أجرى اللقاء/ محمد عبدالله ابو راس - تصوير/ جان عبدالمجيدتؤدي كليات المجتمع دوراً فاعلاً في تنمية قدرات المجتمع والنهوض به من خلال جملة المهام التي تقوم بها كلية المجتمع بمحافظة عدن واحدة من تلك الكليات فقد قطعت شوطاً كبيراً منذ إنشائها في عام 1997م حيث بدأت بتخصصين حتى وصلت اليوم إلى عشرة تخصصات وقريباً ستصبح اثني عشر تخصصاً.ماذا تحقق في هذا الصرح العلمي وما هي الصعوبات التي يواجهها وما هي علاقته بواقع التنمية ومتطلبات السوق وحاجات المجتمع من أجل معرفة ذلك كله التقينا الأستاذ الدكتور / سالم محمد مجور عميد كلية المجتمع بمحافظة عدن وخرجنا بالحصيلة التالية:[c1]* ما مدى مساهمة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي في عملية النهوض بالتعليم التطبيقي .. وهل هناك تعاون مع كليتكم؟[/c]ـ دول الخليج تقدم بصراحة دعماً سخياً للتعليم الفني بمعنى أننا لو أخذنا مثالاً على ذلك ما تقدمه المملكة العربية السعودية سنجد أنها قامت ببناء وتأثيث وتمويل العديد من المعاهد الفنية والمهنية في مختلف محافظات الجمهورية. أشقاؤنا في دول الخليج مهتمون بالتعليم بصورة عامة، وبالتعليم التطبيقي ما يسمى اليوم بالتعليم الفني بصورة خاصة، وايضاً التدريب المهني.وللأسف نحن علاقتنا خلافاً للمعاهد فدول الخليج علاقتها مباشرة مع الوزارة وليس مع الكليات وبالتالي الوزارة ترى أين تسخر هذا الدعم، وعلى سبيل المثال فقد حصلت الوزارة ـ وأكد ذلك معالي الوزير ـ على دعم اليابان ومن دول أخرى وهو عبارة عن أجهزة تدريب حديثة وسيتم توزيعها على المعاهد وليس على كليات المجتمع وخاصة منها أقسام السيارات في هذه المعاهد لما لذلك من أهمية في تدريب مخرجات تلك المعاهد الفنية والمهنية وتأهيلها للإبقاء بمتطلبات التنمية وسوق العمل.[c1]* هل تعمل الكلية على الترويج لمخرجاتها في سوق العمل ولماذا لا تنسق قيادة الكلية مع القطاع الخاص لإجراء امتحانات قبول في الوظائف بهذه الشركات داخل الكلية أسوة ببعض المعاهد والمراكز التدريبية الناجحة في القطاع الخاص؟[/c]ـ هذه الفكرة ممتازة ومطروحة ولكن علاقتنا بالقطاع الخاص ليست علاقة قوية نحن علاقتنا قوية في مجال التأهيل والتدريب ولكن في مسألة التوظيف علاقتنا مع القطاع الخاص صفر بكل صراحة.[c1]* ما الذي يمنع أن تساهم الكلية في الترويج لمخرجاتها وتوجد علاقة ممتازة مع سوق العمل لإيجاد فرص العمل للخريجين والخريجات منها؟[/c]- في عام 2008م عملنا مسحاً في قسم الفندقة والسياحة وهو من أهم الأقسام لدينا ولكن الإقبال عليه ضعيف وهذا القسم منذ تأسيسه حتى يومنا هذا لم تلتحق به أي طالبة .. ما السبب؟ هنا السؤال وجلسنا مع الخبراء الألمان والهولنديين وأيضاً مع الزملاء بالوزارة وحاولنا أكثر من مرة التشجيع على الالتحاق بهذا القسم، وأعفينا من رسوم الدراسة في قسم الفندقة والسياحة وحتى اليوم للأسف لم نفلح رغم أننا في عدن وليس في الريف فعدن منطقة حضرية ومع ذلك لم تتقدم أي طالبة لدراسة الدبلوم في قسم الفندقة والسياحة وكلهم أولاد، ومادمنا نتحدث عن الشراكة فقد قمنا بمسح لأكثر من عشرين فندقاً داخل عدن وخلقنا معهم علاقات وجئنا بمدربين، وبالمناسبة لدينا مركز تدريب متطور وبه مطعم للتدريب متطور ايضاً لتدريب الطلاب ومعدات تدريب على الفندقة ومنهاج ممتاز ... خلقنا علاقة ممتازة مع القطاع الخاص في مجال الفندقة وأعطونا عشرين وظيفة في مجال الفندقة والسياحة ولكن هذه الوظائف اقتصرت على العنصر النسائي وعندما طلبوا منا ذلك صدمنا لأنه لا توجد لدينا أي ملتحقة في هذا القسم، وهم طلبوا خريجات فندقة وسياحة أي في مجال الاستقبال والضيافة للفنادق التي مسحناها (خمسة نجوم).