أثرت الندوة الأولى لمنتدى الصحافة الذي دشنت بها نقابة الصحفيين اليمنيين فرع تعز فعاليات نشاطها للعام الحالي 2006م يوم الإربعاء 15 فبراير 2006م موضوع نظام السلطة المحلية من حيث المفاهيم والرؤى بجانب ما يحد من تقييم تجربة المجالس المحلية خلال الفترة الماضية..وفي بداية الندوة قال الأخ/ محمد أحمد الحاج نائب محافظ محافظة تعز الأمين العام للمجلس المحلي في محاضرته إن نظام السلطة المحلية يعتبر أكبر منجز بعد الثورة والوحدة اليمنية.. إلا أنه لم يأخذ حقه في الجانب الإعلامي والمعرفي..فإلى الآن واحد يقول؛ حكم محلي وآخر يقول؛ إدارة محلية؛ أو سلطة محلية.. ويطرح الفرق بين هذه المفاهيم فيقول :حكم محلي بمفهوم الواقع سياسياً.. يعني برلمان محلي وحكومة محلية وبرلمان وتشريعات واستقلال..إدارة محلية معناه يقتصر على إيجاد صيغة أو نظام يعني بالإدارة المحلية.. لكن مسألة المشاركة الشعبية أو المشاركة المحلية في صنع القرار يعني بعيدة عن الواقع.نظام السلطة المحلية أقصد وسط من حيث المفهوم.. لا حكم محلي ولا إدارة محلية..فأطراف السلطة المحلية مكونة من الأطراف الآتية :الطرف الأول : المجلس المحلي المنتخب.الطرف الثاني : رئيس الوحدة الإدارية وهو (المحافظ أو مدير عام المديرية).الطرف الثالث : الأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ السياسة المحلية أو إدارة الشأن المحلي، وهناك أجهزة أخرى مرتبطة بالشأن المحلي.صلاحية المجلس المحليأما عن صلاحيات المجلس المحلي فيطرح في هذا الجانب قائلاً أن المجلس المحلي له صلاحيات محدودة غير المجالس المحلية السابقة التي كانت في ظل الإدارة المحلية سابقاً.. المجلس المحلي هنا لا يتجزء من الدولة.. ليست مهمتها كالمجالس المحلية السابقة التي كانت مهمة تنموية محصورة خارج منظومة الدولة، وهنا الفرق بين المجالس المحلية الحالية والسابقة.. فالمجالس المحلية الحالية هي ليست وحدها صاحبة القرار ولكن سلطة محلية مكونة من أطراف.. مجلس محلي.. رئيس وحدة إدارية.. أجهزة تنفيذية هذا على المستوى المحلي.الأطراف الأخرى التي لها علاقة مباشرة في نظام السلطة المحلية في المنظومة هي الأجهزة المركزية.ولها علاقة مباشرة في منظومة السلطة المحلية لماذا؟لأن المجالس المحلية جزء لا يتجزء من الدولة وبالتالي قراراتها تخضع لرقابة وإشراف السلطة المركزية، إذا أصدرت أية قرارات أو أتخذت أية إجراءات تتعارض مع الأسس أو القوانين أو الضوابط التي تقرها السلطة المركزية تلغيها..هنا العلاقة ليست علاقات مطلقة.. التي من المركز إلى المحافظة، ومن المحافظة إلى المديريات..نوجد البنية التحتية الإدارية للأجهزة التنفيذية وبعد ذلك تأتي الإنتخابات.نحن نعتبر هذا الموقف سابقة تشكر عليه القيادة السياسية.. بادرت على حسن النوايا،.. وبدأت وأعلنت الإنتخابات ولو أن الأمور كانت غير جاهزة.الإشكالات التي واجهتها التجربة وحول الإشكالات والصعوبات التي واجهتها التجربة يطرح الأخ/ محمد أحمد الحاج قائلاً :المجالس المحلية ومنها على سبيل المثال عندنا خمس أو ست مديريات التي انشئت أثناء التقسيم الإداري بداية التجربة.