أبو ظبي / البيانأطلق معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة إشارة البدء لتنفيذ المرحلة النهائية من مشروع سوق الإمارات الصناعي الإلكتروني «صُنع في الإمارات دوت كوم» الذي يعد البوابة التي طورتها وزارة المالية والصناعة بالتعاون مع حكومة دبي الإلكترونية لتكون أول موقع على الإنترنت يعمل على تسويق الصناعات الوطنية وفق نظام التجارة الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي. وقال معاليه إن المشروع يأتي في إطار سعي وزارة المالية والصناعة لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» فيما يخص توطيد أواصر الشراكة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص والتواكب مع متغيرات العصر والاستفادة من منجزات الثورة التقنية والرقمية لدعم مسيرة التنمية المستدامة في الوطن وتعزيز رفاهية أبنائه. وقال إن مشروع «صنع في الإمارات دوت كوم» يأتي في إطار هذه الجهود باعتباره سوقا الكترونيا للصناعات الوطنية يعمل على مدار الساعة، مشيرا معاليه إلى ان المشروع يتوافق مع أهداف وزارة المالية والصناعة ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية، موضحا أن العمل في المشروع قد تطور سريعاً حيث تم تطوير الموقع وتجهيزه لأداء الخدمات المعد من أجلها إضافة إلى تجهيز قوائم دقيقة بالمصانع والمنتجات الوطنية والمستثمرين الصناعيين وتضمينها الموقع ودعمها بمحرك بحث متطور لتسهيل الوصول إلى أي معلومة ضمن قواعد بيانات الصناعة الوطنية. وأشاد معاليه بالدور الفاعل لحكومة دبي الالكترونية في تحويل فكرة المشروع إلى واقع ملموس، مؤكداً على ضرورة تكاتف كل الجهود من أجل إنجاح هذا العمل الذي يصب مباشرة في تنمية واحد من أهم قطاعات الاقتصاد. وأشار معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش إلى أن قطاع الصناعة في الدولة يشكل أحد أهم القطاعات الاقتصادية حيث يحتل المرتبة الثالثة، بحجم استثمارات بلغ 70424 مليون درهم بنهاية سنة 2006، محققاً نسبة نمو قدرها 3 ,134 % خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث سجلت استثمارات القطاع الصناعي عام 2002 مبلغاً قدره 30058 مليون درهم. وقال خرباش إن مساحة أهمية القطاع الصناعي مرشحة للزيادة مع اتساع رقعة الاهتمام والعناية التي توليها له الدولة ووجود البرامج التطويرية التي تستهدف الدفع به قدماً. وقال جمال ناصر لوتاه وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة إن الهدف الرئيسي من وراء تطوير مشروع «صُنع في الإمارات دوت كوم» هو إيجاد بوابة الكترونية موحدة لجميع المصانع في الدولة، وإبراز دور الإمارات كدولة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى ان وزارة المالية والصناعة في إطار حرصها على دعم مسيرة التنمية في القطاع الصناعي تسعى دوماً إلى البحث عن وسائل مبتكرة وغير تقليدية لتقديم الخدمات وتسويق المنتجات والوصول إلى الأسواق العالمية. وذكر أن الموقع مجهز بعدد كبير من الخدمات المتطورة التي تهدف إلى تسهيل عملية الاتصال التجاري منها خدمة التنبيهات التجارية، حيث يتم إخطار المصنعين في حال وجود طلبات شراء لمنتجاتهم، أو طلبات لإنشاء علاقات تجارية معهم، موضحاً أن ذلك يتم إما عن طريق إرسال رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية قصيرة على الهاتف الجوال. وأشاد لوتاه بالدور الحيوي الذي لعبته حكومة دبي الإلكترونية في نجاح المشروع، مشيراً إلى جهودهم في تصميم وتطوير الموقع، ومراجعته للتأكد من موافقته لتطلعات وزارة المالية والصناعة، وأكد لوتاه أن مشروع «صُنع في الإمارات دوت كوم» يستفيد من الخدمات المحورية التي تقدمها حكومة دبي الالكترونية كخدمات مساندة مما يجعله أكثر عصرية وقدرة على خدمة قطاع الصناعة والتعريف بالمنتجات الوطنية. من جانبه قال سعيد الركن نائب مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة المالية والصناعة إن فريق العمل في الوزارة قام، بالتنسيق مع حكومة دبي الإلكترونية بتوجيه الدعوة إلى المصانع في الدولة للتسجيل والمشاركة في المشروع، مشيراً إلى أن نسبة الإقبال كانت مذهلة. . مشيرا إلى انه يجري الاستعداد لإطلاق حملة تسويق موسعة على الصعيدين الإقليمي والعالمي تديرها حكومة دبي الإلكترونية بالتنسيق مع فريق العمل في الوزارة بهدف تعريف الجهات الخارجية بالمشروع، موضحا أن كل المهتمين سواء داخل الدولة أو خارجها يمكنهم التسجيل في الموقع تحت صفة مشتر للإطلاع على المنتجات المحلية والتواصل مع منتجيها وعقد الصفقات لشراء المنتجات الوطنية. وقال إن الفترة المقبلة سوف تشهد عدداً من ورش العمل والندوات التعريفية الموجهة للمستثمرين في القطاع الصناعي في الدولة بهدف تمكينهم من الإفادة من مميزات المشروع.ووفقا لتقرير لوزارة المالية والصناعة فقد سجل النشاط الصناعي لسنة 2006 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي في وزارة المالية والصناعة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع العدد من 2509 عام 2002 إلى 3567 منشأة، بنسبة زيادة قدرها 2, 42 % حظي منها عام 2006 بزيادة قدرها 273 منشأة بنسبة 3, 8 %. وفي نهاية عام 2006 بلغ عدد المنشآت الصناعية المملوكة بالكامل لمواطنين 1405 منشآت بنسبة 4 , 39 %، وعدد المنشآت المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون 101 منشأة بنسبة 8 ,2 %أما المنشآت الصناعية المملوكة لمواطنين بالشراكة مع مواطني دول مجلس التعاون فقد بلغ عددها 63 منشأة بنسبة 8 ,1 %. أما المنشآت المملوكة لمواطنين وأجانب فقد بلغ عددها 1947 منشأة بنسبة 6, 54 %بينما بلغ عدد المنشآت المملوكة لمواطنين وخليجين وأجانب 51 منشأة بنسبة 4 ,1 %.