نائب رئيس الجمهورية في كلمته في الجلسة الختامية :
[c1]* حان الوقت لأن يشهد المواطن ثمار العمل البناء * مؤتمر المحليات الرابع يناشد فخامة الرئيس علي عبد الله صالح الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة* المؤتمر في بيانه الختامي يرفض تبني أجهزة مركزية تشريعات تعارض قانون السلطة المحلية [/c]صنعاء / سبأ :اختتمت في صنعاء أمس أعمال المؤتمر الرابع للمجالس المحلية الذي عقد خلال المدة من 17 - 19 تحت شعار تطوير نظام اللامركزية لتعزيز مشاركة المجتمع في التنمية .. بمشاركة الوزراء والمحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية في المحافظات ورؤساء الأجهزة المركزية المعنية ورؤساء الوحدات الإدارية وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات ورؤساء اللجان المتخصصة في المجالس المحلية بالمحافظات ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف وإدارات المرأة في محافظات الجمهورية كافة.وكرس المؤتمر على مدى ثلاثة أيام لمناقشة وتقييم نظام السلطة المحلية وتطبيقاته وبحث سبل دعمه وتطويره واقتراح التشريعات والتعديلات الخاصة به وتقييم حجم التطور الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن تطبيق تجربة السلطة المحلية.وفي الجلسة الختامية ألقى الأخ عبدربه منصور هادى نائب رئيس الجمهورية كلمة حيا في مستهلها النتائج القيمة التي تمخض عنها المؤتمر.وقال يسعدني أن أوجه باسمكم جميعا تحية تقدير وعرفان إلى راعي هذه التجربة الديمقراطية البارزة المتمثلة في المجالس المحلية فخامة الأخ الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية الذي حرص على ترسيخ هذه التجربة و الوصول بها إلى مرحلة الانتقال من فترة التأسيس إلى آفاق التطور المفتوح ما جسد نهج اللامركزية المالية والإدارية وعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار الأمر الذي أسهم في خدمة التنمية والبناء الشامل من خلال الانجازات التي حققتها المجالس المحلية والتي أصبحت تتجسد في حياة المجتمع اليمنى شموخا وحضورا و بما يحقق المنفعة و الجدوى لكل أبناء شعبنا في كل قرية و منطقة و محافظة.وأضاف يطيب لي أن أوجه تحية لكل من أسهم و عمل على إنجاح هذا العمل الوطني المهم الذي على أساسه ستواصل اليمن السير نحو المستقبل بثقة كبيرة ليكون بأذن الله وبتكاتف كل القوى الوطنية الشريفة مشرقا و شامخا بالانجازات الوطنية العملاقة.وتابع الأخ نائب رئيس الجمهورية قائلا لقد جسدتم أيها الإخوة في فعاليات مؤتمركم هذا الحرص على نجاح هذه التجربة الفريدة التي نفخر بها جميعا وتعتبر المشروع الحضاري ليمن الحكمة والإيمان ومنطلقا للدخول في الألفية الجديدة بثقة المدرك للهدف النبيل الذي رسمته القيادة السياسية الحكيمة وسارت عليه متجاوزة كل التحديات و الصعوبات التي اعترضت هذه التجربة الرائعة حتى أصبحت واقعا معاشا مجسدا في حياتنا، مشيرا إلى أن مرور أعوام من عمر هذه التجربة المتميزة وما شهدته من مراجعة تقييميه لنظام السلطة المحلية و متطلبات تطوير العمل المؤسسي للحكم المحلى الذي يوسع المشاركة الشعبية الفعالة وما تحقق من نجاحات ملموسة تعتبر خطوة مهمة و ضرورية لحشد طاقات كل أبناء الشعب باعتبار ذلك التجسيد الفعلي والملموس لنظام اللامركزية ومواكبة المتغيرات الوطنية والتحولات الديمقراطية التي يقودها بكفاءة واقتدار فخامة الأخ الرئيس على عبد الله صالح الذي أثبتت المراحل والمنطلقات التاريخية انه العقل الحكيم الذي يقودها بما ينسجم مع المصلحة العليا للشعب والوطن والذي جعل من التحديات وسائل فعاله ووثبات جديدة تأتلف فيها كل القوى لتحقيق الآمال والتطلعات السامية للشعب مستندا إلى مشروعية التاريخ والإجماع الشعبي الوطني.