منذ أن يفتح الطفل عينيه على الدنيا يتعرض إلى كل أشكال الضرر والإساءة والإهمال والتقصير ويتربى في جو خالٍ من العواطف والأمان ويعامل بجفاء وقسوة.هناك جملة من المؤثرات تتداخل وتؤثر في تربية الأطفال وتوجيههم وفي مقدمتها الأسرة وهي الخلية الأولى لبناء المجتمع، حيث ينشأ الطفل تحت كنفها وتلعب الدور الأساسي في بناء شخصيته وتحديد مسار حياته المقبلة، ففي حالة وجود خلل داخل المحيط الأسري تكون عواقبه وخيمة على مستوى الطفل والمجتمع، فإذا نشأ الطفل في بيت تسوده الكراهية والشجار الدائم بين الأبوين والتراشق بالسباب وغياب الارتباط الأسري الحقيقي فيما لو تخلى الأب عن واجباته أو غابت الأم عن أطفالها فضلا عن الطلاق وافتراق الوالدين، يصبح كل ذلك من أهم الأسباب في جنوح الأطفال.كما أن نشأة الطفل في بيئة منحرفة لها تأثيرها وتكسبه عادات وسلوكيات غير سوية ويجنح إلى العصيان والتمرد وارتكاب أفعال إجرامية عن جهل وافتقاد للرؤية الحقيقية في معرفة الصواب من الخطأ والافتقار للتهذيب السليم والتعليم المناسب، ويؤدي في نهاية المطاف إلى دخولهم داراً خاصة برعاية الأحداث.الجانح هو طفل لم يبلغ سن الخامسة عشرة حسب القانون اليمني، يعاني من اضطراب نفسي وسلوكي نتيجة الأساليب الخاطئة في المعاملة التي تلقاها من أسرته، والجانحون هم أطفال منعزلون تعساء عاشوا في توتر وقلق وحرمان نتيجة التفكك الأسري والإهمال واتجهوا نحو الفساد والرذيلة ومارسوا أفعالاً شاذة.وتعتبر دور الرعاية الخاصة بالأحداث الجانحين هي المكان الآمن بالنسبة للطفل والمراهق هروباً من أجواء العنف والخوف والقلق والتوتر والنفور والضياع، فهي مكان يهدف إلى الإصلاح والتقويم وليس العقاب بحد ذاته، حيث يحظى الطفل الجانح بالمتابعة النفسية والاجتماعية والتربوية الدقيقة والتفاعل معه من خلال فهم مشكلاته ومعاناته ومعرفة أسباب الانحراف ومعالجتها وإعادة بناء قيم أخلاقية جديدة تتناسب مع معايير المجتمع، وتتوفر فيها برامج تعليمية لانخراطهم في الدراسة ومحو أميتهم وتحويلهم إلى عناصر سوية حتى يتيسر إدماجهم في المجتمع بعد مغادرتهم.لكن يبقى الخطر قائماً خشية عودة أولئك الأطفال إلى نفس السلوك الشاذ لغياب المتابعة والرقابة عليهم، فبعد انقضاء فترة البقاء في دار الأحداث قد يخرج إلى نفس البيئة والأسرة المهملة التي تعاني من الأزمات والمشكلات وإلى قرناء السوء، أو يبلغ سن الخامسة عشرة في دار الأحداث ويتم ترحيله إلى السجن المركزي لبلوغه سن الرشد حسب القانون اليمني ويعد ذلك كارثة، حيث يضطر إلى مخالطة كبار المجرمين والمنحرفين ويذهب هباء كل ما تم تلقينه وتعليمه داخل دار الأحداث.والقوانين الخاصة بالطفل ينبغي أن تجعل مصلحة الطفل مصلحة فضلى كمبدأ أساسي وإقرار حق الطفل في الحصول على حياة كريمة ومستقرة والأخذ بعين الاعتبار ضرورة رفع سن الرشد القانوني عند الأطفال من 15 إلى 18 سنة بغية توفير الحماية للحدث والتزاماً وتطبيقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل التي وقعت وصادقت عليها اليمن.الحدث الجانح كل ما يحتاجه اليد الحانية بعيداً عن القهر والقسر والعقوبات والزج به خلف القضبان، وإلى الحب بدلاً عن الكراهية وإلى الفهم بدلاً عن النظرة الخاطئة.