[c1]* هل معنى ذلك أن المجتمع يرفض الفتاة في المجالات الفندقية؟[/c]ـ نعم المجتمع يرفضه ويعتبر عيباً إجتماعياً العمل في هذه المجالات وهذه حقيقة لا يجب أن ننكرها .. وعندما عملنا دراسة حول التخصصات التي يتم الإقبال عليها وجدنا أن الهندسة والبرمجة عليهما إقبال لآلاف من الطالبات وستجد ايضاً أن قسم هندسة السيارات لا يوجد إقبال عليه من الفتيات وهذا شيء طبيعي لأنه لا يتناسب مع طبيعتهن الفسيولوجية لأنه عمل عضلي مرهق وكذا الحال في قسم التكييف والتبريد لا يوجد إقبال من الفتيات عليه بينما قسم الهندسة الإنشائية يوجد إقبال عليه من الفتيات لماذا ؟ لأنه يتناسب مع بنية وتركيبة المرأة وطبيعتها لذلك وبناء على هذه الدراسة يمكننا أن نعذر الفتيات اللائي لم يلتحقن بالأقسام العضلية لكن قسم الفندقة لماذا لا يتم الإقبال عليه ويعتبر عيباً العمل في الفنادق الراقية مع أن مناهج قسم السياحة سهلة؟لذلك أطلب منكم في الصحافة العمل على التوعية فالعمل الفندقي ليس عيباً كما يعتبره مجتمعنا الذي يظهر على الفتيات العمل في المجال الفندقي ونحن على استعداد لتقديم الكثير من التنازلات والقبول بمعدلات حتى معدل 60 ٪ تشجيعاً للعنصر النسائي للدراسة في هذا التخصص الذي لا يعد عيباً العمل فيه مادامت لقمة العيش بشرف.[c1]* محافظ عدن الأسبق أحمد الكحلاني في ندوة حول البطالة في أوساط الشباب بجامعة عدن انتقد القطاع الخاص في مجال السياحة باعتباره يوظف كوادر غير مؤهلة في العمل الفندقي بينما يوجد خريجون في هذا المجال عاطلون عن العمل؟[/c]ـ نعم هذا صحيح يوظف بهذه الطريقة ويسهم في إفشال مشاريعه السياحية ونحن لدينا كوادر مؤهلة على أفضل مستوى تدريب ومن خبراء دوليين.[c1]* ماهو مستوى دعم وزارة التعليم الفني والتدريب المهني للكلية وما هو مستوى دعم السلطة المحلية بالمحافظة لهذا التعليم باتجاه تأهيل المجتمع والنهوض به والتقليص من معدل البطالة المرتفع في محافظة عدن وماهي أبرز الصعوبات التي تواجهونها؟[/c]ـ بالنسبة لدعم الوزارة للكلية فنحن لا نلاقي أي دعم باعتبارها جهة إشرافية ونحن مستقلون مالياً وإدارياً ولم يقدموا لنا أي دعم يذكر ولكن نحن نناقش موازناتنا في وزارة المالية وبالتالي نحن نطلب توفير أجهزة ومعدات وأثاث وذلك من موازنتنا الخاصة وللأمانة نحن نتلقى دعماً معنوياً من الأخ الوزير وعلاقتنا طيبة مع الوزير ومع الوكلاء ولدينا مجلس كليات المجتمع وهو برئاسة الوزير وعضوية وكلاء وزارات الخدمة المدنية والمالية والتعليم العالي والتأمين والشؤون الاجتماعية ومندوب من كل كلية مجتمع وهو العميد ورؤساء الغرف التجارية وهذا المجلس يناقش العديد من القضايا المهمة والملحة التي تهم كليات المجتمع وبحضورنا في هذا المجلس نضع القضايا