60 مشاركاً ومشاركة
صنعاء / سبأ :تتواصل بصنعاء إعمال الندوة الحوارية الوطنية الأولى حول قانون البيئة في اليمن والتي تنظمها وزارة المياه والبيئة ونقابة المحاميين اليمنيين بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة . ويناقش 60 مشاركا ومشاركة يمثلون الجهات المختصة وذات العلاقة في الندوة التي تستمر يومين عدد من المواضيع المتعلقة بالتشريعات والقوانين الخاصة بحماية البيئة بالإضافة إلى أوراق العمل التي توضح مشروع قانون البيئة اليمنى وتنفيذه .وفى افتتاح الندوة التي حضرها الدكتور حسين الجنيد وكيل وزارة المياه والبيئة والمهندس محمود شديوه رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة وعدد من الخبراء الوطنيين أكد المهندس عبدالرحمن فضل الارياني وزير المياه والبيئة أهمية إعداد القوانين البيئية والتشريعات الخاصة بالية تنفيذ التشريعات البيئية وتفعيل دور السلطتين القضائية والتنفيذية في تطبيق التشريعات البيئية للحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي الذي تتمتع به اليمن.. مشيرا إلى أن الوزارة تسعى حاليا إلى استصدار قانون ينظم عمليات استخدام المياه والبيئة .من جانبه قال الأخ عبدالله راجح رئيس نقابة المحاميين اليمنيين أن القوانين والتشريعات التي صدرت لتنظيم وحماية البيئة تهدف إلى حماية البيئة بكافة الطرق والوسائل لتحقيق تنمية شاملة على مستوى العالم وذلك في سبيل توفير الظروف اللازمة لاستدامة الحياة على كوكب الارض.وأضاف : أن أهمية هذه الندوة تبرز في تفعيل دور السلطتين القضائية والتنفيذية في تطبيق القوانين وتقييم مدى ملائمة التشريعات البيئية اليمنية مع التشريعات المعتمدة عالما و تفعيل التعاون بين الحكومة اليمنية والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال التشريع البيئي وتطويره .من جانبه اعتبر الدكتور باسل اليوسفي نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة /المكتب الإقليمي لغرب أسيا هذه الندوة إحدى المساهمات العلمية التي يقدمها البرنامج لدعم دول المنطقة في وضع تشريعاتها وتنفيذ خططها وتقييم سياساتها الخاصة بالقوانين البيئية وبما يتواءم مع الاتفاقيات البيئية الدولية والمتعددة الإطراف والمعايير القانونية الحديثة بغرض تحقيق الوقاية البيئية وحماية الإنسان . وقال أن هذه الندوة ستسهم في دعم الجهود الإقليمية في هذا الجانب وتعزيز القدرات الذاتية لمنطقتنا في مجال تقييم مدى مواكبة تشريعاتنا الوطنية لمتطلبات تنفيذ وإنفاذ الاتفاقيات الدولية واعتماد آليات الامتثال ضمن أحكام القوانين المرعية والتركيز على تبادل الخبرات بين الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمشاركة بغرض تذليل العقبات وتعزيز أوجه ومجالات التعاون المشترك.