صنعاء / سبأ اطلعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء فى اجتماعها اليوم برئاسة الاخ خالد عبدالوهاب الشريف رئيس اللجنة على التقرير المقدم من رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط والمركز الرئيسى للاتصال والمتابعة حول سير عملية استقبال طلبات الادراج الحذف فى جداول قيد الناخبين والتى بدأت الثلاثاء الماضى وتستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري.وأشار التقرير الى ان اللجان الاساسية لم تستقبل حتى الان سوى طلبات تتضمن حذف ثمانية الاف شخص فقط على الرغم من اعلان اللجنة عن وجود حوالى64 الف من المكررين بالاسم والصورة ونحو 126 الف شخص ممن يحتمل ان يكونوا من صغار السن فى جداول الناخبين المحررة فى عملية القيد والتسجيل 20020 وعبرت اللجنة عن اسفها لعدم تفاعل الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والمواطنين بتقديم طلباتهم بحذف صغار السن والمكررين من جداول الناخبين وقررت بالاجماع أحالة الاشخاص الذين يشتبه من صورهم بانهم مكررين فى جداول الناخبين او صغار سن فى جداول قيد الناخبين السابقة او الحالية الى النيابة العامة وذلك ابتداء من الرابع والعشرين من الشهر الجارى للتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة الجزائية بصفة عاجلة وفقا لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء.ودعت اللجنة العليا للانتخابات مجددا كافة الناخبين الذين كرروا اسماءهم فى جداول قيد الناخبين السابقة او الحالية وكذلك صغار السن بالتقدم الى اللجان الاساسية خلال مدة أقصاها الثالث والعشرين من مايو الجارى لشطب اسمائهم حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.كما حثت اللجنة كافة الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بالشأن الانتخابى والناخبين على تقديم طلبات حذف اسماء الاشخاص الذين قاموا بتكرار قيد اسمائهم او صغار السن وذلك خلال الفترة المحددة لاستقبال طلبات الادراج والحذف.واستعرضت اللجنة التقرير المقدم من رئيس قطاع الشوون الفنية والتخطيط بشأن الية تشكيل اللجان الانتخابية لمرحلة الاقتراع والفرز فى الانتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة.وجددت اللجنة الدعوة للاحزاب والتنظيمات السياسية للتوصل الى صيغة توافقية بشأن مشاركتها فى تلك اللجان وفقا لاى الية تراها مناسبة او الاخذ بخيار المشاركة وفق نفس الحصص التى شاركت فيها تلك الاحزب فى الانتخابات النيابية 2003م، او وفقا لمعيار الحصص المتساوية ثلث للموتمر الشعبى العام وثلث لاحزاب اللقاء المشترك وثلث للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.واكدت اللجنة على انه فى حال عدام توصل الاحزاب الى صيغة توافقية او رفض الاخذ باحد الخيارات المطروحة وذلك فى موعد اقصاه العشرين من مايو الجاري فأن اللجنة ستضطر الى اعتماد نفس الالية الحالية التى تم بموجبها تشكيل لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين سواء بتكليف طالبى التوظيف لدى وزارةالخدمة المدنية او العاملين بقطاع التربية والتعليم او القطاع العام. واستمعت اللجنة من رئيس قطاع الشوون القانونية والافتاء الى تقرير حول نتائج ورشة العمل الخاصة بالطعون الانتخابية التى عقدت بصنعاء يومى العاشر والحادى عشر من الشهر الجاري بمشاركة روساء محاكم الاستئناف بامانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية. وقد عبرت اللجنة عن ارتياحها للنتائج والتوصيات التى خرجت بها الورشة والجهود التى بذلت لانجاحها وكلفت قطاع الشوون القانونية باقتراح التدابير المناسبة لتنفيذ تلك التوصيات.هذا وكانت اللجنة قد توجهت فى مستهل اجتماعها باسمى ايات التهانى والتبريكات لفخامة الاخ الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الوطنى السادس عشر للجمهورية اليمنية مثمنة الانجازات الديمقراطية والتنموية التى شهدتها بلادنا فى ظل الوحدة اليمنية المباركة.