صنعاء / 14 أكتوبر / متابعات :أكد المهندس عبدالمعطي الجنيد، المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء، أن العمل جار على قدم وساق لاستكمال مكونات الأقسام الثلاثة في المحطة الغازية بمحافظة مأرب استعدادا للبدء بتشغيلها اعتبارا من شهر مارس من العام القادم 2008م.وذكر المهندس الجنيد، في تصريح نشره موقع "26 سبتمبر" الالكتروني، "أنه كان مقررا تشغيل المرحلة الأولى من المحطة في شهر نوفمبر المقبل2007م، ونتيجة بعض التعثر الخارج عن الإرادة، تم تعديل هذا الموعد إلى شهر مارس 2008م"، موضحا إن تغيير موعد التشغيل سيتيح الفرصة للاستفادة من الطاقة الجزئية في أسرع وقت ممكن واستكمال مكونات الأقسام بالمحطة.وقال الجنيد:"أن هناك مناقصة خاصة بمشروع المحطة الغازية الثانية في مأرب بقوة 400 ميجاوات وبكلفة تبلغ 200 مليون دولار، بتمويل من صندوقي التنمية السعودي والعربي، وذلك لتعزيز المحطة الأولى بقوة 340 ميجاوات، وقد تم إنزال هذه المناقصة في وقت سابق، غير إنه و نتيجة لزيادة الشركات المتقدمةجرى تمديد الفترة المحددة لاستقبال طلبات الدخول بالمناقصة إلى شهر سبتمبر المقبل".وأشار إلى إن الشركات المتقدمة للدخول في المناقصة لها تجارب الدخول في مشاريع محطات غازية دولية وبلغ عددها 24 شركة، متوقعا أن يصل عددها خلال الشهر القادم إلى أكثر من 30 شركة، مبينا أنه سيتم خلال الأسبوع المقيل إنزال مناقصة متممة ومعروفة بمناقصة مشروع( توسعة محطات التحويل 400 ميجاوات).وأوضح مدير عام مؤسسة الكهرباء، أنه جرى التفاهم مع الجانب العماني في اجتماع الكويت، وكذا مع المانحين لتمويل المشروع وبالذات الجزء الأهم والذي يشمل خطوط النقل لمحطة التحويل 300 كيلو فولت، أولهما يبدأ من صنعاء إلى ذمار بتمويل من البنك الدولي، والخط الثاني يشمل ذمارـ تعزـ عدن، وخط يمتد من الحبيلين ـ لبعوس ـ البيضاء، وآخر من باجل ـ عبس ـ حجة ـ عمران، وقال: "أن هذه الخطوط مع محطة التوليد التابعة لها تقدر تكلفتها بحوالي 200 مليون دولار، وقد طرح المشروع على الممولين وصندوق أبو ظبي وبقية الصناديق واتفقنا على إنزال مناقصة المشروع خلال الشهر القادم، ونأمل إيفاء الصناديق بالتزامات التغطية".وأضاف الجنيد: " لدينا في الإستراتيجية إنشاء المحطة الغازية الأولى والثانية والثالثة في معبر بمحافظة ذمار، حيث بقوة 400 ميجاوات لكل محطة، وفي ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تم حجز الأرض الكافية للمشروع والعمل جار لتسوير الأرض على مساحة واسعة، وستكون هناك شركة استشارية عالمية لعمل الدراسة الفنية ووثائق المناقصة، وسوف يطرح المشروع لنظام الاستثمار وإذا ما توفرت القروض او المساعدات سيتم تنفيذ جزء منه".