جده /متابعات : افتتحت الثلاثاء 2010-1-5 الندوة الثالثة لقوانين الملكية الفكرية، التي ينظمها مركز القانون السعودي للتدريب، برعاية وزير الثقافة والإعلام السعودي عبد العزيز محيي الدين خوجة، وبمشاركة فاعلة من وزارة الثقافة والإعلام وبالتعاون مع الغرفة التجارية بجدة تحت عنوان «القضاء والتعويض في حقوق الملكية الفكرية» حيث تستمر ليومين.الافتتاح الذي حضره المستشار المشرف على الإعلام الداخلي عبد الرحمن الهزاع وعدد من الشخصيات والمهتمين وبحضور نخبة كبيرة من الخبراء في الكثير المجالات، افتتح بحفل خطابي قصير عرض في بدايته ماجد قاروب لأهمية الملكية الفكرية بشقيها الأدبي والصناعي وأنها أصبحت «جزءاً من حياة البشرية في العلم والثقافة والغذاء والدواء وجميع ما تحتاجه وتستخدمه من تجهيزات مما دفع العالم لإنشاء منظمة خاصة بها تسمى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومقرها جنيف وتعتبر من أهم الاتفاقيات المستندة إلى اتفاقية التجارة العالمية».وفي كلمته قام المشرف على الإعلام الداخلي عبدالرحمن الهزاع بنقل تحيات وزير الثقافة والإعلام للمشاركين والحضور في الدورة، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة والإعلام مهتمة جدا بحقوق المؤلف وكل ما يندرج تحت هذه العبارة مثل المصنفات الفنية سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مكتوبة وكذلك اللوحات و الأمور التراثية والفلكلورية منذ عام 1402هـ الذي شهد صدور أول نظام للمطبوعات ونص على ضرورة الحماية لكل ماهو إنتاج فكري». القضايا الكبيرة تحال إلى المظالموأكد الهزاع أن الوزارة ستسعى لتعزيز حماية الملكية الفكرية في كافة المنافذ الحدودية ومن خلال الجولات التفتيشية وأيضا من خلال اللجنة التي شكلتها لحماية حقوق المؤلف برئاسة وكيل الوزارة ومشاركة متخصصين في القانون والشريعة والإعلام، مؤكدا أن «الأهم اليوم في هذه الندوة هو الحديث عن موضوع التقاضي والتعويض في حقوق الملكية الفكرية وهو ما ترتكز عليه هذه الندوة».ولفت الهزاع إلى أن الوزارة تأمل أن تتمكن بالإضافة للجهات المشاركة وخصوصا ديوان المظالم إلى تنظيم أفضل في إحالة القضايا وخصوصا عندما تتجاوز العقوبات مبالغ مالية كبيرة فيما يتجاوز صلاحيات اللجنة عموما ويدخل ضمن صلاحيات القضاء الإداري.وأشار إلى أن الانترنت أصبحت واقعا مفروضا يوجب التعايش معه، وأن الوزارة تعمل جاهدة وبشكل جاد في الوصول إلى تنظيم خاص بالإعلام الالكتروني ومكافحة الجرائم المعلوماتية وغيرها من الأنظمة التي تنظم كيفية التعامل ومحاسبة المنتهكين لهذه البرامج.وشدد الهزاع على ضرورة التوعية للأجيال بمفهوم ثقافة الملكية الفكرية مؤكدا أن «الضرورة تدعو إلى أن ننشئ الأجيال القادمة على فهم هذه الثقافة وان السطو على حقوق الآخرين أمر مرفوض».وفي تصريح خاص لقناة «العربية» بثته الثلاثاء قال الهزاع حول إجراءات المخالفة «بعد أن تتأكد الوزارة من جميع الملابسات ويتم التأكد والثبت من مخالفة القوانين يتم اتخاذ القرار واعتباره من الوزير يصبح نافذا مؤكد أن اللجنة لديها أنظمة وقرارات تحكمها». حصار المبدع العربيوعن ورش اليوم أكد تقرير «العربية» أن ورشة عمل قانونية مختصة عقدت اليوم خلصت إلى أن المبدع العربي بات محاصرا بمخاوفه من سرقة جهده وإبداعه قبل إشهاره وكذلك مكتسباته المالية الناتجة عن إبداعه في وضح النهار.وأكد تقرير «العربية» أن دول العالم العربي تخلو من مؤسسات وبنوك تعنى بتسجيل حقوق الملكية للإبداع العلمي والفكري وكذلك وجود مؤسسات مكلفة بالدفاع عن الحقوق الملكية والفكرية لشركات أو أفراد موجودين في بدان عربية مجاورة.ويشكل المنتفعون من غياب قوانين حماية الملكية الفكري على المنتجات المحلية والتجارية عائقا يكرس ويمنع المنطقة من الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية التي تخشى ذلك فتتعطل التنمية في مجال البحث العلمي والإنتاج لأدبي .هذا فيما تواصل وزارة الثقافة والإعلام تلقي كل الشكاوى من المتضررين من ذلك سواء المنتجات أو حقوق المؤلف عن طريق استقبالها بالبريد أو البريد الاليكتروني أو من مؤسسات لتسير وفق الإجراءات النظامية. ومع انتهاء اليوم الأول ستواصل الورش فعالياتها لليوم الثاني والأخير الأربعاء في ظل ترقب وانتظار متعطش لما قد يقر وينتج عنها من توصيات.يذكر أن الندوة تحظى باهتمام كبير من قبل جهات يهمها حسم الكثير من الأمور العالقة في هذا الشأن ومن أهم هذه الجهات المؤسسات الإعلامية وقطاعات الإنتاج الإعلامي حيث سبق وصرح أمس وزير الإعلام السعودي د. عبد العزيز خوجة للعربية.نت أن محطة mbc وغيرها من المحطات التي تتعرض لأشكال عديدة من السطو والقرصنة على أعمالها الفنية عبر عدد من المواقع على شبكة الانترنت ستتمكن قريبا من الحصول على تفعيل للقوانين “والآليات المناسبة” التي تحمي حقوقها بما في ذلك تعويض أصحاب الحقوق بسبب ما يلحق بها من خسائر جراء الاتجار غير المشروع بمنتجاتهم”.متمنيا أن تتمخض الندوة عن الوصول لتوصيات تدعم ذلك التوجه وتفعيله، مشيرا إلى أن “كثير من هذه المواقع مسجل خارج المملكة وتحصل على تسهيلات فنية تمكنها من القيام بأعمال القرصنة”.