والصعوبات والمعوقات التي نواجهها وأنا أقول لكم صراحة وأود أن أضعها عبر صحيفة 14 أكتوبر واسعة الانتشار أننا نواجه مشكلة مؤرقة بالنسبة للكلية بوجه عام الا وهي مشكلة التسرب الأكاديمي من الكلية حيث أهلنا عدداً من المدرسين ابتعثوا من قبل كلية المجتمع في ماليزيا وروسيا والسعودية وللأسف الشديد انتقل ستة من هؤلاء المبتعثين من قوام هيئة التدريس في كلية المجتمع الى جامعة عدن بعد أن أهلناهم على حساب كلية المجتمع لمساق الدكتوراه والماجستير وهؤلاء تم توظيفهم توظيفاً جديداً في جامعة عدن ونحن لسنا راضين عن هذا العمل الذي أخل بخطة الكلية وجاء على حساب التعليم في كلية المجتمع وقد وضعنا هذه المشكلة على مجلس كليات المجتمع.وينبغي إذا أردنا المحافظة على الهيئة التعليمية من التسرب الأكاديمي والانتقال الى الجامعات اليمنية، أن نساوي الأجور الخاصة وبأعضاء الهيئة التعليمية في كليات المجتمع بالجامعات اليمنية. وقد صدرت توجيهات في عام 2003م بهذا الصدد لكنها لم تنفذ وتوجيهات في 2006م من رئيس الوزراء السابق عبدالقادر باجمال وايضاً لم تنفذ وآخرها توجيهات في نوفمبر 2009م من الدكتور علي مجور رئيس الوزراء وهي ايضاً لم يتم تنفيذها حتى الآن فعلى سبيل المثال المدرس في كلية المجتمع يحصل على أقل من نصف راتب المدرس في كلية التربية او الهندسة او الإقتصاد وكلهم دكاترة وهذه المشكلة تتحملها وزارة الخدمة المدنية ويقع على عاتقها إصلاح هذه الأمور للحد من للتسرب الأكاديمي، وهناك توجيهات ايضاً من فخامة الرئيس لحل هذه الإشكالية فنحن نعاني من تسرب يمكن أن يوقف عملنا تماماً وهذه مشكلة خطيرة لابد من معالجتها فقد انتقل سبعة من الهيئة التعليمية ولابد من وضع المعالجات الصائبة لحسم هذه المسألة من الجامعة والمرافق الأخرى ومن وزارة الخدمة المدنية.اما فيما يتعلق بعلاقتنا مع السلطة المحلية فهي جيدة ولكن لا يوجد أي دعم للكلية من قبل السلطة المحلية وقد اجتمعنا بالسلطة المحلية ممثلة بقيادة المحافظة العام الماضي ولديهم مشروع وطني يتمثل بإعادة تأهيل الخريجين من جامعة عدن بمعنى تأهيل التخصصات الراكدة وهذه التخصصات اليوم لم تعد تواكب متطلبات سوق العمل وبالتالي لم يعد أمامها فرصة الحصول على أي وظائف منذ عام 1997م ومن أجل ذلك التقينا بوكيل المحافظة لشؤون تنمية الموارد أحمد أحمد الضلاعي بحضور عدد من مدراء العموم للمكاتب الوزارية بالمحافظة عدة مرات وتناقشنا حول تنفيذ البرنامج الوطني لإعادة تأهيل الخريجين الذي هو فكرة جرى تنفيذها في السودان ومصر ونجحت فمثلاً خريج بكالوريوس لغة عربية منذ عام 1997م ومنتظر في قائمة المسجلين في الخدمة المدنية وسنوياً يجدد التسجيل ومع ذلك لم يحصل على وظيفة وآخر خريج جفرافيا وثالث خريج فلسفة هؤلاء مثلاً لم يحصلوا على وظائف لذلك عندما التقينا بقيادة المحافظة في المجلس لمناقشة البرنامج الوطني طلبنا من مدير مكتب وزارة الخدمة المدنية الأخت سميرة عقربي إعطاءنا احصائيات بهذا الصدد فجاؤوا لنا بقوام من هم مقيدون لدى وزارة الخدمة المدنية منذ عام 1995م حتى عام 2009م وبلغ قوامهم أحد عشر ألفاً وثمانمائة خريج وخريجة من أبناء المحافظة من حملة البكالوريوس عاطلون عن العمل وهذه قنبلة موقوتة لابد من التنبه إليها ومعالجتها قبل أن يفوت الأوان وبالتالي فإن هدف المشروع الوطني هو إعادة تأهيل الخريجين من جديد بدورات قصيرة تتم بمتطلبات واحتياجات السوق المحلية ونحن ننفذ جزءاً من البرنامج حيث تنفذ كلية المجتمع بعض هذه الدورات وأيضاً اشترك معنا القطاع الخاص والمعاهد الفنية بقوة وكل معهد أخذ جزءاً والحمد لله بدأنا ونأمل خيراً إن شاء الله.