عدن / عيدروس نورجي :أشار الأخ القاضي / قاهر مصطفى علي رئيس نيابة استئناف محافظة عدن إلى ان المزاعم بعدم حيادية اللجنة العليا للانتخابات والتي أشارت اليها بعض الصحف خلال فترة عمل لجان القيد قد تبين عدم دقتها بحكم الواقع العملي ، وقد تبين جلياً حيادية اللجنة العليا للانتخابات في ضبط أي مخالف لقانون الانتخابات ، والسير بعملها قدماً وفقاً للدستور لعملية الاستحقاقات الانتخابية القادمة لانتخاب رئيس الجمهورية والمجالس المحلية في عموم محافظات الجمهورية والمقرر اجراؤها في سبتمبر القادم .وأوضح الأخ القاضي / قاهر مصطفى علي رئيس نيابة استئناف محافظة عدن في تصريح خاص لـ "14 أكتوبر" بالتأكيد بأن اللجنة العليا للانتخابات قد احالت ملفات المخالفين التي توضح اسماءهم ومخالفاتهم للأخ / د . القاضي عبدالله العلفي النائب العام للجمهورية والذي بدوره احالها لنيابة استئناف م / عدن ، مطالباً سرعة الاجراءات القانونية واحالتها للقضاء .وأضاف القاضي / قاهر مصطفى علي ان اجمالي عدد المتورطين بهذه القضايا (272) متهماً وجهت لهم الاتهامات وفقاً للمادة (111) من قانون الاجراءات الجزائية وقانون الانتخابات بمادته (135) ، موضحاً استكمال كافة الاجراءات تسليم ملفات المتهمين للمحاكم الابتدائية المختصة في مديريات المحافظة .وعن العقوبة التي طالبت النيابة القضاء بانزالها قضائياً بحق المدنيين قال القاضي / قاهر مصطفى علي رئيس نيابة استئناف محافظة عدن : انها وفقاً لاحكام ونصوص القانون في اسقاط اسماء المدانين لدورة انتخابية واحدة وسجنهم ثلاثة أشهر بحكم قضائي ، مؤكداً توفير كل الحقوق القانونية للمتهمين خلال محاكمتهم وعن تاريخ بدء المحاكمات وعدد الدوائر أكد رئيس نيابة استئناف م / عدن وفقاً لما هو موضح ادناه :