يعني وجد المجلس المحلي الذي مهمته أن يشرف ويراقب ويوجه ولم يوجد الجهاز التنفيذي الذي يخضع لإشراف المجلس المحلي..هذه المجالس في المديريات من خلال الواقع العملي وبين الكلام النظري.. هذه المجالس المحلية انتخبت وبدأت تزاول مهامها الإشرافية والرقابية.. أشبه بإدارة في مؤسسة.. مجلس إداري.المجلس المحلي مهمته عبارة عن مجلس إدارة وعنده جهاز فني في المؤسسة يجتمع مجلس الإدارة.. كل شهر أو كل شهرين.. يرسم السياسات يشرف.. يوجه. يستلم تقارير ثم يصدر توجيهات للجهاز الفني والإداري.. هذه خلاصة مفهوم السلطة المحلية.الإشكال الذي حصل خلال التجربة هي:1- عدم تهيئة مسبقة في مفاهيم السلطة المحلية للناخب.. لعضو المجلس.. للجهاز التنفيذي في مفاهيم ومدلول ومعاني نظام السلطة المحلية من أهم الصعوبات الأخرى.2- عدم وجود البنية الإدارية والتحتية أو عدم تنفيذ مبدأ اللامركزية المالية والإدارية قبل أن تنفذ المشاركة الشعبية الواسعة.مهام السلطة المركزية وحول مهام السلطة المركزية يواصل حديثه فيقول :مهمة السلطة المركزية المشاريع ذات الطابع الوطني الإستراتيجي أو مشاريع تربط أكثر من محافظة أو مشاريع التي تعجز عنها السلطة المحلية.هناك مفاهيم أساسية غائبة عن أفكار الناس.. غائبة عن المهتمين.. حتى الحكومة وليس ذلك مبالغة.. الحكومة التي أعدت القانون والذي نفذت.. جاءت حكومة أخرى بعدها.. ماهو تفاصيل التجربة.. أقصد أنه نوع من المشاكل أو الصعوبات التي وجدت.. الحكومة التي أعدت وخاضت التجربة وعكت فيها طلعت وغير موجودة..جاءت حكومة أخرى..السلطة المحلية أو المجلس المحلي سلطته الإشرافية.. هل على كل الأجهزة التنفيذية في المحافظة.. لا .. تتفاوت علي الجانب الإشرافي.الأصل أن صلاحية المجلس المحلي عندما يتولى الإشراف والرقابة على تنفيذ جميع القوانين في جميع المجالات.مستوى نقل الصلاحيات والسلطات للمديريات أما بخصوص مستوى نقل جميع الصلاحيات والسلطات إلى المديريات وما يتقيم من هذا على مستوى محافظة تعز فيقول :في محافظة تعز لقد منحنا جميع هذه السلطات إلى جميع المديريات إلا في بعض المديريات وهو لم يحصل الصلاحيات إلى المديريات.. لأن المشكلة التي نعاني منها الآن.. هو أن بعض المحافظات نقلوا بعض الصلاحيات من المركز إلى المحافظة وتحولت إلى مركزية في المحافظة..لكن نحن في تعز نقلنا الصلاحيات كاملة مع بداية عام 2005م.كان وقتها البنك المركزي ممانع.. قلنا لا.. أصر الأخ المحافظ إذا أصر البنك على ذلك.. نفتح حسابات في البنك الزراعي أو نعمل خزائن في كل مديرية..أقصد أن كل هذه الأمور كانت جانب إيجابي، وفي نفس الوقت رغم أنه في قصور.. في سلبيات في المديريات لأنه إذا في صلاحيات تنتقل من الأعلى إلى الأدنى دون خبرة سابقة.. دون رقابة لابد أنه يمارسها بعض السلبيات.طبعاً هذا لابد ما يحصل على بعض الأخطاء وبعض السلبيات..