صنعاء/ذويزن مخشف: احتفلت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد باليمن والتي تـأسست قبل بضعة شهور قليلة ومعها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومسؤولون كبار في جهاز رئاسة الدولة باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي صادف يوم أمس الأحد.وأجمع أعضاء الهيئة ومن وجهت لهم الدعوة للحضور إلى ندوة إحياء لهذه المناسبة السنوية من الجهات ذات العلاقة والمهتمين على الاتفاق على تشكيل تحالف وطني يسعى لإحلال النزاهة ومكافحة الفساد في خطوة من شأنها تكثيف جهود الشراكة وتعميق تكامل الأدوار بين هيئة مكافحة الفساد و8 مؤسسات حكومية وخاصة.قال رئيس الهيئة احمد محمد الآنسي إن بناء تحالف وطني واسع للنزاهة ما هو إلا خطوة أولى مطلوبة منا جميعا سنعمل على تعزيزها معتبرا الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد عبر الالتقاء مع الشركاء الحقيقيين والجمهور العام هو"الإطلالة الأولى باعتبار أن قضية مكافحة الفساد قضية مجتمع وليست قضية هيئة".وقال"يستحال على الهيئة القيام لوحدها بالتصدي للفساد وكشف بؤره..لذا علينا تعزيز دور السلطة القضائية واستقلالها وتقوية دور البرلمان وتطوير أجهزة الرقابة والمحاسبة إلى جانب تضافر وتكامل جهود السلطة التنفيذية والمجتمع المدني والإعلام والمجتمع الدولي من أجل مقارعة الفساد".وأوضح الآنسي وهو مهندس ووزير سابق للاتصالات قائلا"الحاجة ملحة لبناء رؤية وطنية إستراتيجية لمكافحة الفساد تعزز من النزاهة سوية وبروح مسؤولة وتعاون خلاق منها نستنهض همم المجتمع كله ليكافح الفساد ويلاحق مرتكبيه لان المجتمع شريك ومسؤول معنا". وعبر الآنسي عن جدية اليمن في مكافحة الفساد عن طريق مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في 3 أغسطس عام 2005 واصفا إنها "(الاتفاقية) شكلت حجر الزاوية في متابعة وتعزيز التشريعات المناسبة والخطوات المطلوبة لمكافحة الفساد".وأشاد رئيس هيئة الفساد بدور البرلمان عندما أثنى على تميز من قال أنهم "ثلة من أنصار النزاهة" وحيا جهودهم التي بذلوها من أجل إصدار قانون المناقصات في 14أغسطس من العام 2007 معتبرا القانون من القوانين المتقدمة في المنطقة العربية وأعطى للهيئة صلاحيات واسعة أكد استقلاليتها.
من جهته قال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي إن مجلسه أنهى القضايا المطروحة أمامه، موضحا أن مجلس القضاء قد شرع في مكافحة الفساد من خلال انتهاجه لمبدأ الحزم والمحاسبة وتفعيل هيئة التفتيش القضائي وتوسيع الرقابة والمتابعة للمحاكم والنيابات وتطبيق القوانين وتلافي أسباب التطويل في القضايا.وقال إن الهيئة هي أحد روافد المجلس إلى جانب النيابة وجهاز الرقابة والمحاسبة وجهات الضبط المعنية ورحب بالشراكة مع الهيئة والجهات المعنية في تفعيل القوانين وتحقيق العدل والمساهمة في حفظ المال العام من أجل استعادة ثقة المواطن بالموظف العام.بدوره أكد يحي علي الراعي نائب رئيس هيئة مجلس النواب أن"البرلمان ممثلا بجميع أعضائه سيكونون يدا واحدة مع هيئة مكافحة الفساد" ودعا إلى تكاتف جهودهم وشحذ هممهم والوقوف صفا واحدا في وجه الآفة الخطرة والقضاء عليها حتى تنعم اليمن والشعب بحياة حرة وكريمة.وكان الدكتور عبد الله السنفي رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة وعلي الأعوش محامي عام محكمة الأموال العامة للدولة استعرض جهودهما في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الفساد وقالا إن مجمل قضايا المال العام الواردة إلى نيابات ومحاكم الأموال العامة خلال العام 2006 قد بلغت (1416) قضية تمكنت من خلالها النيابة من استعادت (1,279,063،382) مليار ريالاً إضافة إلى (1023400) دولار أمريكي.وأوضح محامي الأموال العامة أنه خلال النصف الأول من عام 2007 الجاري بلغت عدد القضايا الواردة إلى نيابات ومحاكم الأموال العامة(880) قضية استعادت النيابة منها(425،816،605) ريالات و( 168000) دولار أمريكي. وكان الممثل المقيم للأمم المتحدة بصنعاء دينا عساف أكد استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم النظام القضائي ومساندة وزارة المالية في إعداد وإدارة ميزانيات شفافة بالتنسيق مع الحكومة اليمنية إلى جانب دعمه في بناء قدرات المجتمع المدني.وجدد ممثل الأمم المتحدة باستمرار دعم المنظمة لعمليات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة باليمن كون مهمة الحكومة وحدها ليست بالسهلة لأنها على رغم تلك الجهود ما تزال اليمن وبحسب منظمة الشفافية الدولية تحتل المرتبة(131) من بين(179) دولة من حيث تفشي ظاهرة الفساد.
