غضون
- فرحنا باتفاق الأحزاب اليمنية على استئناف الحوار في ما بينها لإصلاح أمور البلد وتفعيل الحياة السياسية وإشاعة الطمأنينة في الجو العام، وها هي بعد جلستين أو ثلاث من الترتيب للحوار تتنابز وتتراشق بالكلمات.. وليت الأمر لا يتعدى حكاية الورد والفل في رائعة الفنان المرشدي المشهورة، لكن المسألة تفوق تعصب (أبو ناصر) المضنى للورد الذي «فتش» في نيسان، ورد الفل الذي قال «الفن لي والتفنان»!اتفق أصحابنا على تشكيل لجان من فئة مائة ومائتين، وثلاثين وستة عشر، وخمسة وأربعة واتفقوا على المكان وهو مجلس الشورى.. واتفقوا على قائمة بأسماء أحزاب ومنظمات للتواصل معها حول الانضمام إلى الحوار.. واتفقوا على الموضوعات الرئيسية للحوار.. وشرعوا في عقد الجلسات، وبعد أن ساروا هذه الخطوات إذا ببعض الأطراف تنتشر على جبهات إعلامية وتقول ما يعكر المزاج ويفرق الشمل.. واحد يريد نقل الحوار إلى بيروت وآخر يقول إنه يناقش أفكاراً حول عقد الحوار بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.. واحد يقول إن اجتماع لجنة الحوار يسوده الوئام والتفاهم، والثاني يقول اللجنة فشلت.- جماعة متزمتة تقول حواركم لا يعنينا، ولستم منا ولا نحن منكم.. فيأتي رئيس حزب معارض وعضو في لجنة الحوار ليقول لا فائدة من الحوار بدون الجماعة إياها التي ترفض الحوار أصلاً، أليس هذا الذي يتمسك به رئيس الحزب والعضو في لجنة الحوار «تعويذة» نحس لتخريب الحوار؟ وإلا لماذا الإصرار على إشراك جماعة هي نفسها ترفض المشاركة في الحوار؟وإذا كان الجميع قد اتفقوا على عقد الحوار تحت قبة مجلس الشورى وشرعوا في ذلك فعلاً فلماذا يخرج أحد أطراف الاتفاق عن المتفق عليه ليقول لابد من نقل جلسات الحوار إلى بيروت أو مقر جامعة الدول العربية أو تانكا بلاد النامس؟أسهل شيء على الأحزاب اليمنية هو الحوار، لكنها تصعب الأمر على نفسها تماماً مثل أصحاب بقرة بني إسرائيل الذين ادعوا أن الأمور تشابهت عليهم بينما هي «بقرة» من بين البقر.. والمشكلات السياسية وغير السياسية في اليمن أوضح ما تكون عليه أي مشكلات أخرى في الدنيا، فما أسهل معرفتها ومعرفة أسبابها وما أسهل حل عقدها، ! لكن القوم عندنا يحيلونها إلى «كيمياء».. وكأنهم لا يريدون لأنفسهم ولشعبهم خيراً ولا يريدون الخروج من «عمق» الزجاجة.. وكتبت الكلمة «عمق» عمداً وليس «عنق»، احتراماً للحقوق الفكرية لأحد قادة الأحزاب.. أظنكم تعرفونه.- إذا استمر الحوار أو إذا انقطع وتعذر، فإن الحزب الحاكم هو المسؤول عن أي نتائج أو إرباكات تعطل شرعية المؤسسات الدستورية، بما في ذلك عدم إجراء الانتخابات التشريعية في أبريل القادم.. فهو ليس مضطراً للبقاء راكداً في مكانه لأن الآخرين لا يريدون السير معه إلى الأمام.. ومن واجبه أن يسير إلى الأمام بمشاركة الأحزاب التي تريد السير معه.. وقد قلنا إن معظم مطالب المعارضة وكل مطالبه هو يستطيع أن ينجزها لأن بيده ذلك وله القدرة على القيام بذلك.