إلى فضيلة القاضي / عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى
عيدروس نورجي:على مدى الأعوام الماضية أمكن لنا المعرفة والاطلاع على آراء المواطنين في أداء الأخ / القاضي قاهر مصطفى علي رئيس نيابة استئناف محافظة عدن وفقاً للثقة وحسن اختيار فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح – حفظه الله – وأجمعوا على سرعة إجراءات البث في قضاياهم المنظورة وانحيازه للقانون .وفضيلتكم وعلى مدى أعوام أمكن لكم بحكم زمالة العمل القضائي معرفتكم الدقيقة عن قرب بمستوى أداء ونزاهة رئيس نيابة استئناف عدن فترة توليكم مهامكم السابقة كرئيس لمحكمة استئناف م / عدن وإطلاعكم على تقارير أدائه لمهامه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى .المؤتمر السنوي العام لقادة الشرطة لوزارة الداخلية الأخير أشاد بوضوح إلى المستوى المتميز لعمل وأداء الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في محافظة عدن لخدمة القانون وطالب بقية المحافظات بأن تحذو حذو السلطة القضائية وأجهزة أمن عدن .التقارير الاحصائية السنوية الصادرة من مكتب وزير العدل تشير إلى المرتبة المتقدمة لنيابة استئناف م / عدن في إنجاز القضايا المنظورة وفقاً للقانون عن بقية نيابة المحافظات .الاحصائية السنوية لعامي 2005 و2006م أوضحت أن نيابة استئناف عدن والنيابات الابتدائية التابعة لها قد تعرفت وأنجزت وتعاملت وفقاً للقانون مع (95%) في القضايا المنظورة أمامها .فهناك إجماع على حسن أداء ونزاهة عمل فريق الأخوة الأعضاء وعضوات ووكلاء ونيابة الاستئناف في عدن والذين يتقدمهم ويشرف على عملهم القاضي / قاهر مصطفى علي الذي لا يزال مواطنو محافظتي الضالع ولحج يتذكرون حسن أدائه ونزاهته عندما كان رئيساً لنيابتي استئناف محافظاتهم لعدة سنوات .وكغيري من المواطنين والمتابعين في عدن استغربنا واستنكرنا ما تناولته صحيفة الصحوة في عددها الأخير رقم (1069) في اتهامها القاضي / قاهر مصطفى علي رئيس نيابة استئناف محافظة عدن وعضو النيابة المحقق في النيابة الابتدائية المختصة في مديرية الشيخ عثمان بأخذ الرشوة والابتزاز الرخيص وتطويل إجراءات نزاع مواطنة مع غريمها في قضية أرضية .وما نشرته الصحوة بمثابة اتهام واضح وصريح وتشهير علني موجه لرجل قانون مشهور ومعروف بنزاهته ونناشد فضيلة القاضي العلامة / عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا التوجيه بالتحقيق في هذه التهمة و اثباتها والمحاسبة القضائية العاجلة تجسيداً لتنفيذ القانون وإنصاف القاضي / قاهر مصطفى علي ورد اعتباره ليواصل عمله لخدمة القانون .