صنعاء / سبأ :أفادت لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية في مجلس النواب أن احتياطي المعادن الخام في منطقة جبل صلب بمديرية نهم في محافظة صنعاء تقدر بحوالي 12.6 مليون طن بدرجة تركيز 8.86 % زنك و 1.16 % رصاص و 96.3 % جرام لكل طن فضة (الطن الواحد من الخام يحوي 69.3 جرام من الفضة).جاء ذلك في تقرير قدمته اللجنة إلى جلسة البرلمان التي انعقدت أمس برئاسة الدكتور جعفر سعيد باصالح، نائب رئيس المجلس حول مشروع استغلال وتطوير الزنك والرصاص والفضة في منطقة جبل صلب بموجب العقد المبرم بين كل من وزارة النفط والمعادن وتمثلها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وشركة جبل صلب (اليمن) المحدودة.وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المشروع المستهدف من هذا العقد قدر عمره بحوالي 12 سنة بالإضافة إلى سنتين مرحلة البناء واحتمالية وجود امتداد لتمعدنات الجبل (منطقة العقد) في الامتدادات المجاورة لها وقدر أجمالي التكاليف الرأسمالية المطلوبة للاستثمار في المشروع بحوالي 75.4 مليون دولار امريكي.واشارت اللجنة إلى مراحل ابرام العقد وتقديمه الى المجلس ومكونات العقد واهم شروطه وقدمت نبذة عن الاعمال الاستكشافية السابقة في منطقة العقد، وكذا الجدوى الاقتصادية للمشروع ، موضحة أن المشروع سيوفر فرص عمل لعدد 370 عاملا في سنواته الاولى وبعد حوالي اربع سنوات سيشكل الكادر الوطني نسبة 95 % من عمالة المشروع.وافادت أن مشروع استغلال وتطويرالزنك والرصاص والفضة المستهدف من هذا العقد يعد اول مشروع تعديني في اليمن، ويتوقع ان يكون له تاثيرات ايجابية هامة وواسعة النطاق على قطاع التعدين نظرا لما يمتلكه هذا القطاع من ثروات معدنية لم تستثمر بعد، مبينة أنه وفقا لتقديرات دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع فأنه سيؤمن بخلاف عوائده المالية المباشرة فوائد ومردودات اقتصادية واجتماعية هامة ومنها تدريب وتأهيل الموظفين اليمنيين في المشروع وموظفي هيئة المساحة الجيولوجية وتطوير البنى التحتية وتوفير الخدمات الاجتماعية في منطقة المشروع وما جاورها.من جهة أخرى استمع المجلس الى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التربية والتعليم والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض تمويل مشروع التدريب المهني (المرحلة الثانية) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلع 10 ملايين وحدة سحب خاصة ما يعادل 15 مليون دولار امريكي.واستعرض التقرير مراحل إبرام وتقديم اتفاقية القرض ومكونات وأهم شروط الاتفاقية وأهداف المشروع ووصفه والتزامات المستفيد ونفاذ الاتفاقية وبداية السحب ونهايته والسداد الى جانب عدد من الاستفسارات الموجهة من اللجنة وردود الجانب الحكومي عليها اضافة إلى الاستنتاجات و التوصيات التي خلصت اليها اللجنة في سياق دراستها للاتفاقية.ويهدف المشروع بدرجة اساسية الى تطوير قدرات مؤسسات التدريب المهني عبر آليات معتمدة لتصبح أكثر استجابة لاحتياجات سوق العمل بالاضافة الى تحسين فاعلية وأداء صندوق تنمية المهارات لخدمة الاحتياجات التدريبية، ويتكون المشروع من الاجزاء التالية :الجزء الأول : انشاء نظام المراقبة والتقييم بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني ودعم وحدة إدارة المشروع ، توفير البضائع، الخدمات الفنية والتدريب بغرض 1- انشاء وتطوير نظام تخطيط ومراقبة وتقييم في إطار وزارة التعليم الفني والتدريب المهني .2- بناء القدرات فيما يتصل بالمهام والعمليات التي تتعلق بالتخطيط والمراقبة والتقييم على المستوى المركزي والاقليمي وعلى مستوى المعهد.3- وضع المؤشرات ووضع إطار للمراقبة والتقييم مصحوب بأنظمة واجراءات بشأن جمع المعلومات والتحليل .4- وضع نظام أساسي لإدارة المعلومات .5- القيام بدراسات التتبع ومسوحات اصحاب العمل مع دمج متطلبات البيانات نحو مسوحات ميزانية الأسرة .6- المساعدة في تطوير المراقبة على اساس الأداء ونظام الميزانيات لمؤسسات التدريب العامة .7- تعزيز قدرات وحدة إدارة المشروع لضمان التنسيق وإدارة المشروع بفاعلية الجزء الثاني : تصميم وتنفيذ برامج التدريب، توفير البضائع ، والخدمات الفنية والتدريب وكذلك تنفيذ الاعمال الصغيرة بغرض :1- تطوير وتنفيذ اربعة برامج فنية جديدة ذات معايير دولية في أربعة معاهد قائمة كنموذج ريادي لمواجهة احتياجات محددة في قطاعات الإنشاءات والصناعة الغذائية 2- إنشاء وحدات تواصل لتنمية المهارات والاستخدام في نطاق المدربين في القطاع العام لتطوير قدراتهم للاستجابة الى احتياجات التدريب في قطاعات الانشاءات والصناعة الغذائية والسمكية وصناعة الاطعمة البحرية .3- تقوية المهارات والكفاءات المهنية لكادر يتألف من /48/ من كبار المدربين. الجزء الثالث : إعادة هيكلة صندوق تنمية المهارات / توفير البضائع ، الخدمات الفنية والتدريب بغرض دعم إعادة هيكلة صندوق تنمية المهارات وتطوير آليات وإجراءات التشغيل وتدريب كادره الوظيفي .هذا وقد أجل مجلس النواب مناقشته لهذين التقريرين الى جلسة لاحقة يعقدها وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس.