أقر اتفاقية القرض الموقعة مع البنك الإسلامي .. مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري :
اجتماع مجلس الوزراء أمس
صنعاء / سبأ:أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الثلاثاء برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي اتفاقية القرض والمنحة الموقعة بتاريخ 4 مايو 2010م بين الحكومة اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بصفته مدير صندوق التضامن الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع المعرفة القرائية والمهنية لمكافحة الفقر بمبلغ ستة ملايين و800 ألف دينار إسلامي أي ما يعادل 10 ملايين و890 ألف دولار تقريبا.وكلف المجلس وزيري الشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي لاستكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.ويغطي هذا القرض الميسر 50,43 بالمائة من نفقات تمويل مكونات المشروع البالغ كلفته الإجمالية المتوقعة حوالي 21 مليونا و400 ألف دولار، ويهدف دعم جهود تخفيف آثار الفقر وتحسين الحياة المعيشية للفقراء في المناطق الريفية خاصة لدى النساء، وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات الملائمة وتقديم التمويلات الدقيقة لهم لتمكينهم من تحقيق نموهم بأنفسهم.ويركز البرنامج على إتقان القراءة والكتابة واكتساب المهارات المهنية الموجهة نحو السوق ثم الولوج إلى الخدمات المالية بغرض تسهيل إدماجهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين المحلي والقومي.ويتضمن المشروع الذي سيساهم فيه صندوق الأوبك للتنمية والحكومة اليمنية عدداً من العناصر منها تعليم الأطفال خارج المدارس وتدريب اليافعين والشباب، والنساء الريفيات، إضافة إلى التمويل الأصغر والدعم المؤسسي.واستعرض المجلس التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية حول نتائج تنفيذ أمر مجلس الوزراء رقم 15 لعام 2008م الخاص بإعداد ورقة عمل حول معالجة أوضاع الجمعيات المختلفة.. الذي شخص الوضع الحالي والقانوني للجمعيات والصعوبات والمشكلات التي تواجهها والمقترحات والمعالجات.وكلف المجلس بهذا الخصوص وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزارة المالية برصد الاعتمادات اللازمة لإجراء مسوحات ميدانية للجمعيات والاتحادات التعاونية والأهلية والنقابية لتحديد الوضع الحالي لتلك الجمعيات ومدى الاحتياج لها كشريك فاعل مع الجهات الرسمية في عملية التنمية، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحل المنظمات الأهلية المتعثرة والمجمدة عبر القضاء.. مشددا على الوزارات المعنية متابعة الجمعيات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني للتأكد من أداء المهام التي أنشئت من اجلها وفقا للقوانين النافذة. وأحال المجلس الدراسة الفنية الأولية لمشروع توظيف وتشغيل وإسكان الشباب وآليات العمل المقترحة إلى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي لدراستها بمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية وأمين عام مجلس الوزراء والرفع بالنتائج ومقترحات التنفيذ إلى المجلس.وتضمنت الدراسة المقدمة من وزير الشباب والرياضة الأهداف والمبررات ومكونات وآليات العمل ومصادر التمويل المقترحة لمشروع تنمية المشاريع الصغيرة وتوظيف وتشغيل وإسكان الشباب، بما في ذلك خيارات آليات العمل التنفيذية للمشروعات الاقتصادية والإنتاجية وخلق فرص عمل وتشغيل الشباب، والشروط الواجب توافرها في المستفيدين من هذه المشاريع بمختلف أنواعها.واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير التعليم الفني والمهني حول سير تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.. حيث أشتمل التقرير على إيضاحات حول مستوى ونسبة الانجاز في المشاريع الممولة خارجيا لإنشاء معاهد تقنية وفنية ومراكز تدريب مهني وتحسين منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.وأكد المجلس في هذا الشأن على الوزارة التنسيق مع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي لاستكمال تنفيذ الأعمال المتبقية للمشاريع.واطلع المجلس على نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة قضايا أوضاع عمال الشحن والتفريغ في الإدارة المشتركة بميناء المكلا.. وأكد المجلس في هذا الشأن على ما ورد في محضر اللجنة من حقوق يلزم استيفاؤها، وإلزام الإدارة المشتركة لأعمال الشحن والتفريغ بتقديم الكشوفات التفصيلية للعمالة العضلية المؤقتة توضح حالة كل عامل تفصيلا وكل يوم عمل فيه على مستوى الشهر خلال السنة، بمشاركة السلطة المحلية بالمحافظة وممثلين عن النقابة والرفع للجنة الوزارية خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما.