لوكسمبورج / 14 أكتوبر / رويترز:ألغت محكمة للاتحاد الأوروبي أمس الخميس قرارا اتخذ عام 2007 بتجميد أصول جماعة معارضة إيرانية في المنفى في أحدث صفعة قانونية لقائمة الاتحاد الأوروبي السوداء لجماعات يشتبه بأنها “إرهابية”. لكن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي كشفت عن البرنامج النووي السري الإيراني في 2002 ستظل مدرجة على القائمة السوداء في الوقت الحالي لان قرار المحكمة لم يؤثر على قرار منفصل اتخذه الاتحاد الأوروبي هذا العام لإعادة تأكيد سياسته حيال المنظمة. وقالت محكمة الدرجة الأولى الأوروبية في بيان “ترى المحكمة أن بيان الأسباب التي حددها مجلس الاتحاد الأوروبي غير كافٍ لتقديم التبرير القانوني لاستمرار تجميد أموال منظمة مجاهدي خلق.” وعلى الرغم من إشارة ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي إلى أن القرار لا يتعارض مع قرار اتخذه الاتحاد في يوليو تموز بإدراج منظمة مجاهدي خلق على قائمة سوداء تمت مراجعتها إلا أن حلفاء المنظمة أصروا على أن الاتحاد الأوروبي لا يوجد لديه مبررات الآن لاستمرار الحظر. وقالت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الجناح السياسي لمنظمة مجاهدي خلق “هذا القرار كافٍ لرفع اسمها من القائمة ما لم يستمر المجلس الأوروبي في تحدي قرار المحكمة.” وأضافت عبر الهاتف “ليس من حق أوروبا أن تتحدى حكم القانون الخاص بها. إن هذا القرار يضع المسمار الأخير في نعش هذه التسمية الباطلة للمنظمة مجاهدي خلق في إيران بأنها جماعة إرهابية.” واتهمت رجوي الاتحاد الأوروبي الذي لم تنجح جهوده الدبلوماسية حتى الآن في إقناع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي بأنه يسعى إلى “استرضاء” إيران عن طريق الإبقاء على اسم منظمة مجاهدي خلق في القائمة. وقرار المحكمة هو النكسة القانونية الأخيرة لإدراج المنظمة على القائمة السوداء الأوروبية بعد قرار بريطانيا في يونيو حزيران رفع اسم المنظمة من قائمة وطنية مماثلة للجماعات المحظورة. ورغم القرار البريطاني قرر الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة بعد ذلك بشهر الإبقاء على حظر منظمة مجاهدي خلق.وقال مصدر فرنسي إن فرنسا تقدمت بمعلومات جديدة حول المنظمة تبرر إدراجها على القائمة.