في الموضوع السابق الذي حمل نفس عنوان هذا المقال ذكرت بعضاً من سلبيات وتقصير المواطنين التي ساعدت في تصاعد حدة الزيادة السعرية التي تشهدها حالياً بعض السلع والمواد الغذائية الرئيسية وأهمها القمح والبر والأرز والألبان والسكر.. وهو أمر خلق حالة من التذمر لدى المواطنين من السياسة الاقتصادية للحكومة وأطلق العنان لحناجر المواطنين بالصراخ وأجسادهم بالإعتصامات السلمية، كما أوجد ذريعة لبعض الأحزاب المعارضة وأخص هنا بالذكر أحزاب العجنة الغريبة المعروفة بـ (اللقاء المشترك) في خلق البلبلة من خلال الشائعات المغرضة والتي تشير إلى عدم الجدية في مصداقية البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية الذي نال به الثقة في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في سبتمبر (أيلول) عام 2006م.واليوم وتواصلاً للموضوع نفسه ولكن في التطرق إلى حق المواطنين على الحكومة وأبرز جوانب القصور لدى الحكومة في الحد من تزايد الارتفاعات السعرية باعتبار أن الحكومة هي المعنية الأولى قبل غيرها في تنفيذ برنامج فخامة الرئيس الانتخابي.. وما سنتناوله هنا هي وجهة نظري الشخصية باعتقادي أن كل من قرأ ويعيد القراءة في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية / علي عبدالله صالح ، سيدرك وبكل وضوح دون ضبابية أن البرنامج قد وضع الحلول في رؤية مستقبلية لقائد يجيد قراءة التاريخ الماضي والحاضر والمستقبل، لأزمة اقتصادية متوقعة في الأعوام القادمة نتيجة ما أشارت آلية تلميحات وتقارير كبار الاقتصاديين والسياسيين في العالم ، وهي تقارير اعتمدت على العديد من التوقعات ، الناتجة عن قراءة متأملة لسياسات الدول الكبرى وعلاقاتها بالدول النامية والأقل نمواً إلى جانب التوقعات المناخية. من هنا كان على الحكومة أن تتهيأ وهي تبدأ في تنفيذ أجندة البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية لهذه التوقعات التي وضع لها البرنامج حلولاً تدريجية ، غير أن الحال شهد عكس ذلك ولا أقصد أن الحكومة قصرت في تنفيذ برنامج الرئيس ، بل أقصد وبكل أسف أن هناك من لم يقرأ جيداً البرنامج ومصفوفة وآليات تنفيذه .. حيث كان باعتقادي أن تستعد الحكومة مبكراً للزيادات العالمية خاصة في السلع الغذائية التي تستوردها بلادنا لتلبية متطلبات المواطنين اليومية.. وكان يمكن للحكومة أن تستعد وبشكل جدي في البدء بوضع وتنفيذ إستراتيجية غذائية تواكب مداخيل السواد الأعظم من أبناء شعبنا وإيجاد بدائل لزراعة وإنتاج السلع المستوردة في بلادنا كما أن إستراتيجية الأجور التي وضعت قبل الانتخابات قد تجاوزتها المرحلة الحالية الأمر الذي يتطلب إعادة مراجعة هذه الإستراتيجية بما يكفل تناسب الأجور مع الزيادة في الأسعار.. ونقطة أخرى هي أن الحكومة رغم توجيهاتها وقراراتها إلا أن جانب الرقابة على تنفيذ سياسة تحديد الأسعار ومحاسبة المخلين بها يشوبه التقصير الذي انعكس على حياة المواطنين .. والله من وراء القصد.