لكن الآن منذ شهر هناك حملة للجان مشتركة من المجلس المحلي والجهاز التنفيذي إلى كل المديريات قمنا بتشخيص كل الإختلالات وواجهة القصور.. ثم الان نعمل ورش عمل ونخرج بمصفوفات مهام لإصلاح كل الإخلالات التي رافقت الصلاحيات في الفترة الماضية.. ثم نعمل شبه مؤتمر محلي مصغر يضم كل أعضاء المجالس المحلية.. نقدم لهم خلاصة هذه الاختيارات بحيث تشكل نقلة خلال ما تبقى من المرحلة القادمة السبعة الأشهر وأيضاً نرسى قواعد متينة بنظام السلطة المحلية.من جانب آخر تحدث الأستاذ/ محمد أحمد الدرة عميد كلية الحقوق وبدأ حديثه قائلاً:أولاً أشكر نقابة الصحفيين على دعوتهم لي في هذه الندوة الرائعة والذي خرجت منها بفائدة كبيرة من خلال حديث الأستاذ/ محمد الحاج كواقع لربما نحن ندرس في الإدارة المحلية والسلطة المحلية ونتلمس الواقع من خلال استبيانات واستثمارات كما يتم وحصلنا على بعض البيانات ولكن ما سمعنا منه أفادنا كثيراً، وكنت أود أن أعطي مقدمة بسيطة وكنت قد طلبت من الأستاذ محمد نعمل تفاوض في ماذا يعني التنظيم الإداري في المركزية واللامركزية.. الفرق بين المركزية الإدارية والمركزية السياسية التي فيها تخوف في إنتخاب المحافظين لوجود الخوف في المفاهيم.. لكن ما تحدث به الأستاذ محمد بالفعل بين ماذا تعني السلطة المحلية وماذا يعني الحكم المحلي وماذا تعني اللامركزية السياسية وماذا تعني اللامركزية الإدارية..سأتكلم عن محور بسيط لأنه اعتبر أن ما كتب في هذه الوريقات البسيطة لربما لم يكتب نهاية لتشخيص واقع السلطة المحلية، ونحن ليس هنا لإستعراض لما تم إنجازه من المحليات بقدر ما يهمنا تقييم المرحلة وما يجب عليه أن نكون عليه في المستقبل..أخذت أبعاد ثلاثة وركزت عليها كثير في هذه الورقة، وهي البحر المالي وبعد الاختصاص وبعد السلطة الذي من خلالها على الأقل تتحقق إدارة محلية أو تتحقق سلطة محلية.طبعاً الورقة فيها أربع نقاط رئيسية وهي :- جهود إصلاح الإدارة المحلية في اليمن.- رؤية تحليلية لتجربة المجالس المحلية في الجمهورية اليمنية في معالجة المشاكل وأخذت نموذج بسيط ومنها مشكلة البطالة..هل استطاعت المجالس المحلية أن تحل هذه الإشكالية.التحدي التي هي المحليات والتنمية السياسية.. كنموذج بشر وتنمية لمشاركة الناس للسلطة.. كسلطة شعبية.. ثم وصلت إلى بعض التوصيات أعتقد أنها مهمة.قضية التشريعات الخاصة ولكننا أننا بين مجموعة من المثقفين أتمنى أن أثير نقطة بسيطة وأترك الحديث لهم في كل نقطة على حده لإخراج أنا بالفعل محق فيما أقوله أو على أخرى يعني من خلال الدراسات..ولا نريد أن أتكلم كثير.. فلو تركت الحديث للعنان وهذا سيعطينا ملائمة.. لكن أن أتحدث كمقدمة بسيطة حول قضية التشريعات الخاصة في الإدارة المحلية في الجمهورية قد تنتقل من المركزية إلى عدم التركيز إلى المركزية اللامركزية المحلية وأخذت باللامركزية المحلية إلى اللامركزية الإدارية أخذت بها الأهوالات شيئاً من التخوف وسنذكر فيما بعد هذا التخوف، ولذلك المركزية من خلال التقييم الصحيح لها أنها لم تحقق أهدافها إلى حتى الآن أو أن تصل إلى الحل الرشد أو أن تصل إلى