وعبر الأخ عبد ربه منصور هادى عن ارتياحه لما تم التوصل إليه أول من أمس من إجماع وطني لكل القوى السياسية في الساحة الوطنية وبما من شأنه ضمان مشاركة جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الاستحقاق الديمقراطي المتمثل في خوض الانتخابات المحلية والرئاسية بنفوس مطمئنة وذلك برعاية زعيم الوطن فخامة الأخ الرئيس على عبد الله صالح الذي رعى مراحل الحوار بالحكمة والحنكة السياسية والذي أكد ويؤكد في كل منعطف وعند كل تحد يواجه الشعب والوطن انه الربان الحكيم الماهر في قيادة الوطن إلى شواطئ المستقبل الآمنة محققا التوازن ومتصديا لكل المحاولات والذرائع التي تستهدف نهجنا الديمقراطي بسعة صدر وبرؤى ثاقبة وواسعة وبإصرار القائد الوفي الحريص على الوطن محددا الحلول الملائمة التي تنطلق من مصلحة الشعب والثوابت الوطنية ومن سلامة التوجه.وأضاف لقد صدق هذا القائد الحكيم حينما قال بأن الذين وقفوا بالأمس ضد تجربة المجالس المحلية وحشدوا كل طاقاتهم من اجل أعاقة قيامها هم الذين يزايدون اليوم باسمها في محاولة للتكفير عن موقفهم السلبي منها في الماضي القريب شأنها شان تلك المواقف الشوهاء من الوحدة اليمنية أعظم وأغلى انجازات شعبنا وقائده الفذ.وأكد بان تلك المواقف لا يمكن لأحد من أبناء شعبنا أن ينساها ولا يمكن لأحد أن يلغى ذاكرة التاريخ الذي يحفظ هذه المواقف جيدا.وقال إن تجربة المجالس المحلية بما أعطيت لها من صلاحيات كبيرة وواسعة وبما حظيت به من اهتمام ورعاية من قبل الأخ الرئيس القائد ستوفر للمحافظات والوحدات الإدارية مساحة أوسع وقدرات اكبر للإسهام الجاد في استثمار الطاقات والإمكانيات وتوجيهها لخدمة تنمية المجتمعات المحلية في كل المناطق والمحافظات وبما يوفر المناخ الملائم لتحقيق التنمية الشاملة في بلادنا.وأوضح بان الوقائع والشواهد قد أكدت أن تجربة السلطة المحلية جاءت كمطلب حياتي مهم وطموح وطني جبار لقائد فذ مدرك لمتطلبات حاضر الوطن واستحقاقات تطلعات ابنائه المستقبلية.وأكد أن التجربة الناجحة للمجالس المحلية مثلت إضاءة مشرقة في المجال الديمقراطي وفي مجمل التوجهات الوطنية التي اختارها الشعب.. وكرست المفهوم الاجتماعي والتنموي في عملها مجسدة بالعمل والانجاز الشراكة الوطنية في أرقى معانيها والمعبر عنها في التجانس الايجابي لتشكيلة هذه المجالس التي ضمت مختلف ألوان الطيف السياسي وكل قوى المجتمع المحلية.وقال نائب رئيس الجمهورية إن الشعب يعول على هذا المؤتمر الكثير.. وينتظر أن يرى تجربة المجالس المحلية قد اجتازت كل المعيقات التي اعترضتها في الفترة الماضية.وحان الوقت للانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي لكل الخطط والبرامج التي تكفل للمناطق التطور المنشود والتي تضمن للمواطن أن يشهد ثمار العمل البناء وبالتأكيد أن هذا العمل قد تهيأت له كل أسباب النجاح.ودعا جميع أعضاء المؤتمر إلى وضع الخطط التنفيذية الواقعية للتوجيهات التي تضمنتها الكلمة التوجيهية المهمة لفخامة الأخ الرئيس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وإلى تحويل ما خرج به من نتائج وتوصيات إلى الواقع العملي الملموس.. والارتقاء بدور ونشاط المجالس المحلية.. وترسيخ هذه التجربة الرائدة حتى تحقق كامل أهدافها ومهامها الكبيرة في المرحلة القادمة بعد الانتخابات الديمقراطية الرئاسية والمحلية والتي نقف على عتبات استحقاقاتها في سبتمبر المقبل إن شاء الله.هذا وقد صدر بيان ختامي عن المؤتمر الرابع للمجالس المحلية تضمن مطالبة المؤتمرون للحكومة بأعداد دراسة تؤسس للانتقال إلى انتخاب رؤساء للوحدات الإدارية بما يؤمن انتخاب رئيس الوحدة الإدارية من ابنائها بطريقة ديمقراطية وإجراء التعديلات القانونية اللازمة لذلك.وعبر البيان الختامي للمؤتمر عن رفضه الكامل لتبنى بعض الأجهزة المركزية لأية تشريعات وقرارات جديدة تتضمن قواعد وإجراءات تتعارض وقانون السلطة المحلية والمهام المنقولة للوحدات الإدارية.وأوصى المشاركون في المؤتمر بتشكيل لجنة من وزارات الإدارة المحلية والخدمة المدنية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية لوضع معايير موحدة لنقل الممارسة التنفيذية للمهام والاختصاصات من المحافظات إلى المديريات وشدد على ضرورة إلغاء الازدواجية القائمة بين الوحدات الحسابية ومكاتب المالية في الوحدات الإدارية.