بيني و بينك
للأسبوع الثالث على التوالي عقد مجلس الوزراء يوم أمس اجتماعه ولم يناقش توجيهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الخاصة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومكافحة البطالة.. كما لم يناقش آلية العمل الخاصة بتوصيات مجلس النواب والشورى، وهي القضايا الوطنية المهمة في المرحلة الراهنة التي كان الجميع يتوقع من الحكومة أن تضعها في مقدمة أولوياتها وتناقشها بكل اهتمام وجدية وتقر الآلية المطلوبة لتنفيذها على أرض الواقع.. ولكن للأسف الشديد لم يحصل ذلك، ولا ندري متى سيكون ذلك؟!.وفي الوقت الذي نثمن فيه عالياً الإخوة رئيس ونواب وأعضاء مجلس النواب على اهتمامهم الكبير يوم الاثنين الماضي بمناقشة الأداء الرقابي المرتبط بزيادة تأمين الحياة المعيشية للمواطنين والتركيز على ضرورة تثبيت الأسعار فإننا في الوقت نفسه نأمل من مجلس النواب استدعاء الحكومة الأسبوع القادم ومساءلتها عن عدم تنفيذها لتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص العمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وكذا عدم تنفيذها توصيات مجلسي النواب والشورى وعدم اهتمامها بمكافحة البطالة في البلاد من خلال إنشاء صندوق لمكافحة البطالة الذي سبق طرحه على الحكومة وهو المشروع الوطني الذي وضعته كوكبة من الرموز الاقتصادية في بلادنا يضمن (مليون في المائة) الحد من البطالة والقضاء عليها بحق وحقيق.وقد قمنا بنشر المشروع المقترح بالتفصيل في الصحافة عدة مرات .. وتم إرساله عبر الفاكس إلى المسؤولين المختصين في الحكومة، حيث تضمن المقترح اعتماد الميزانية المطلوبة لصندوق مكافحة البطالة بتمويل حكومي ذاتي من خلال تحويل (7,5) مليار ريال تقرر اعتمادها لمشروع إنشاء صندوق الفرص الاقتصادية لصالح صندوق مكافحة البطالة فصندوق الفرص الاقتصادية نؤكد هنا أنه سيكون مجرد معالجة سطحية غير هادفة إلى اجتثاث البطالة في بلادنا التي أصبحت تشكل خطراً كبيراً على مجتمعنا اليمني.كما تضمن مشروع إنشاء صندوق مكافحة البطالة العديد من التفاصيل المالية والحلول العملية المطلوبة للحد من البطالة التي سنوافي مجلس النواب بها لمناقشة الحكومة على هذه القضية الوطنية المهمة التي تشكل الهم الأكبر الذي يعاني منه شبابنا الأمرين في المرحلة الراهنة .. وبالتالي يتوجب على كافة المسؤولين الوطنيين المخلصين التركيز الكلي على مناقشة هذه القضية ووضع وإقرار الحلول المطلوبة لها والإسراع بتنفيذها على أرض الواقع المعاش.وإننا على ثقة بأن مجلس النواب الموقر لن يتردد لحظة واحدة في أن تكون قضية مكافحة البطالة في مقدمة أولويات جدول أعماله وسيلزم الحكومة العمل بكل جدية ومصداقية على مكافحة البطالة في البلاد.