الرشد.. لأنها مازالت تحت الوصاية فمتى وصلت اللامركزية الإدارية أو السلطة المحلية أو الإدارة المحلية كما يقال إلى الرشد.. إلى القدرة والتمكن. لقول نحن في الإدارة المحلية بدأت تثمر نتائجها وأعتقد أنها تحتاج لازالت كالقاصر تحتاج إلى وصايا إلى رقابة.. كما أشار الأستاذ محمد عندما ندرس القانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذيةأو ندرس المواد الذي خصصت في الدستور للمجالس المحلية سنجد أننا متقدمين على غيرنا، ولذلك استدعينا من قبل المنظمة الغربية للتنمية الإدارية للمحاضرة من تجربة السلطة المحلية في اليمن وعن قانون السلطة المحلية في اليمن في عجمان في غرطاجة في البحرين والإمارات ووجدنا أننا خطونا في اليمن خطوات متقدمة في الجانب النصي.. يرغم ما تقوله من بعض التخوفات الذي حدثت في وضع القانون.. في تخوفات كثيرة أدت إلى أن يتعامل المشرع مع قضية الإدارة المحليا بحياء.. ليس بتلك النتيجة المطلوبة.. كيف تحقق النتيجة المطلوبة؟لماذا يكون نحن نسميها مجالس محلية منتخبة أو مجالس لماذا لا تتمثل فيها الديمقراطية الشمولية بما فيها إنتخابات القياديين.أنا قلت متى ستصل المجالس المحلية إلى الرشد عندما تكون الموارد البشرية مؤهلة.. عندما تكون لها صلاحيات كاملة.. عندما تكون لها سلطات كافية.. لأنه لابد من توازن ما بين السلطة والمسئولية.. فلا أحمل شخص مسئولية معينة ولم أعطيه السلطات التي تمكن من اللا يسأل وإلا في هذه الحالة أقول أنت مسئول كذا لكي اوديه في الأخير إلى المسائلة.. أنا بحاجة إلى أن أحمل المجالس المحلية في مسئوليته لكن أنا أعطيها السلطات الكافية التي من خلالها أن تتحمل المسئولية.طبعاً كما قلت ما تحقق كما قال الأستاذ/ محمد الحاج أمور كثيرة وخطوات كثيرة.. وما نحن بحاجة إليه ليست تلك الخطوات التي تمت نحن دائماً بحاجة إلى تلك الحجج التي تعوق تقدمنا نحو نظام مجلي متكامل.. نحن بحاجة إلى مثل هذه العوائق لكي نتغلب عليها.. بفعل الانتقادات التي تمت أو التي تطرح عن المجالس المحلية.. كيف نضع لها الحلول ومن السهل أن ننتقد ولكن من الصعب أن تضع المعالجات. الأخ الدكتور العسلي وزير المالية حالياً ما أجمل كتاباته فيما يخص تنمية المال وكنت أتمنى أن يكون هذا الرجل وزيراً من خلال كتاباته التي يطرحها كتابه راقية جداً جداً..إذا دارسة ضمنية هل يستطيع بالفعل أن يصل إلى تحقيق ما كان يؤمن به في الواقع؟.. هذا شيء اخر.. هي مكنه.. مكنه معينة هذه القدرة القيادة.. التأثير.. التعامل مع البشر مع الإنسان ملكات قد لا تجد في كل الناس ولا في كل المنظرين.لدينا كما قلت نحن بحاجة إلى كوادر بشرية وإلى نماء بشري في معرفة كيفية إدارة المحليات.