وألزم مجلس الوزراء الإدارة المشتركة تسديد تكاليف المعالجات الأخرى المتضمنة المعاشات الاستثنائية لــ 13 عاملا عضليا، وما تبقى من مستحقات العمال المؤقتين في الإدارة المشتركة للشحن والتفريغ بحسب كشوفات اللجنة، إضافة إلى تسديد بقية مستحقات المتقاعدين من مرافق الإدارة المشتركة الذين تحصلوا على تسوية وفق نظام الأجور والمرتبات.وكلف المجلس وزير النقل بمتابعة تنفيذ الإدارة المشتركة لهذا القرار خلال فترة أقصاها أسبوع، وإذا لم تنفذ فعليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. واطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير التربية والتعليم عن سير امتحانات الشهادات العامة الأساسية والثانوية للعام 2009 - 2010م.. حيث أشار التقرير إلى أن عملية الامتحانات بصورة عامة سارت بشكل جيد وفي أجواء طبيعية ما عدا بعض الإشكالات والمعوقات التي اعترضت سير تنفيذها، والتي عملت الوزارة بمختلف تفرعاتها على الوقوف بحزم وشفافية أمام القضايا والمشكلات التي اعترضت سير عملية الامتحانات واتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة في ضوء ما تنص عليه القوانين واللوائح النافذة.ونوه التقرير بمشاركة السلطات المحلية في الإشراف ومتابعة سير الامتحانات من بدايتها.. مبينا أن امتحانات المرحلة الأساسية انتهت يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو 2010م، والمرحلة الثانوية القسم الأدبي يوم الأحد الماضي، فيما انتهت امتحانات الشهادة الثانوية العامة القسم العلمي يوم أمس الثلاثاء. كما اطلع المجلس على تقرير وزير الداخلية والمتضمن أداء الأجهزة الأمنية المختلفة في الضبط والتصدي للجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها، والجرائم الجنائية والحوادث المرورية والحوادث الأخرى المبلغ عنها في عموم محافظات الجمهورية خلال الفترة من 29 يونيو 2010م حتى 5 يوليو 2010م.. حيث أشار التقرير إلى أن نسبة القضايا المضبوطة خلال هذه الفترة بلغت 93 بالمائة من إجمالي القضايا المبلغ عنها. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول نتائج اجتماعات الدورة الرابعة عشرة لمجلس وزراء العرب للاتصالات وتقنية المعلومات والدورة الثامنة والعشرين لمكتبه التنفيذي الذي عقد في العاصمة صنعاء خلال الفترة 30 يونيو - 1 يوليو 2010م.. وأشاد المجلس بهذا الخصوص بالنتائج التي خرج بها الاجتماع على صعيد تعزيز العمل العربي المشترك في قطاع الاتصالات والبريد، لما لهذا القطاع من أهمية في عملية التنمية خاصة البشرية.وثمن المجلس جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات ذات العلاقة في الإعداد والتحضير الجيد لهذا الاجتماع .. مؤكدا دعمه لمخرجات الاجتماع وتطبيقها على ارض الواقع لخدمة تطلعات العمل العربي المشترك في هذا المجال.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى. وتضمن التقرير جدول أعمال مجلس النواب للفترة الرابعة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثامن وما سيناقشه من مشاريع القوانين والاتفاقيات وتقارير الزيارات الميدانية للجان الدائمة التابعة للمجلس وغيرها من التقارير الرقابية، إضافة إلى المواضيع التي ناقشها واقرها مجلسي النواب والشورى خلال الفترة الرابعة من الدورة الأولى.واستمع مجلس الوزراء الى التقرير المقدم من وزير السياحة حول ما يتضمنه مهرجان صيف صنعاء السياحي في دورته السنوية الخامسة من فعاليات ثقافية مختلفة، والذي انطلقت فعالياته مطلع الشهر الجاري.. وثمن المجلس بهذا الخصوص انتظام عقد هذا المهرجان سنويا لما له من دور فاعل في إبراز التراث الشعبي والثقافي والحضاري لليمن، وتشجيع السياحة بشقيها الداخلية والخارجية..مشيدا بما يتضمنه برنامج المهرجان من فعاليات ثقافية في مختلف المجالات ومشاركة فرق عربية وأجنبية في المهرجان.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عن مشاركته في الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في باكو بجمهورية أذربيجان خلال الفترة من 23 - 24 يونيو الماضي.واطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة حول مشاركته في مؤتمر الشباب في البلدان العربية وتعزيز الفرص للمشاركة المنعقد في مدينة مرسيليا الفرنسية خلال الفترة من (28) إلى (30) ابريل الماضي برعاية البنك الدولي.كما اطلع المجلس على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشاركته في ورشة العمل الخاصة بالأطر الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة للمسئولين عن التعليم العالي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عقدت بمدينة مرسيليا الفرنسية خلال الفترة من 14 إلى 15 يونيو الماضي.