[c1]وضع تسويات للمستحقات المالية وترتيب أوضاع من بلغوا أجل التقاعد والمتوفين الموافقة على المخطط العام لاستخدامات المساحات المائية والأراضي المحاذية لها في ميناء عدن وحمايتها من العشوائية التطبيق الصارم للإجراءات القانونية للحفاظ على البيئة وخفض التلوث على مستوى العاصمة والمدن الرئيسية [/c]صنعاء / سبأ ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الأخ عبد القادر باجمال رئيس المجلس المذكرة المقدمة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن أعادة ترتيب أوضاع المحالين من المنظمات الجماهيرية والحزبية إلى وحدات الخدمة العامة وذلك في إطار الإجراءات والقواعد القانونية المنظمة لهذه العملية. وقد شدد المجلس بهذا الخصوص على تحقيق المساواة في الحقوق في جميع مراتب السلطات والإدارات العليا وفقا لمعايير ثابتة تساوى بين جميع من شملتهم تلك الإجراءات. ووجه المجلس جميع و حدات الخدمة المدنية العامة بإعداد الكشوفات الخاصة بأسماء وبيانات الموظفين لديها من المحالين من المنظمات الجماهيرية والحزبية والمضافين في كشوفات مرتباتها ورفعها إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات خلال فترة أقصاها أسبوعين من تاريخ هذا القرار وبحسب النماذج والتعليمات المحدد لها. واقر المجلس مجموعة من الإجراءات المنظمة لعملية أعادة ترتيب أوضاع من شملتهم المعالجات بما ذلك الاستفادة من الكفاءات النوعية في شغل الوظائف المتاحة لدى الوحدات المنتسبة إليها إلى جانب معالجة بالغي اجل التقاعد والمتوفين واستكمال الإجراءات اللازمة لتسوية مستحقاتهم المالية وترتيب أوضاعهم بحسب النظم والإجراءات النافذة بالإضافة إلى إحالة الذين تعذر أعادة توزيعهم على وحدات الخدمة العامة إلى صندوق الخدمة المدنية ابتداء من شهر يناير المقبل وبحيث يتولى الصندوق بدورة استكمال إجراءات معالجة أوضاعهم وفقا لقانون الصندوق رقم 1 لسنة 2004م ولائحته التنفيذية.واقر المجلس مشروع القرار الخاص بالمصادقة على نتائج تقييم أصول وخصوم الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف ومركزها المالي والأرصدة الافتتاحية كما في 31ديسمبر 2002م في ضوء نتائج الحصر والتقييم المقدم من قبل اللجنة المشكلة للقيام بهذا العمل وذلك استنادا إلى القرار الجمهوري رقم 60 لسنة 2002م بشأن إنشاء الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف الذي نص على أن يكون للهيئة شخصية اعتبارية وذات ذمة مالية مستقلة وفي ضوء ذلك وافق المجلس على اعتماد المركز المالي للهيئة كما في 31 ديسمبر 2002م وفقا لنتائج التقييم بمبلغ إجمالي لكل جانب من جانبي الموجودات والمطاليب قدرة فقط 3 مليارات و104 ملايين 406 آلاف و876 ريال .. فيما حدد القرار رأسمال الهيئة كما في 31 ديسمبر 2002م بمبلغ وقدره فقط 3 مليارات 93 مليونا و371 الفا و649 ريالا وذلك وفقا لنتائج التقييم .ووجه المجلس بإثبات أرصدة حسابات المركز المالي المحددة بموجب هذا القرار وبياناتها الإيضاحية بدفاتر وسجلات الهيئة وتعتبر أرصدة افتتاحية في 1 يناير 2003م وبحيث يتم ترتيب مايلزم في إجراءات محاسبية وفنية لتنفيذ ذلك .. كما وجه المجلس الهيئة بتنفيذ توصيات لجنة التقييم الواردة في تقريرها النهائي وعلى وجه الخصوص ما يتعلق باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضى الهيئة واستكمال توثيقها قانونيا وفنيا .ووافق المجلس على المخطط العام لاستخدامات المساحات المائية والأراضي المحاذية لها في ميناء عدن والذي يهدف إلى حماية تلك المساحات والأراضي من أية استخدامات عشوائية حيث يتضمن المخطط العام تصورا متكاملا ومحددا لاستخدامات المساحات المائية والأراضي المحاذية لها لفترة طويلة من الزمن بصورة مثلى بما في ذلك تحقيق التكاملية فيما بينها وبناء أرصفة عديدة لمختلف الاستخدامات المتوقعة في ميناء عدن وفي المقدمة مساحات مناسبة لتطور وتنامي نشاط مناولة الحاويات فيه كمركز إقليمي لمناولة حاويات الترانزيت مع التركيز على الأبعاد البيئية للمناطق الحساسة بيئيا المحددة في المخطط العام لمدينة عدن. وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس التقرير المقدم من قبل أمانة العاصمة بشان حالة التلوث القائمة في العاصمة صنعاء والمعالجات المقترحة للحد من ارتفاع معدل التلوث حيث تضمن التقرير جملة العوامل المساعدة في زيادة التلوث البيئي سواء على مستوى أمانة العاصمة أو المدن الرئيسية والتي تتمثل في عوادم السيارات والمركبات ولا سيما تلك التي تستخدم مادة الديزل إلى جانب الغازات والأدخنة المنبعثة من الحمامات البخارية وافران الجص والنورة والطوب او الياجور وافران المخابز.وأكد المجلس على أهمية تفعيل المسؤولية الجماعية فيما يخص الحفاظ على البيئة والتطبيق الصارم للإجراءات الهادفة إلى خفض معدلات التلوث البيئي سواء على مستوى أمانة العاصمة أو المدن الرئيسية الأخرى لما لذلك من أهمية بالغة على صحة الإنسان ومستقبل الحياة بشكل عام. وثمن المجلس بهذا الخصوص مبادرة العديد من أفران صناعة الخبز بشان استخدام مادة الغاز كوقود بديل عن الديزل وطالب في نفس الوقت بقية الأفران حذو تلك الأفران بالتحول إلى الغاز وبحيث يتولى كل من وزير الصناعة والتجارة ووزير الدولة أمين العاصمة والمحافظون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الغاية.كما وجه المجلس بالحظر النهائي لإعادة استخدام زيوت السيارات والمركبات بعد تفريغها أو الغازات المستهلكة كوقود سواء منفردة أو مخلوطة بالديزل في الحمامات البخارية وافران صناعة الجص والطوب والنورة واعتبار مثل هذا العمل من المخالفات الجسيمة الضرر على صحة السكان وسلامة البيئة على أن يتم إلزام تلك الجهات بالتحول إلى استخدام الغاز كوقود بديل وبحيث تقوم الجهات المعنية بتنظيم حملات تفتيشية دورية للتأكد من مدى توفر شروط ومقاييس السلامة الصحية والبيئية في تلك الجهات .