صنعاء / سبأ : أجلت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة التي تنظر في قضية36 متهما بمحاولة تفجير منشأتي الغاز الطبيعي بمنطقة صافر بمأرب وخزانات النفط بميناء الضبة بالشحر محافظة حضرموت جلساتها الـى 23 مارس الجاري.وألزمت المحكمة في جلستها المنعقدة أمس برئاسة القاضي محمد حسين الحكيمي المتهم الـ (33) جبر احمد صالح البنا المكنى بـ (أبو احمد) بتقديم ضمانة بحضور وقائع جلسات المحكمة. وقدم محامي المتهم جبر البنا عريضة استئناف طالب فيها بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بحق موكله والقاضي بحبسه مدة عشر سنوات، وتبرئة موكله من التهم المنسوبة أليه. وفي الجلسة أمرت المحكمة النيابة بتوفير الرعاية الصحية لكافة المتهمين المحتجزين بالسجن ، حيث طالب المتهم الأول ابو بكر الربيعي بعرضه على أطباء كونه يعاني من مرض في العمود الفقري . واستمعت المحكمة إلى بعض محامي المتهمين الذين قدموا عرائض ردهم على استئناف النيابة متضمنة دفوعهم بعدم قبول استئناف النيابة شكلا وموضوعا , فيما طالب المتهمين الذي ليس لديهم محامون التأجيل إلى الجلسة القادمة لتقديم عرائض استئنافهم . وقررت المحكمة في ضوء ذلك التخاطب مع نقابة المحامين لتنصيب محامين للمتهمين نبيل الأشموري، جميل القاولي، حامد الهندوان، معين غراب، ومن يريدون من المتهمين، وتمكين المحامين من مقابلة موكليهم بعد الجلسة وكذا زيارتهم في السجن. كما قررت المحكمة إلزام المتهمين بندر العميسي، إبراهيم العابد، جميل القاولي، عبدالفتاح الحجوري، عبدالعزيز الحجوري، سعيد العكبري، إبراهيم السخي، عبدالمجيد العري، ذياب الذيب، بالرد على استئناف النيابة. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهمة لاشترك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال اجرامية, حيث اتفقو على مهاجمة الأجانب المقيمين في اليمن ونزلاء فندق شهران والساكنين في المجمع السكني المجاور لفندق رمادة حدة من اليمنيين والاجانب وهيئة رجال الاعمالاليمنيين، وأحداث تفجيرات بالمنشآت النفطية الحيوية ذات النفع العام. وقالت النيابة في عريضة الاتهام ان أولئك المتهمين قاموا باعداد الوسائل اللازمة من متفجرات وسيارات مجهزة بمواد متفجرة واسلحة واستئجار محلات ومنازل وسيارات نقل بلوحات ارقام مزورة وأجهزة اتصالات وأقنعة وملابس نسائية وادوات تنكرية، كما قاموا بمسح ورصد الاماكن والمواقع المستهدفة ونفذوا عملياتهم الاجرامية. ولخصت النيابة تلك الأعمال في أحداثهم تفجيرات في مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر محافظة مأرب ، وخزانات النفط بميناء الضبة في الشحر محافظة حضرموت باستعمال قذائف صاروخية ، (ار بي جي) وسيارات مجهزة بمواد متفجرة (تي ان تي ) نتج عنها موت المجني عليه محمد صالح المخزمنشأة النفط في ميناء الضبة وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشئتين النفطيتين، كما قاوموا بالسلاح رجال الأمن بإطلاق أعيرة نارية وقنابل يدوية بنية حملهم على الامتناع عن أداء واجبهم المكلفين به بالقبض عليهم . وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة أقرت في نوفمبر الماضي حكما قضي بصحة ثبوت التهمة المنسوبة للمتهمين الستة الفارين من وجه العدالة، وهم التاسع والعشرين وحتى الرابع والثلاثين وأدانتهم بتنفيذ الانفجارات التي وقعت في مأرب وحضرموت ، والتي تراوحت مدد حبسهم بين 10-15 سنة ، وصحة ثبوت تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة والاتفاق الجنائي على القيام بالأعمال الإجرامية المنسوبة للمتهمين من الأول وحتى الثامن ومن العاشر وحتى الرابع عشر ، ودانتهم بما نسب اليهم ، وصحة ثبوت تهمة مقاومة رجال الأمن ، وصحة ثبوت التزوير في محررات رسمية والمنسوبة للمتهم الحادي عشر وأدنته بما نسب إلية.