عمران / طارق الخميسي إصدار قانون الأحوال المدنية وتحديد سن الزواج بسبعة عشر عاما حظي بتقدير واستحسان كبير من قبل مواطني أبناء محافظة عمران لما له من تأثير مباشر على تطور تعليم وثقافة المرأة لتأخذ موقعها الطبيعي والشائع في تمثيل الحياة الزوجية وتبادل الآراء والمشاورات في تفاصيل الحياة اليومية لتأسيس بيت سعيد ومشاركة فعالة لبناء حياة أفضل لجيل خال من الأمراض العضوية و النفسية المضطربة هكذا جاءت أصداء القرار في قلوب أبناء المحافظة وإليكم ما قالوه في السطور التالية :[c1]قرار يقضي على الأمية[/c]كانت البداية بحديث عبد القادر عبد الله الصوفي مدير عام الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة عمران الذي تحدث قائلا : كان قرار مجلس النواب القاضي بتعديل قانون الأحوال المدنية وتحديد سن الزواج إلى سبعة عشر عاما موفقا حيث راعوا فيه النضوج البدني للمرأة والاكتمال حتى تستطيع الزواج والحمل دون أن يؤثر عليها سيكولوجيا وبيولوجيا .. ولكن كنا نريد أن يرتبط هذا التشريع الهام بالناحية التعليمية البوابة الرئيسية للقضاء على الأمية لان وجود المرأة المتعلمة يشارك بشكل فعال في بناء المجتمع من خلال تعليم أبنائها وكنا نود أن يرتبط زواج المرأة بعد حصولها على مؤهل الثانوية وندخل قاعدة انتشار التعليم من أوسع أبوابها أما المعارضون لهذا التشريع نقول لهم أن حججكم واهية وان ما تحتجون به بان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من عائشة وعمرها تسع سنوات نقول لهم ان الرسول صلوات الله عليه استثناء لكل ما يعمله فزواجه من عائشة وعمرها تسع سنوات اختص مثل ما هو زواجه من تسع زيجات وهذا استثناء وليس قاعدة تنطبق على الجميع فالرسول مشرع ولم يتزوج من الصغيرات إلا عائشة فقط أما الثمان النساء يجب أن نتذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهو في الخامسة والعشرين وهي في الأربعين والاستثناء الذي اختص به الرسول كان معظمه للوفاق السياسي ولمن وقف إلى جانبه ودعمه دينيا وسياسيا مثل أبي بكر وعمر وابنة ومعاوية وبنت يحيى بن الاخطب فمعظم زوجات الرسول صلى الله عله وسلم كان استثناء للم شمل المسلمين وزعماء القبائل مع أن الرسول شرع وهو المشرع بحسب ما هو مذكور في القرآن وهو الدستور الأعظم أن الزواج مثنى وثلاث ورباع يمكن لأي مسلم أن يتزوج أكثر من الأربع مهما بلغ اجتهاده ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بتسع إذن هو استثناء فما يصح للرسول لا يصح لغيره على الإطلاق ولا حجة لمن تحجج بذلك ونرجو من مجلس النواب الموقر أن لا يعود في قراره وما اعتمده عين الصواب والحكمة في التعديل ما له من الآثار الايجابية والمصلحة العامة للشعب والقانون ليس مرتبط بأشخاص ونرى أن يطرح الموضوع لأهل الاجتهاد من المفكرين والفقهاء بتثبيت الزواج في هذا السن لصالح المجتمع والشعب وللمرأة والجيل القادم وشكرا[c1]تنظيم الأسرة[/c]وعلى الجانب ذاته يقول الأخ ماجد عيضة الغانم عضو