نحن في كل الأحوال مستعدون وطرحت في الاجتماع الذي أشرت إليه أننا مستعدون لأن تساهم كلية المجتمع باعادة تأهيل وتدريب الخريجين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وحاجات التنمية والمجتمع وإن شاء الله إذا نجحت هذه التجربة بمحافظة عدن أنا متأكد أنها سوف تعم على مختلف المحافظات لأن هذه هذه المشكلة تعاني منها أيضاً جامعات حضرموت وصنعاء وتعز والحديدة وذمار وغيرها لأن التخصصات واحدة وحجم الالتحاق والدراسة والتخرج أيضاً هو نفسه وأنا متأكد إذا ما أهتم الشباب بالدورات التي يلتحقون بها فسيحصلون على وظائف وربما يمكنهم فتح مشاريع خاصة بهم تكون ناجحة وتسير الأمور نحو الأحسن. [c1]* لماذا أنتم متحمسون للاشتغال إلى هذا المساق الدراسي وهل هو مبني على دراسات؟[/c]نحن متحمسون لأنه جاءت منظمة هولندية إلى اليمن قبل حوالي أربع سنوات وأجروا مسوحات ودراسات وطلبوا من الوزارة إنشاء برنامج البكالوريوس التطبيقي في كليتي المجتمع بصنعاء وعدن ففي صنعاء بدؤوا بالطلاب من سنة أولى حيث يدرس الطالب أربع سنوات بينما يدرس طالب الدبلوم عامين وهكذا كان النظام الذي جاؤوا به والمناهج الدراسية الخاصة بهذا النظام الدراسي وهم قاموا بإعداد المعلمين وحتى يومنا هذا نحن لدينا نظام إعداد المعلمين عبر المنظمة الهولندية هذه.حتى الدراسة في هذا النظام التعليمي تختلف ففي كل العالم عبارة عن فصلين لكن لدى الهولنديين أربعة فصول فالفصل الأول ينقسم إلى فصلين والثاني فصلين في نظام البكالوريوس التطبيقي الهولندي لدينا الآن في اليمن وقد تم تنفيذه في صنعاء وعندما جاؤوا إلى عدن جلسوا مع العميد السابق لنا واختلفوا معه وذهبوا إلى المعهد التقني بالمعلا ونقلوا إليه هذا النظام التعليمي الهولندي أي فتحوا البرنامج في صنعاء في كلية المجتمع وفي عدن في المعهد التقني وهذا مستمر منذ عامين أرسوا نظام التعليم وجئنا إليهم وخلقنا علاقة بين كلية المجتمع والبرنامج الهولندي وطلبنا نقل البرنامج من المعهد التقني إلى كلية المجتمع كما هو حاصل في العاصمة صنعاء ولكن الهولنديين قالوا لا لدينا فكرة أخرى وهي أن نجعل سنة أولى وثانية في المعاهد وثالثة ورابعة في كلية المجتمع وتمنح الشهادة من كلية المجتمع، إذا الآن في الفصل الثاني ستستقبل كلية المجتمع عدن خريجي قسمين هما قسم الهندسة وقسم الحاسوب من المعهد التقني ولكنهم من حملة البكالوريوس التطبيقي واستعداداً لذلك نفذنا جملة من الدورات التدريبية لخمسة معلمين من الكلية على نفقة الهولنديين وسنستقبل الطلاب إن شاء الله الأسبوع القادم ليواصلوا دراستهم في الكلية سنة ثالثة ورابعة.[c1]* هل المناهج التي ستدرس البكالوريوس مواصلة للمناهج التي تم تدريسها في مساق الدبلوم؟