صنعاء/ ذو يزن مخشف:أكدت مؤسسة التمويل الدولية وهي إحدى مصادر المال للقطاع الخاص الذي يعتمد عليه البنك الدولي إن اتفاق الشراكةالذي وقعته مع وزارة النفط والمعادن اليمنية يمثل خطوة نحو "تعزيز سياسات التعدين في اليمن" من خلال توكيلها بتنفيذ مشروع يهدف إلى تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص في مجال المعادن مرتفعة القيمة. وفي بيان اصدرته امس مؤسسة التمويل أوضح السيد جولريز هودا المدير العام للمؤسسة أن الاتفاق تمّ التوقيع عليه يوم أمس الأول وانه تم التوصل اليه في ضوء عدة عوامل اهمها ان "اليمن لديها قدرات هائلة في قطاع التعدين وأن تحسين إطار سياسات هذا القطاع من شأنه المساهمة في جذب استثمارات جديدة مما سيدعم اقتصاد الدولة".وذكر السيد هودا ان قانون التعدين القائم ومسودات اللوائح التنفيذية له يعكس رغبة الحكومة في تحرير هذه الصناعة. لكن رغم ذلك لا توجد وثيقة شاملة لسياسات التعدين في اليمن حاليا. واضاف أن "النظام المالي الحالي قد وضع اليمن في مرتبة متأخرة مقارنة بالبلدان الأخرى المتميزة في مجال التعدين. كما أن الإجراءات اللازمة لاستخراج الرخص والتصاريح والحصول على الموافقات غير موحدة".وتحدث هودا في بيانه عن رؤية المؤسسة لما ينبغي عمله لجذب شركات التعدين الكبرى لغاية استثمار التعدين في اليمن وقال يفترض تزويد هذه الشركات بإطار عمل شامل يحدد بوضوح ما الذي يمكن عمله لمستثمري القطاع الخاص.. وماهية الظروف التشغيلية وأيضا ما الذي يتطلب عمله من أجل البدء في عمليات التشغيل".والمشروع هو عبارة عن مراجعة "قوانين التعدين ولوائحه ونظمه المالية. فضلا عن دراسة الإجراءات الإدارية الخاصة بهذا القطاع وإعادة تصميمها للأفضل بوضع سياسة تعدين قومية. كما يعمل المشروع على مراجعة وظائف هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وذلك بالتعاون مع وزارة النفط والمعادن".وستدير المشروع إدارة شركات المشروعات الخاصة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا PEP-MENA، وذلك عملا بنتائج ورشة العمل التي عقدتها الوزارة في ديسمبر عام 2005 بالتعاون مع إدارة البترول والغاز والتعدين التابعة لمؤسسة التمويل الدولية التي كانت الورشة بحثت أو تناولت مناقشاتها في أفضل الممارسات الدولية في مجال التعدين.وبحسب البيان فإن شركة المشروعات الخاصة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تديرها مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص في المنطقة ستعمل على تطوير إمكانيات قطاع الأعمال والبيئة التنظيمية في دول المنطقة وباتجاه عمل دعم القطاع المالي وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم بالإضافة إلى المساعدة في إعادة تشكيل وخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة وتطوير قطاع خاص مستدام وتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبصورة خاصة في مجالات البنية التحتية.
