صنعاء / سبأ:أكد وزير العدل الدكتور/غازي شائف الاغبري أن الحكم القضائي يظل عنوانا للحقيقة ومبدأ يجب أن يحترم بصرف النظر عن قناعات المدعي والمدعى عليه .وأشار الوزير خلال لقائه أمس وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين سعيد ثابت وأمين عام النقابة مروان دماج إلى أن تدارك ما يعتقد انه معيب لأي حكم قضائي يقتضي طرح النزاع مجددا ممن صدر عليه الحكم لإلغائه أو تعديله أمام المحاكم الأعلى درجة .واعتبر الاغبري الأساليب والطرق التي انتهجها البعض بالاعتراض على الحكم الصادر من محكمة الصحافة والمطبوعات بشأن قضية صحيفة المصدر لايقره دستور أو قانون .. مؤكدا على أهمية التفاهم والتعاون بين الأجهزة القضائية والصحفيين لتجسيد مبدأ القانون وما يتضمنه من احترام القضاء وعدم الخروج عن القوانين.ولفت إلى أن حرية الرأي والتعبير سقفها الدستور والقانون ويجب عدم الخروج عن الثوابت الوطنية أو الاعتداء على حرية وكرامة ومكانة الآخرين .وأشار الدكتور الاغبري إلى أن رئيس محكمة الصحافة والمطبوعات مثله مثل اي رئيس محكمة يصدر حكمه بناء على قناعات تولدت لديه أثناء نظر القضية ويعمل بمعزل عن أي تدخلات تنحو بالقضايا التي ينظر فيها في اتجاه معين .وأعرب وزير العدل عن الأمل في أن لا يكون هناك ربط بين وجود محكمة للصحافة والأحكام الصادرة عنها.. مؤكدا بان تخصيص محكمة للصحفيين جاء بعد دراسة عميقة بضرورة وجودها تكريما واحتراما لمهنة الصحافة .وكشف وزير العدل انه سيتم قريبا تخصيص قاض في عدد من عواصم المحافظات للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات، مبينا أنه يتم حاليا دراسة إمكانية أنشاء شعبة استئنافية للصحافة والمطبوعات.من جانبهما أكد وكيل أول نقابة الصحفيين وأمين عام النقابة احترام الصحفيين اليمنيين لما يصدره القضاء من أحكام.. ولفتا إلى انه سيتم اللجوء إلى المحكمة الأعلى درجة للطعن في الحكم الصادر بحق صحيفة المصدر.وأشارا إلى أن النقابة لا تعترض على وجود محكمة للصحافة والمطبوعات كونها محكمة متخصصة وليست استثنائية.وأكدا على أهمية التعجيل في تعيين قضاة في عواصم المحافظات للنظر في قضايا الصحافة ورفع المشقة عن الصحفيين عند متابعة قضاياهم..ولفتا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات بما يكفل تفعيل الشراكة بين القضاء والصحافة لما فيه تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات .
