صنعاء / سبأتعهدت منظمة الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني اللازم لوزارة الشؤون القانونية حتى تتمكن من القيام بمهامها الرئيسة المتمثلة بتطوير القوانين والتشريعات اليمنية من خلال قيام المعنيين بالوزارة بوضع تصور شامل بالاحتياجات في إطار المشاريع التي سيتم تمويلها من الأمم المتحدة ضمن خطتها الخمسية القادمة التي ستنفذ مطلع العام القادم.كما تعهدت هولندا بدعم الوزارة في مجال الإصلاحات القانونية والتشريعية لتواكب المتغيرات الدولية وكذا نشر التوعية القانونية للتعريف بحقوق وواجبات المواطنين عبر وسائل الإعلام والصحافة . جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عدنان عمر الجفري وزير الشؤون القانونية أمس السيدة فلافيا بنسيري الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء والسيد / هانز بلانكنيسيرج / السفير الهولندي بصنعاء.في اللقائين بحث الجفري مع ممثلة الأمم المتحدة والسفير الهولندي العلاقات الثنائية بين اليمن والأمم المتحدة وهولندا في المجال القانوني والتشريعي، وما قطعته بلادنا في مجال الإصلاحات القانونية والتشريعية .وأكد الوزير خلال اللقائين حرص بلادنا على تطوير منظومتها القانونية والتشريعية في مختلف الجوانب المالية والإدارية والقضائية، منوها بأنّ الوزارة بصدد إعداد مشروع إستراتيجية شاملة لإصلاح القوانين والتشريعات المواكبة للتطورات في العديد من المجالات وبخاصة ما يتعلق بتعزيز اللامركزية وحقوق الإنسان والقضاء على التمييز ضد المرأة ومكافحة الفساد والذمة المالية والمناقصات وإيجاد مركز للتحكيم في قضايا الحكومة .وقال إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجهات الحكومة للإصلاحات المالية والإدارية الشاملة من خلال رؤية متكاملة تشمل أيضا تدريب وتأهيل الكادر القانوني وتطوير القاعدة التشريعية في بلادنا .موضحا أن الوزارة تسعى لعقد لقاء موسع خلال الشهر القادم يضم عدداً من الخبراء القانونيين للبحث في القضايا المتعلقة بالجوانب القانونية والتشريعية، للخروج برؤية موحدة تشخص الإشكاليات التي تعاني منها التشريعات الحالية ، بالإضافة إلى ربط الإدارات القانونية في مؤسسات الدولة بالوزارة .وأشاد بالدور الذي يقوم به البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في دعم الإصلاحات الجارية في البلاد والمشاريع ذات الأهمية في عملية التنمية الشاملة .وتطرق وزير الشئون القانونية إلى إمكانية التعاون مع البرنامج الإنمائي في مجال التدريب والتأهيل للعاملين القانونيين، وكذا الدعم الفني في مجال القوانين والتشريعات والتوعية القانونية .