إدارة المحليات فيها إيجابيات كبيرة ومن هذه الإيجابيات قضية وقاية السلطة المحلية على الهيئات التنفيذية.. سحب الثقة هذا كلام كبير جداً.. سحب الثقة من المحافظة هذا كلام كبير جداً هذا لم يحصل في أي قانون آخر في أية دولة أخرى. العراقيل والمخاطر ما هي العراقيل التي تواجه هذه المجالس المحلية في ضوء هذه المقدمة نسأل أنفسنا كيف نجعل نظامنا المحلي أكثر استجابة وتقلماً مع حاجات وثورات العصر، وفي نفس الوقت لا تحمل المخاطر المتصورة.. في مخاطر.. نحن نقول نريد أن ننتخب محافظ ومدير مديرية وهناك من يضع لنا مخاوف عديدة الانفصال.. التفكك.. التشردم.. عدم القدرات من الذي سيصل إلى هذا المنصب؟ مخاوف كثيرة.. هل المخاوف هي صحيحة؟ كيف نصل إلى تحقيق ما نصب إليه دون أن يحدث انتكاسة من جراء هذه التجربة.جهود إصلاح الإدارة المحلية والمخاوف استقلالية المجالس المحلية مالية ونركز دائماً فيها وإدارياً مع خضوعها لرقابة وإشراف الأجهزة المركزية في آن واحد هي الضمانة للإنجاز هي الضمانة لتحقيق النجاح، هي الضمان للوصول إلى تحقيق أهدا المجالس المحلية بدون ذلك لا نستطيع أن نصل إليه..وقبل أن نجيب على الاستفسار السابق الذي هو محور الدراسة يعني لابد أن أتكلم عن جهود إصلاح الإدارة المحلية اليمنية والمخاوف كنقطة أولى ثم تترك بعد ذلك الإثراء في هذا الموضوع طبعاً نظام الإدارة المحلية في اليمن يهتم بالمقام الأول.عليه الأمان للطموح الذي وضعه المشرع للمجالس المحلية من حيث مجتمع التنمية على المستوى الجغرافي والنوعي.كيف تحرك التنمية هذه المجالس المحلية ذلك ما كان رأي المشرع طبعاً لا يستطيع أحد أن ينكر أن المجالس المحلية قد حققت نجاحات كبيرة في هذا الجانب. لكن تجربة الإدارة المحلية في اليمن تعرضت للنقد لعدم تناسب الإنجازات مع الآمال.. كنا نطمح ولذلك أول ما سمعت أن هناك مثلاً رقابة على مدير مديرية.. انتقل إلى الأستاذ محمد وأطلب منه الوثائق لكن أضعها كنموذج متقدم في المنهج الدراسي الذي نقدمه للطلاب.. جاءت انتكاسة أخرى أنه في مديرية أخرى أنه في مديرية أخرى أراد سحب ثقة من مدير المديرية يعني جاءت بطريقة أخرى أراد سحب ثقة من مدير المديرية يعني جادت بطريقة أخرى مخالفة للقانون وتتبعانها وانتقلنا يومها إلى منطقة المخا ووجدنا أن الإجراءات التي أتخذت ليست الإجراءات القانونية الذي من السهل الطعن فيها أمام القضاة والغاءها.التجربة الأولى كان أفضل يكثر من حيث تتبع القانون وانتقلنا إليه وكانت رائعة جداً لكن اصطدمت في الواقع وانتكست لأسباب أو لأخرى.طبعاً القانون الدستوري تكلم في مواد عديدة ماده 145،146،147،148 وتحدث عن المجالس المحلية لكن ركز تركيزاً أساسياً على الجانب الإنتخابي ولم يتحدث من السلطة المحلية لها الصلاحيات لها إيرادات لتحمل المسؤولية. ماي مسئولياتها كان قد ذكر في هذا الكلام. تحدثنا والمتأمل النصوص الدستورية والقانونية واللائحية يدرك أن الإدارة المحلية تعتبر شريكاً أساسياً مع الحكومة حيث تعرض الدستور للمجالس المحلية المنتخبة إنتخاباً حراً ومباشراً.. يتحدث عن السلطة المركزية ودورها في تنفيذ خطط التنمية في المحليات.. رغم أنه كان القرار الجمهوري للائحة رقم (4) لسنة 2000م ثم كانت بعد ذلك اللائحة التنفيذية شيء من الإيجابي أكثر وأكثر تصديقاً فكانت اللائحة رقم (219) هي الصادرة من مجلس الوزراء لعام 2000م هذه نصوص كلها منحت السلطة المحلية اختصاصات واسعة إلا أنها كما قلت لم يحدث التحول المطلوب من إدارة الدولة إلى حكم المجمع وما نصب إليه كل أستاذ أو كل صحفي أو كل مثقف أنه هو كيف ننقل الحكم أو كيف ننقل الإدارة من إدارة الدولة إلى إدارة المجتمع تحتاج إلى تدرج.. نحتاج إلى عوامل معينة لو اتبعت لوصلنا إلى هذه المرحلة المطلوبة.