صنعاء/سبأ:اقر المجلس الأعلى للسياحة من حيث المبدأ مشروع قانون السياحة البديل للقانون رقم 40 لعام 1999م ، ووافق على رفعه الى مجلس الوزراء للمناقشة بعد استيعاب الملاحظات المقدمة حوله وعقد ورشة عمل مشتركة بين وزارة السياحة والقطاع الخاص العامل بهذا القطاع لمراجعة القانون في ضوء تلك الملاحظات.وأقر المجلس مشروع قانون السياحة البديل في اجتماعه امس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء ، رئيس المجلس الأعلى للسياحة وذلك في ضوء مناقشته لمشروع القانون الذي يهدف الى تعديل الجانب التشريعي في القطاع السياحي بما يخدم توجهات الدولة للنهوض بدور هذا القطاع اقتصاديا واجتماعيا ، اضافة الى مواكبة الأنشطة الجديدة التي شهدها الواقع السياحي اليمني وكذا صناعة السياحة وأنماطها المختلفة التي تشكل منتجا ومقصدا سياحيا كالسياحة البيئية وسياحة المغامرات والتسوق والمهرجانات وغيرها.ووافق المجلس الأعلى للسياحة على اتجاهات ومكونات الإستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام -2009 -2025م المقدمة من وزارة السياحة ، ووجه الوزارة البدء باعداد الإستراتيجية وذلك بالتنسيق والمشاركة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة مع الأخذ بعين الاعتبار الاستعانة بالخبرات الدولية المختصة ممثلة بالمنظمة العالمية للسياحة .وتتمثل الأهداف الرئيسية للإستراتيجية في تنمية المنتج السياحي وتهيئة مناطق جديدة واعدة بمقومات سياحية جاذبة وكذا جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية والسياح على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وتعظيم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للقطاع السياحي إضافة الى تطوير الموارد البشرية والقوى العاملة في هذا القطاع وتعزيز استقرار البناء المؤسسي والتشريعي للسياحة والتركيز في نفس الوقت على متطلبات ضمان أمن وسلامة وحرية تنقلاتهم وغيرها من الأهداف غير المباشرة المعززة لتطوير هذا القطاع ودوره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأقر المجلس الآلية التنفيذية لتطبيق لائحة تصنيف المنشآت السياحية (فنادق ، مطاعم ، مقاهٍ، حدائق ومتنزهات) والتي تستهدف تحسين جودة الخدمات السياحية على مستوى الجمهورية باعتبارها من أهم المرتكزات التي تقوم عليها السياحة في أي بلد حيث ستقوم وزارة السياحة ووفق اطار متكامل باعادة تصنيف وتأهيل المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية بما يتوافق مع لائحة مواصفات التصنيف السياحي الموضوعة على أساس المعايير والقواعد الدولية للتصنيف السياحي وإعطاء كل منشأة الدرجة المستحقة بموجبها إضافة الى تأهيل وتدريب الموظفين العاملين الذين سيناط بهم مسؤولية تطبيق المواصفات والرقابة عليها باستمرار.واطلع المجلس الأعلى للسياحة على تقرير الإحصائيات السياحية لعام 2007م الذي اوضح أن اجمالي السياح الواصلين الى اليمن من مختلف أقاليم العالم خلال العام الماضي ، بلغ 379 ألفا و 390 سائحا ، فيما بلغت العائدات السياحية لنفس العام نحو 425 مليون دولار ، (ما يعادل 84 ملياراً و 575 مليون ريال).