كفل دستور الجمهورية اليمنية في مادته الـ (5) على ان النظام السياسي للجمهورية يقوم على التعددية السياسية والحزبية بهدف تداول السلطة سلمياً. كما أعطى الدستور (المادة 58) المواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً، وفي تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بحيث تضمن الدولة هذا الحق باتخاذ جميع الوسائل الضرورية التي تتمكن المواطنين من ممارسته.ويتبين من المادتين السابقتين أن الحريات العامة بما فيها التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية أصبحت حقاً وركناً من أركان النظام السياسي والاجتماعي للجمهورية اليمنية، لا يجوز إلغاؤه أو الحد منه أو استخدام أية وسيلة تعيق حرية الموطنين في ممارسة هذا الحق، كما لا يجوز لأي حزب أو تنظيم سياسي إساءة ممارسة هذا الحق بما يتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية في صيانة السيادة والأمن والاستقرار والوحدة الوطنية.ومن أجل تنظيم ممارسة النشاط الحزبي والحد من الفوضى التي سادت الساحة السياسية بعد الإعلان عن انتهاج خيار الديمقراطية والتعددية ومن أجل إرساء الأسس القانونية السليمة لنظام التعددية الحزبية والسياسية صدر القانون رقم (66) لسنة 1999،والمتضمن تحديد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتكوين الأحزاب والتنظيمات السياسية ونشاطها وحدد الشروط ا لتي يجب توفرها لتأسيس أي حزب أو للاستمرار في ممارسة نشاطه السياسي من خلال لجنة شكلت لهذا الغرض ، تسمى “لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية” .وتهدف الأحزاب والتنظيمات السياسية الى الإسهام في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للوطن وترسيخ الوحدة الوطنية من خلال الممارسة الديمقراطية، وذلك طبقاً للأسس المبينة في الدستور باعتبار الأحزاب تنظيمات سياسية وطنية وشعبية وديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً.بعد صدور القانون بدأت لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية بوضع آلية تسجيل الأحزاب سواء تلك التي كانت قائمة قبل صدور القانون أو التي أعلنت عن قيامها بعد صدور القانون. وبعد أن توجهت الأحزاب والتنظيمات السياسية بملفاتها إلى اللجنة لاستكمال الإجراءات القانونية لإنشائها وإشهار نشاطها بشكل رسمي عكفت اللجنة على دراسة الملفات مستندة في ذلك إلى نصوص القانون ولائحته التنفيذية وأنجزت إجراءات التسجيل للأحزاب التي توفرت فيها الشروط القانونية،ومنحتها قرار التسجيل وشهادات الإيداع التي نشرتها صحيفة الثورة.. وتمخض عمل اللجنة حتى الآن عن تسجيل (22) حزباً وتنظيماً سياسياً يحق لها ممارسة النشاط السياسي بصورة علنية في الساحة الحزبية اليمنية.