[/c]نعم هذه قاعدة أساسية وأمر بديهي فالطالب عندما يأتينا من الثانوية العامة يختار هل يدرس الدبلوم ثلاث سنوات أم البكالوريوس أربع سنوات وهو حر في اختياره ولنبدأ بقسمين مثلما بدأ الهولنديين لدينا في عدن بقسمين قسم هندسة الكمبيوتر وقسم برمجة الحاسوب ونحن الآن سنستقبل هذه الدفعة التي ستدرس سنة ثالثة وسنة رابعة.وفي العام القادم إن شاء الله إذا ما وافقت الوزارة وهذا سنضعه أمام المجلس الأعلى لكليات المجتمع أنه ينبغي أن نفتح مساق بكالوريوس تطبيقي أربع سنوات بحيث يدخل الطالب على دراية وبالتالي يبدأ بدراسته وأنا على ثقة بأنها ستكون مخرجات نوعية ممتازة وحتما سوف تستوعبها سوق العمل.[c1]* ماذا عن البحث العلمي في الكلية؟[/c]نحن نوليه أهمية كبيرة ولدينا نظام لا يتخرج الطالب دون أن يكون قد أستكمل مناهجه الدراسية ودون أن يكون قد قدم بحثاً علمياً نحن نسميه (بحث التخرج) ويتم تقديم هذه البحوث على شكل مجموعات مكونة من أربعة أو خمسة طلاب ولديهم مدرس يشرف على إعدادهم للبحث العلمي أو البحوث العلمية.ويعتبر البحث العلمي من المواد الدراسية التي تسجل في الشهادة وبيان الدرجات ولدينا المئات من البحوث الآن موجودة في الاقسام العلمية والمكتبة المركزية بالكلية ونستفيد من هذه الأبحاث لأنها قيمة وتطبق في السوق وهذه الأبحاث تعدها المجموعات الطلابية هي أبحاث من واقع الحياة وليس نقلاً من الكتب ونحن نستفيد منها كثيراً وهي ليست ذات فائدة لنا في الكلية فحسب بل إنها مفيدة أيضاً للمجتمع والسوق وخطط وبرامج التنمية.[c1]* هل توجد برتوكولات تعاون علمي بين الكلية ونظيراتها المحلية أو في الدول الأخرى التي قطعت شوطاً في هذا المجال وإلى أي مدى يسير التعاون في هذا الجانب ؟[/c]وقعنا العام الماضي 2009م بروتوكول تعاون بين كليات المجتمع في كل من عدن وصنعاء وسيئون ويريم والكليات المقابلة لها في ماليزيا ووعدنا الأصدقاء الماليزيون بإرسال خبراء في مجال التأهيل والتدريب للمعلمين والمعلمات داخل هذه الكليات وسيقدمون المشورات والنصائح في تطوير مناهجنا وخبراتنا داخل هذه الكليات ويقدمون المشورات والنصائح في تطوير مناهجنا وخبراتنا داخل الكليات، هذا جانب، والجانب الآخر اتفقنا على إرسال الخريجين الأوائل من كليات المجتمع اليمنية إلى ماليزيا للالتحاق بالجامعات الماليزية لمواصلة الدراسة الأكاديمية.واتفقنا معهم على أن يكون أربعة مبتعثين برسوم والخامس مجاناً وهذا شيء ممتاز.كما وقعنا اتفاقية مع جامعة حلوان المصرية في مجال تبادل الخبرات فيما بيننا وهذا حق مشروع ونحن الآن بصدد التواصل معهم. ونتواصل مع جامعة المأمون في سوريا ونطمح إلى توقيع بروتوكول تعاون معهم، كذلك كلية التقنية في الدمام بالمملكة العربية السعودية وفيها الدراسة بنظام اربع سنوات لدينا علاقة جيدة معها وكذا كلية التقنية بجدة نحن نتواصل معهم ويمدوننا بالعديد من المراجع وهذا التعاون مثمر وبالمناسبة نحن لدينا مكتبة لكنها متواضعة برغم المراجع الممتازة فيها ولكن نحن بحاجة الى توسيع التعاون مع الأشقاء والأصدقاء ولدينا ايضاً علاقة قوية ومتميزة مع المؤسسة الألمانية للتنمية D.E.D ويمدوننا بالخبراء بإستمرار حيث أمدونا باثنين وخلال الفترة القريبة القادمة سيمدوننا بأثنين آخرين الى جانبهما.