جنيف / 14 أكتوبر / ستيفاني نيبهاي : عبرت بلدان غربية عديدة عن قلقها لتزايد الإعدامات في إيران وكذلك بسبب "معاملة المرأة كمواطنة من الدرجة الثانية" هناك. وانتقد مبعوثا كندا والبرتغال الجمهورية الإسلامية في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث تمثل البرتغال الاتحاد الأوروبي. وقال المبعوث الكندي جون فون كوفمان إن "تدهور حالة حقوق الإنسان" في إيران يتنافى مع التزاماتها بموجب القوانين الدولية والمحلية. وأضاف أن "كندا تشعر بالقلق لمعاملة المرأة كمواطنة من الدرجة الثانية في ظل القانون الإيراني ولقمع المظاهرات السلمية المؤيدة لحقوق المرأة." والعلاقات بين إيران والدول الغربية متوترة بسبب برنامج إيران النووي الذي يشتبه الغرب في أنه ستار لإنتاج أسلحة ذرية. وتقول إيران إن البرنامج سلمي ويستهدف توليد الكهرباء. وقالت لويز آربور المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها حثت المسؤولين الإيرانيين في محادثات في طهران الأسبوع الماضي على ضمان حق التعبير السلمي وأثارت موضوع تنفيذ أحكام الإعدام ضد أحداث. وتنفي إيران وهي ليست عضوا كاملا في مجلس حقوق الإنسان عادة الاتهام بأنها تنتهك حقوق الإنسان متهمة الغرب بازدواجية المعايير. وتزايد منذ يوليو تموز الماضي تنفيذ أحكام بالإعدام في إيران وينفذ كثير منها علانية مع بدء حملة صيفية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد ما تصفه إيران بأنه "سلوك لا أخلاقي". وتصل عقوبة جرائم القتل والاغتصاب والزنا والسرقة المسلحة والردة وتهريب المخدرات إلى الإعدام بموجب الشريعة الإسلامية المطبقة في إيران منذ الثورة الإسلامية في عام 1979م.وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الخميس إن إيران نفذت الإعدام شنقا في ثلاثة أشخاص أدينوا في قضية تفجير في جنوب غرب البلاد الغني بالنفط. وتقول منظمة العفو الدولية إن إيران واحدة من الدول التي توجد بها أعلى معدلات لتنفيذ أحكام الإعدام في العالم. وقالت في الأسبوع الماضي إنها رصدت تنفيذ أحكام بالإعدام ضد 210 أشخاص منذ مطلع العام مقابل 177 حكما في العام الماضي كله. وقال مبعوث البرتغال متحدثا باسم الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 عضوا "نشعر بقلق بالغ لحالة حقوق الإنسان في إيران وخصوصا بسبب أعداد الإعدامات المتزايدة." وقالت آربور أيضا في كلمة أمام المجلس إن جرائم خطيرة من بينها جرائم قتل تمر دون عقاب في جمهورية الكونجو الديمقراطية. وأضافت أنه لم يعتقل أي مسؤولين في الكونجو أو يقدموا للعدالة في جرائم ارتكبوها هناك في الأشهر الستة الأولى من عام 2007 . وأصدر مكتبها في يوليو الماضي تقريرا يتهم جنودا ورجال شرطة في الكونجو باستعمال " القوة القاتلة بشكل مفرط وعشوائي" لسحق اشتباكات في إقليم باز كونجو في غرب البلاد حيث لقي 105 أشخاص حتفهم في يومي 31 يناير وأول فبراير من هذا العام.