أعتقد أن تجاه نحو حكم مجتمع هو إدارة سياسية وقد عبرت الدولة عن طريق قيادتها الرغبة نحو حكم المجتمع.. فخامة الرئيس أكثر من مرة يقول نحن نريد أن يكون هناك إنتخاب لمحافظ.. تريد هذه إدارة سياسية لكن الإرادة السياسية إذا حدث لها تردد..ماذا سيحدث؟ بالفعل لو حدث التردد كانت الإرادة السياسية نحو توجه معين.. نحو الرقابة القوية من السلطة المحلية على المجالس المحلية.. فلو ترددت الإرادة السياسية ماذا يحدث؟ لا وظائف محلية صحيحة ولا سلطة محلية ذات بال ويوجد من يعلل بقاء الوضع على ماهو في مخاوف كثيرة.من هذه المخاوف التفكك والانفصال وتفكك التراب الوطني، عدم الكفاءة لمن يمسك السلطة المحلية.. فقد آن السلطة والولاء.. عدم الاستقرار أو العنف وللتعقيب على هذا نعلل ما يلي :التفكك والانفصال - هي مخاوف ناتجة عنا ماقبل بأن اللامركزية تشكل على الصعيد السياسي خطراً كبيراً لأنها تضعف سلطة الدولة المركزية.. نجعل كل محافظ أن يفكر بالإنفصال عندما نتحدث عنه المرافق القومية والمرافق الحلية نقول ما في زيادة وهذا ما يدور في العالم كله ما فيه حفاظاً على السيادة.. حفاظاً على الوحدة تبقى مرافق قومية إن الجيش مرفق قومي لا يدخل السلطة المحلية كما قال الأستاذ محمد.. الأمن يعتبر مرفق قومي لا يخضع في هذه الحالة الجيش الخارجية القضاء لأنه كمرجع لتحقيق العدالة كمرجع لإزالة الخلل والقضاء يجب مستقلاً بعيداً عن الخضوع للسلطة المحلية أو يكون محلياً بل يكون قومياً..إذاً هذه المخاوف يعني يعرف الناس كثير يعتقدوا أنه لو حدث أن تعطي المجالس المحلية سلطات واسعة سيحدث انفصال. والجيش في العالم كله يعتبر قومي.. الأمن قومي.. والقضاء قومي وهما الدعائم الثلاث لتحقيق العدالة والانضباط ولا يمنع أن تكون للمجالس المحلية الرقابة على تنفيذ مبدأ المشروعية الذي هو خضوع الحاكم والمحكوم للقانون.كيف تراقب المجالس المحلية على هذه المرافق القومية.. تراقب من خلال موفقة تنفيذ القانون وتستطيع أن ترفع دعوة قضائية.. تستطيع أن توصل القضية إلى المجالس المتخصصة المعنية في الحفاظ على مبدأ المشروعية بأنواع الرقابة المختلفة وفيها الرقابة السياسية والرقابة الإعلامية والرقابة الإدارية وأخيراً الرقابة القضائية باعتبارها أوفأ ضمان.نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي بتعز :نظام السلطة المحلية منجز ثالث بعد الثورة والوحدة اليمنية والمجالس المحلية جزء لا يتجزأ من الدولة عميد كلية الحقوق بجامعة تعز :اللامركزية تشكل على الصعيد السياسي خطراً كبيراً وهناك خلط بين مفهوم اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية