صنعاء / عبد الواحد الضراب :أكد نائب وزير الإدارة المحلية حامد جعفر أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية لدعم اللامركزية حيث تعتبر قضية أساسية لتقييم نجاحات وإخفاقات المجالس المحلية مضيفا أن الوزارة بصدد إقرار ذلك وتحويلها إلى خطة تعمل لتنفيذها على أرض الواقع.وقال نائب الوزير خلال افتتاح ورشة عمل تعزيز شراكة المجالس والمجتمعات المحلية التي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي(مدى) “إن الوزارة تعد لعمل دليل للمجالس المحلية يساهم في إعداد الخطط لأنشطة المحافظات”.وأضاف أن الوزارة بصدد إعداد التقسيم الإداري للجمهورية بحيث تكون له مقوماته الاقتصادية والسكانية والجغرافية بحيث يتم تحديد ومعرفة حدود المحافظة وكذا المديريات.ونوه إلى أن الإصلاحات التي حدثت في وزارة الإدارة المحلية والتي تم من خلالها إنشاء 7 قطاعات جديدة كان الهدف منها هو نقل الصلاحيات إلى المجالس المحلية والذي سوف يحل كثير من المشاكل من أجل التنمية لان التنمية لا تأتي إلا من خلال الديمقراطية وأن الديمقراطية لا تأتي إلا من خلال المشاركة الواسعة .مشيراً في ختام كلمته أن من ضمن خطط الوزارة المستقبلية هو خلق تنافس بين المحليات سواء في نظافة المحافظة أو خلق فرص عمل للعاطلين أو من خلال تقديم التسهيلات للاستثمار وكذا تأهيل القدرات المؤسسية لدى المحافظات. من جهته أوضح أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان بأن الورشة تهدف إلى تدريب المجالس المحلية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية لتطوير عمل المجالس المحلية على مستوى المديريات بأمانة العاصمة وبقية محافظات الجمهورية ، وأن ذلك يسهم في تطوير نظام اللامركزية والعلاقات بين السلطة المحلية ، ومنظمات المجتمع المدني وصولاً إلى صياغة جدولة زمنية تحدد الاحتياجات العامة وأولويات التحسين والإستراتيجيات المستقبلية.وأضاف جمعان قائلاً “خلال السنوات الماضية من عمر تجربة المجالس المحلية استطاعت تحقيق جملة من مشاريع البنية التحتية ومقومات النهوض الحضري إلى مستوى مرضي في المظهر الجمالي والتحسين العام”.مؤكداً بأن عملية تدريب المجالس المحلية تأتي لتدعيم مقومات النهوض الحضري وتطوير نظام اللامركزية والتي تعد من أولويات المرحلة الراهنة وإبراز الاستراتيجيات المقبلة التي من شأنها أن تنهي المركزية وتعزز دور وفاعلية المجالس المحلية في شتى المجالات.منوهاً إلى أن ذلك سيسهم في تحريك الإهتمامات الوطنية والقدرات والإمكانيات بما يلبي متطلبات التطور والتعبير نحو الأفضل وتسريع عملية التنمية الشاملة. من جانبه قال رئيس مؤسسة دعم التوجيه المدني الديمقراطي (مدى ) عبد المجيد الفهد بأن المؤسسة منذ عام 2000م قدمت عدة برامج تصب في كيفية تطوير عمل المجالس المحلية خدمة للمواطن وبحيث تكون اللبنة الأولى للديمقراطية وأن المؤسسة خلال هذه السنوات حاولت أن تنأى بنفسها عن المهارات السياسية وذلك لتقديم الخدمة المطلوبة منها.وأشار إلى أن المؤسسة تسعى إلى التعاون مع الأجهزة الحكومية من أجل التنمية وخدمة المواطن وجذبه من أجل المشاركة فيما يجب أن يتفاعل معه المواطن.مؤكداً بأن المؤسسة لها شراكة واسعة في العديد من الجهات الرسمية ومنها وزارة الإدارة المحلية ووزارة الإعلام وغيرها.وقال في ختام كلمته بأن المؤسسة كان لها دور كبير في تعديل قانون المنظمات غير الحكومية التي تقوم بإعداده ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وكيفية تطبيق هذه القوانين بطريقة صحيحة حتى يستفيد منها المواطن.