المجلس المحلي بالمحافظةالحقيقة أن الخطوة التي أقدم عليها مجلس النواب بتحديد سن الزواج خطوة ممتازة لما من شئنها تنظيم المجتمع بشكل عام وتنظيم الأسرة بشكل خاص وهي خطوة حسب تقديري جاءت متأخرة حيث أن تحديد سن الزواج للفتاة أمر مهم ولا سميا في مجتمعنا لأنه بقراره هذا يحافظ على حق الفتاة في التعليم ويساهم بشكل مباشر في الحفاظ على المستوى الصحي للفتاة وللمرأة مستقبلا وكذلك بلوغ الفتاة سن مناسب للزواج سينعكس بالإيجاب على وضع الأسرة التعليمي والاقتصادي والحياة المعيشية وأنا أقول أن سن سبعة عشر عاما الذي حدده القانون هو الحد الأدنى وارى أن نستمر في تطوير قوانيننا بما يخدم مصلحة المجتمع ومسيرته التنموية وما زلنا نطمع بالمزيد لتطوير القوانين التي ينعكس إيجابها على حياة المواطنين وان لا نتقوقع وننحصر في إطار الأعراف والتقاليد البالية [c1]الزواج المبكر[/c]بينما قال الأخ محمد ناصر القهالي مدير عام الوحدة الفنية الزواج المبكر ظاهرة تعد من الظواهر المنتشرة للأسف بشكل كبير في اليمن في ظل غياب القانون وهي ظاهرة سلبية كونها تسبب مشاكل أسرية ناتجة عن عدم قدرة الفتاة على تحمل المسئولية من حقوق زوج وتربية أطفال بالإضافة إلى المشاكل الصحية التي تلحق بالأم نتيجة الحمل المبكر وعدم الوعي في تنظيم مواعيد الحمل حيث يكون هناك حمل متكرر وفي فترات متقاربة مما يؤدي إلى أنهاك الأم الطفلة ناهيك عن الأضرار المترتبة الأخرى انقطاع الأم عن التعليم يؤدي بالنتيجة إلى وجود مجتمع يفتقر إلى الوعي والثقافة وبهذا تنهار المجتمعات بكل المقاييس العلمية والتعليمية والثقافية والاجتماعية ولذلك يعد تشريع مجلس النواب لمسألة قانون زواج الفتاة وتحديد سن الزواج ما فوق سن السابعة عشرة من أعظم القوانين التي تناولها هذا المجلس الموقر ولا اعتقد أن هناك تعارضاً مع الشريعة الإسلامية لان الإسلام لم يأت بالأمر الصريح أو وجوب زواج الفتاة في سن مبكر برغم انه جائز وغير محرم كجواز لحم الخنزير للمضطر والإسلام يأمر بالتعليم ولم يأمر بالزواج المبكر فالأولى أن يلتزم بالأمر على التشبث بالمباح .[c1]القرار شجاع[/c]وعلى ذات الصعيد قال الأخ المهندس عبده محمد عماد مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة : جاء الإسلام ليطوي صفحة سوداء من تاريخ المرأة فضمن كرامتها وقيمتها قبل أن يبين حقوقها وواجباتها فهذا الدين السماوي الحنيف استطاع ان يصون النصف الأخر من المجتمع لأنه يعرف انه هو أساس المجتمع وبه يكتمل قوام أفراد المجتمع السوي المتعلم المثقف والشاعر لم يخطأ حين قال ( الأم مدرسة أن أعددتها أعددت شعبا طيب الاعراقي ) وعليه فان مجلس النواب كان موفقا إلى حد كبير بالمصادقة على تشريع زواج الفتاة بعمر لا يقل عن سبعة عشر عاما وهو اضعف الإيمان ولكن سوف نكون متفائلين لأننا نعلم آن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة والمحاولة تلو المحاولة والمبادرة بعد أخرى سوف نصل إلى المبتغي للأرتقاء بأفراد المجتمع إلى مستوى الدول الواعية والمسئولة عن كل خطوة تخطوها ونحن ندعم هذا القرار الشجاع بعدما اطلاعنا على الدراسات العلمية التي تؤكد أن السن المبكر لزواج الفتاة ويؤدي إلى عدم نمو وتطور أعضاء جسم المرأة وبالتالي تكون غير مهيأة للحمل والولادة وان حصل الزواج فانه يؤدي إلى نتائج كارثية على الفتاة الأم الصغيرة والطفل وهكذا نكون نعمل على بناء جيل مشوه ومريض وضعيف غير مهيأ لخدمة وبناء المجتمع بل يكون عبئا عليه وتحديد سن السابعة عشرة للفتاة هو سن مناسب تقريبا لأنها تتمكن من مواصلة تعليمها الثانوي الأقل ونأمل من جهات الاختصاص الإهتمام بالمرأة وشئونها لأنها عضو فعال في المجتمع فهي ليست احد أهداف الديمقراطية وإنما الاهتمام بها واجب ديني أخلاقي لإعادة هذا القطاع المهم إلى المجتمع العمل والفعال[c1]الجهل والتخلف[/c]وعلى ذات السياق تقول الأخت سوسن عبد الله حسان مدير عام أدارة تنمية المرأة :أن قانون تحديد سن الزواج الذي أصدره مجلس التواب مؤخرا يعتبر من أهم القوانين ، في تقديري الشخصي ، لما يحمله من مضامين تقضي على كثير من الشواخص الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع اليمني خاصة في المناطق الريفية التي يمثل فيها الزواج المبكر كارثة الكوارث من حيث تزويج الفتيات في سن مبكر وما يترتب عليه من أثار قد لا يدرك بعض المواطنين عقباها إلا بعد فوات الأوان فالكثير يلجأ إلى تزويج الفتاة في سن صغير ما دون سن الخامسة عشر بحجة الزواج ستر للفتاة ولا يوجد للمرأة خيار أما الزواج أو المقبرة وغيرها من الأفكار والمعتقدات التي ورثها مجتمعنا من الماضي من عصر الجهل والتخلف غير مهتمين للعواقب التي تصيب الفتاة وحرمانها من حق اللعب الذي منحها لها الدين في طفولتها وضياع حقها في التعليم إضافة لما قد تتعرض له من أمراض قد تؤدي إلى وفاتها إلى جانب تحملها مسئولية كبيره وتتمثل في تربية أجيال المستقبل فكيف تلك الطفلة تصبح أما وهي لم تمر بمراحل حياتها ونضوجها العقلي والبدني وأكثر ما يجب أن يراعى اختيار السن المناسب للزواج حسب نضج الفتاة وعقليتها وتقبلها للحياة الزوجية بغض النظر عن العمر المحدد فالعوامل النفسية والبدنية هي التي تحكم هل الفتاة في سنها مناسبة للزواج أم لا ؟ إذا الزواج المبكر ظاهرة اجتماعية سيئة حيث وان له العديد من الآثار السلبية على الفتاة وما نعرفه أن الفقه الإسلامي لم يحدد سنا كعين للزواج المبكر وان كان بعض قد اشترط البلوغ إلا أن على الآسرة أن تراعي مصلحة الفتاة ومستقبلها فالزواج مسئولية وواجبات والتزامات ,كما هو مودة ورحمة ، ويتطلب النضج والوعي الكافيين والفتاة التي تتزوج قبل سن البلوغ غالبا ما تكون الضحية لفقدانها التعليم وتعاني بعد ذلك من المشاكل ، وتزداد معاناة الفتاة الصغيرة أكثر إذا ما تم تزويجها برجل طاعن في السن ، حيث يلجأ بعض الإباء إلى تزويج بناتهم في سن لا يتجاوز الخامسة عشرة ليحطموا مستقبل بناتهم ولا شك أن مثل هذا الزواج يكون له اثر سلبي وسيء على الفتاة نفسها .