صنعاء / سبأناقش الاجتماع الذي عقد أمس بصنعاء برئاسة الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة الوضع التمويني وأسعار السلع والصعوبات التي تعترض نشاط القطاع الخاص بشقيه الإنتاجي والتجاري ومنها المتعلقة بالرسوم والمبالغ الأخرى التي يتحملها هذا القطاع و يدفعها إلى الجهات التي تقوم بتحصيلها. وضم الاجتماع الذي حضره الأخوان خالد طه مصطفى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ومحفوظ سالم باشماخ رئيس الغرفة الصناعية التجارية بصنعاء وتجار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية وممثلو الغرف التجارية والصناعية. وأوضح الأخ عبد الإله شيبان وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن الاجتماع استعرض المذكرة المقدمة من رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة إضافة إلى مذكرة شركة تريم للدواجن التي تناولت الرسوم والضرائب التي تعيق أعمال القطاع الخاص وتساهم في رفع تكلفة المواد المستوردة سواء كانت بشكل خامات أو منتجات نهائية ابتداء من دخولها الموانئ اليمنية والمنافذ المختلفة حتى وصولها إلى المستهلك.على صعيد متصل عقد امس بوزارة الصناعة والتجارة اجتماعاً مع الإخوة بائعي اللحوم والجزارين لمعالجة أسباب ارتفاع اللحوم بأنواعها البلدي والمستورد.وأكد وكيل وزارة الصناعة التجارة أنه جرى خلال اللقاء الاتفاق على التنفيذ الفوري لقرار وزير الصناعة والتجارة بشأن تحديد أسعار اللحوم.. مشيرا إلى أن الاجتماع توصل إلى مجموعة من المعالجات التي سيتم رفعها للأخوين وزير الصناعة والتجارة والزراعة والري ومن ثم رفعها للأخ رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات النهائية بشأنها. في غضون ذلك أحالت وزارة الصناعة والتجارة أكثر من ألفى مخالفة تموينية إلى النيابات المتخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالأسعار والأوزان والمواصفات، فيما يجرى متابعة تجار الاستيراد للقمح لتوفير القمح في كافة الأسواق.