صنعاء/سبأ: رأس رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي عصر أمس اجتماعاً موسعا ضم نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية ووزراء الدفاع والداخلية والشؤون القانونية ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بمجلس النواب ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس . وكرس الإجتماع للوقوف أمام القضايا والأوضاع الأمنية وتداعياتها في ضوء المناقشات والاستخلاصات التي جرت في جلسة مجلس النواب الماضية بهذا الشأن.وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً مركزاً حول الأوضاع والأحداث القائمة في عدد من المحافظات، لافتا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إزاءها للحفاظ على الأمن والإستقرار والسكينة العامة والبيئة الداعمة للنشاط الإستثماري والتنمية الإقتصادية وعدد المعالجات التي اتخذتها الحكومة لتسوية أوضاع المنقطعين والمتقاعدين وقضايا الأراضي . وفند مزاعم الخارجين عن الدستور والنظام والقانون وأنشطتهم التخريبية المضرة بالوحدة اليمنية والوطنية . وأشار رئيس المجلس إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في معالجة كافة القضايا وبصورة دائمة ومستمرة بعيدا عن الضجيج الإعلامي، منوهاً إلى المكاسب والإنجازات والتطور الذي تشهده البلاد في الجوانب السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية مقارنة بفترة ما قبل 22 مايو 1990م . وفي هذا السياق قدر الحاضرون جهود الحكومة في هذا الإتجاه، داعين الحكومة إلى مضاعفة الجهود للتغلب على الصعوبات القائمة بروح المسؤولية الوطنية وبالإستناد إلى الدستور والقوانين النافذة والتعامل مع أي جهة أو شخص يخالف النظام والقانون بكل جدية وحزم . وخلص الإجتماع إلى التأكيد على أن تضاعف الحكومة من متابعة تنفيذ خططها التنموية المختلفة والتركيز على الجانب الإستثماري وانجاز المشاريع وإعطاء أولوية للمشاريع المتعثرة وبما في ذلك تعزيز تنفيذ خطة الإنتشار الأمني لتعزيز وترسيخ عوامل الأمن والإستقرار والسكينة العامة في ربوع الوطن اليمني. وحث الإجتماع الحكومة على ضرورة إعداد وتقديم تصور متكامل بالمعالجات للقضايا والاختلالات التي وقف أمامها الإجتماع وبرنامج زمني لتحقيقها وتقديمها إلى المجلس خلال الأسبوع القادم .