خارجه). وأضاف: ( بل إن رجال الدين الأعضاء في مجلس النواب يجب أن يخلعوا ثياب الدين أول ما يدخلون المجلس، فآراؤهم تطلب فقط في القضايا الدينية .. العقائد العبادات أو في المعاملات التي جاء بشأنها في الكتاب والسنة حلال وحرام) . ويعتقد الصوفي في مقال له أمس أن ما نشر في صحيفة (14أكتوبر) حول تلك الاشتباكات التي دارت بين مؤيدي ومعارضي (زواج الصغيرات ومفاخذة الرضيعة) لا يستدعي مساءلة ولا استجواباً ولا استفزازاً ولا رد فعل بحجم رد فعل الحزمي الذي كاد أن يلحق الضرر بحياة مسلم في قضية لا تستدعي حتى مجرد اللوم.