[c1]مخاطر الزواج المبكر[/c]وعلى ذات الصعيد تقول الأخت سلوى رياش موظفة في إدارة التنمية أن قضية تحديد سن الزواج والزواج المبكر، الذي راح دون رجعة ، قضية لا تعالجها القوانين والتشريعات وحسب وإنما بمشاركة الوعي الاجتماعي وحرص الآباء على سعادة بناتهم ومراعاة مصالحهن ومستقبلهن والإدراك بان الآثار السلبية للزواج المبكر له أضرار ومخاطر وسلبيات كثيرة صحية واجتماعي واقتصادية فالأضرار الصحية قد تؤدي إلى الوفاة ، وان الأم في سن المراهقة أكثر عرضة لمضاعفات الحمل من الأمهات في سن 20 عاما واكبر ، ومن هذه المضاعفات الإجهاض وفقر الدم والتسمم الحملي وارتفاع ضغط الدم وانفجار الرحم وتتضاعف هذه المخاطر لدى الأمهات دون سن الثامنة عشر كما أن الوفيات بينهن نتيجة لمضاعفات الحمل يساوي ضعف الوفيات بين الأمهات في سن العشرين كما توضح الإحصائيات أن الحوامل في سن المراهقة يفتقرن إلى المعلومات الكافية عن الحمل والولادة ورعاية أنفسهن كما لا يدركن أهمية زيارات المراكز الصحية أثناء الحمل مما يحرمهن من تلقي الاهتمام والرعاية والوقاية من المخاطر. وأزيد من الشعر بيتا أن وزن الأم في سن المراهقة اقل وزنا من الأم الأكبر سنا وينتج عن نقص وزن الأم أثناء الحمل أنجاب مواليد ناقصي الوزن وهذا بالتأكيد يجعل المواليد أكثر عرضه للمخاطر الصحية وهناك عاملان يحددان السن المناسب للزواج احدهما ينبغي أن تكون الفتاة مهيأة جسميا ووجدانيا ونفسيا للحمل كما أظهرت البحوث الطبية أن الفتاة التي تنجب قبل أن يكتمل عامها التسعة عشر عاما تتعرض لمضاعفات خلال عملية الحمل ويعاني أطفالها من مشاكل صحية اكبر مما لو حدث الحمل بعد ذلك العمر كما أن هناك شروط حياتية أو إنسانية ينبغي أن يكون الزوجان قادران على تحمل المسئوليات المترتبة بعد هذا الزواج بمعنى إنهما قادران على بناء أسرة والحفاظ عليها وقد يعني ذلك في الحياة المعاصر أن يكونا قد أكملا تعليمهما وان تكون لديهما المعارف والمهارات التي تمكنهما من الحصول على عمل بالإضافة إلى تربية الأطفال أما بالنسبة إلى الأضرار الاجتماعية فان تحمل الأسرة مسئولية بناء أسرة وهي هم ومسؤولية كبيرة لا يستطيعان القيام بها قبل السن الذي حدده قانون مجلس النواب الموقر وعدم القدرة على رعاية وتربية الأطفال وعدم معرفتهما بحقوقهما وواجباتهما نحو نفسيهما وأطفالهما مما يؤدي إلى القلق المزمن وعدم الاستقرار لأنهما يتعرضان إلى ضغوط نفسية تؤدي اغلب الأحيان إلى النفور من بعضهما بعض وفي هذه الحالة تزداد مشاكل الحياة الزوجة إلى أن تختتم بالطلاق أما الأضرار الاقتصادية تتركز في تقليل فرص الحصول على عمل ملائم مجدي كما أن الزواج المبكر يعد عائقا لتنمية المعارف الاجتماعية والاقتصادية والدينية وأخيرا وهو الجدير بالاهتمام النظر إلى نتائج البحوث التي أظهرت أن معدل الطلاق يكون غالبا بين النساء اللاتي يتزوجن مبكرا وهذا ينفي ما يراه بعض الناس أن الزواج المبكر يوفر الآمال والاستقرار لأبنائهم.
