الرياض/ متابعات:بعد مضي سبعة أشهر على «تغيرات» الحكومة السعودية على مستوى وزراء قطاعاتها، وقبل ثلاثة أيام من العطلة الرسمية لهذه القطاعات بمناسبة العيد، شهدت اثنتين منها تغيرات على مستوى النواب، بحكم أن وزيريها لم يشملهما التغيير الحكومي الذي صدر في شهر شباط (فبراير) من العام 2009.القطاعان هما وزارتا التعليم العالي، والمالية، حيث قرر العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز أن يعين الدكتور علي العطية نائباً للدكتور محمد العنقري وزير التعليم العالي، والدكتور حمد البازعي نائباً للدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، وفي قرار آخر للملك عبدالله تضمن تعيين الدكتور أحمد السالم مستشاراً لوزير الداخلية. الدكتور حمد بن سليمان البازعي كان يشغل منصب وكيل وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية منذ عام 1999، ومنصب المنسق العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مفاوضات التجارة مع الاتحاد الأوروبي، منذ العام 2005. وهو محافظ المملكة العربية السعودية في صندوق الأوبك للتنمية الدولية، وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الدولي، وعضو اللجنة التحضيرية للمجلس الأعلى للبترول والمعادن، وعضو مجلس إدارة شركة إسمنت المنطقة الجنوبية، وعضو الفريق التفاوضي لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وقبل توليه منصبه في وزارة المالية السعودية، كان الدكتور البازعي أستاذاً مشاركاً في قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود في الرياض. وقد شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية داخل المملكة وخارجها، ونشر أكثر من عشرين بحثاً في دوريات متخصصة، والعديد من المقالات في الصحف والمجلات، كما أنه يشارك في البرامج الإذاعية والتلفزيونية. حصل الدكتور البازعي على شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية (تخصص اقتصاد) من كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود في عام 1981، وعلى ماجستير العلوم في الاقتصاد من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ولاية كلورادو بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1991، وعلى دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد من الجامعة نفسها في عام 1995.
أما الدكتور أحمد السالم فيعرف بأنه من المقربين كثيرا من وزير الداخلية والنائب الثاني الأمير نايف بن عبد العزيز، وكان يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية منذ العام 2001، وهو من مواليد الدرعية عام 1957، وقد تخرج من معهد الرياض العلمي وحصل على بعثة دراسية من وزارة الداخلية في أميركا حيث أكمل دراسته العليا وحصل عل شهادة البكالوريوس ثم الماجستير ثم الدكتوراه عان 1987 من جامعة كاليفورنيا، وعمل السالم كمستشار اقتصادي بمكتب الدراسات الإستراتيجية بالديوان الملكي بالإضافة لعمله كأستاذ مساعد في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع للوزارة الخارجية، قبل أن يتم اختياره أميناً عام لمجلس وزراء الداخلية العرب، إضافة إلى عضوية جمعية الاقتصاد السعودية بالرياض.والدكتور علي العطية حصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة و على شهادة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حصل على شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء قسم السياسة الشرعية (شعبة الأنظمة)، وكانت أطروحته بعنوان «السياسة الشرعية في النظام الأساسي للحكم». وتم تكليفه بالإشراف على الإدارة القانونية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وعمل مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمرتبة الرابعة عشرة 1421 ــ 1424هـ. وعمل مديراً عاماً لمكتب وزير التعليم العالي 1425هـ، ومكلفاً بعمل مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ثم تم تعيينه بمنصب المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم العالي بالمرتبة الخامسة عشرة.