وأكد على أهمية إعادة النظر في حجم الدعم المركزي الاستثماري للمجالس المحلية ورفعه إلى 15 في المائة تنفيذا لقراراته السابقة من إجمالي قيمة البرنامج الاستثماري للدولة للعام 2006م، وكذا رفع مخصصات النفقات التشغيلية للمجالس المحلية والأجهزة التنفيذية وصيانة المرافق الخدمية التابعة لها والجديدة اعتبارا من موازنة 2007م واعتماد موازنات تشغيلية للمديريات لأغراض نقل الصلاحيات إليها من دواوين المحافظات لتمكينها من ممارسة صلاحياتها إلى جانب التسريع بإنجاز ما تبقى من المجمعات الإدارية الحكومية للمحافظات والمديريات خلال مدة من 5 - 7 سنوات والبحث عن مصادر أخرى للتمويل إلى جانب التمويل الذي توفره الدولة.وطالب المؤتمر الجهات المعنية بتحديد أماكن خاصة على مقربة من المدن لربط وتحصيل ضريبة استهلاك القات ووضع الضوابط الكفيلة بمنع التهرب من أداء هذه الضريبة وإعادة النظر في أسس توزيع حصيلة هذه الموارد.وأوصى المؤتمر الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لامتناع صندوق صيانة الطرق من تسديد حصة الوحدات الإدارية من موارد الصندوق للسنوات الماضية ومخالفته للقانون وقرارات الحكومة بوجوب السداد.ودعا المؤتمر الحكومة إلى إعادة النظر في القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط والعمراني واعتبر مهامها سحب لاختصاصات البلدية المحلية المتصلة بالتخطيط الحضري والأراضي والسجل العقاري من الوحدات الإدارية وما يترتب عليه من سحب للموارد والرسوم المالية المتأتية من أداء هذه الأنشطة طبقا لقانون السلطة المحلية وما قد يترتب عليه من آثار بليغة على نظام السلطة المحلية.وبهذا الصدد اقر المؤتمرون في الجلسة الختامية برئاسة الأخ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء رئيس المؤتمر تشكيل لجنة تضم وزارات الإدارة المحلية والشؤون القانونية والعدل ورئيس هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والسجل العقاري ونائبه إعادة النظر في ذلك.وثمن البيان الجهود المبذولة في إعداد مسودة الإستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية وحث وزارة الإدارة المحلية بالعمل على تحسينها وتطويرها من خلال تكثيف اللقاءات مع الأجهزة المركزية ذات العلاقة المباشرة وعقد ورش عمل تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والباحثين والمختصين في الجامعات والمراكز وكذا العمل على تحقيق الترابط بينها وبين الاستراتيجيات الأخرى.وأكد المؤتمر تمسكه بمقررات وتوصيات مؤتمراته السابقة التي لم تنفذ أو تستوعب ضمن مشاريع أو خطط أعدت لهذا الغرض.واعتبر المؤتمر الكلمة التوجيهية لفخامة الأخ الرئيس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وثيقة من وثائق المؤتمر ووجه أعضاءه بتنفيذها كبرنامج عمل كلا فيما يخصه.وكان المؤتمر الرابع للمجالس المحلية قد اختتم أعماله أمس في صنعاء بحضور الأخ عبد ربه منصور هادى نائب رئيس الجمهورية وعبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء رئيس المؤتمر.وناقشت الجلسة الختامية للمؤتمر الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006 - 2010م التي قدمها الأخ عبدالكريم الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي واستعرض فيها ملامح وبرامج الخطة خلال خمسة السنوات القادمة، مشيرا إلى أهمية تعاون الجهات المعنية في تنفيذ توجهات وبرامج هذه الخطة.إلى ذلك أكدت منظمات المجتمع المدني في اليمن في بلاغ صحفي صدر عقب اختتام أعمال المؤتمر الرابع عزمها الإسهام في عملية التنمية المجتمعية من خلال الشراكة الحقيقية والفاعلة مع المجالس المحلية وسعيها إلى مؤازرة كل الجهود التي تبذل من الجميع لخدمة المواطنين وتحسين أحوال الفقراء وتقديم الخدمات المختلفة لتنمية المجتمع اقتصاديا وتنمويا ودعم المشاركة السياسية للمرأة.ودعت مجموعة عمل المجتمع المدني العاملة في إطار الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر دعت المجالس المحلية إلى توثيق عرى الشراكة وتأمين استمرارها على الأصعدة كافة بداية من الإعداد والتخطيط للمشاريع التنموية ومرورا بالتنفيذ والمتابعة وانتهاءً بالمراقبة والتقييم لافتة إلى أهمية توطيد دعائم الشراكة على مستوى الواقع والقانون واللوائح الإدارية المختلفة.