صنعاء / متابعاتدعت دراسة حديثة الحكومة إلى الالتزام بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير المناخ الأمثل للاستثمار وتخفيض الاقتراض الداخلي والخارجي والعجز في الموازنة العامة للدولة.والاستمرار في تعميق الديمقراطية والسياسة الرامية إلى مصارحة الشعب من أجل صياغة مستقبل أفضل للمواطن.وخلصت الدراسة بحسن مااورد موقع (المؤتمر نت) إلى أن تحقيق استقرار اقتصادي نسبي تبرز أهم ملامحه في انخفاض معدلات التضخم وفي ثبات أسعار الصرف، وتدني العجز في ميزان المدفوعات يعد من أهم العوامل المساعدة على جذب الاستثمارات وطالبت الدراسة بإقامة علاقات متميزة مع المجتمع الدولي والمنظمات وإطلاق حرية الدخول في مختلف الأنشطة الاستثمارية دون قيد،والإسراع في طرح سوق الاوراق المالية في اليمن( البورصة) لكي تؤدي دورا أكبر في عملية الخصخصة، وفي تقنية رؤوس الأموال للاستثمار.وأشارت الدراسة إلى نمو منتظم في معدلات الاستثمار في اليمن تحقق بمعدل 15 % خلال العام الماضي، ، ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل، وهو معدل مرتفع بكل المقاييس بحسب الدراسة التي أعدها الباحث أحمد يحيى الرفيق ونشرتها فصلية الثوابت الصادرة عن المؤتمر الشعبي العام في عددها الأخير.وأكدت الدراسة على أهمية تطوير الفكر المسئول عن إدارة قطاع الأعمال العام ( المتبقي) من إجراء عملية الخصصه بما يتماشى مع متطلبات المنافسة أمام الاستثمار المحلي والخارجي وتطوير الهيكل الضريبي وتبسيط نظام الضرائب. وشددت الدراسة على جعل هيئة الاستثمار النافذة الوحيدة للتعامل مع المستثمرين، وجهاز الترويج لفرص الاستثمار الجديدة في كل الأنشطة، .ونبهت الدراسة إلى مخاطر الاعتماد على تدفق الأموال وأقساط القروض وفوائدها وتمويل البنية الأساسية من القروض لأن أغلب مشروعات البنية الأساسية لا تعطى دخلا كافيا لسداد القروض التي استخدمت في تمويلها إضافة الى عدم وجود الكوادر الإدارية الماهرة والقادرة على تحقيق فوائض المشروعات التي يتم تمويلها من خلال الاقتراض.وحددت الدراسة مجموعة من المؤشرات المساعدة في الحكم على مناخ الاستثمار كتوافر نظام عادل للتقاضي، ووجود قضاء عادل ونزيه وتوافر نظام عاجل لفض المنازعات التجارية والفصل فيها، وكفاءة الجهاز الحكومي وسرعة إنجازه للمعاملات التي تتم معه واقتصار دور الجهاز الحكومي في المنح، وليس المنح والاعتراض كذلك وقالت الدراسة إن زيادة رؤوس الأموال أصبحت سمة مميزة لديناميكية التوجه الاستثماري في مختلف فروع النشاط الإنتاجي في اليمن، وأن هذا لم يكن ليتخذ هذا التوجه العام لولا أن هناك اقتناعا كاملا من جانب المستثمرين( وطنيين وأجانب) بسلامة السياسات الحكومية بالإضافة إلى وضوح الرؤية أمامهم في شأن الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يحيط بالعلاقات بين عناصر المجتمع اليمني وتنظيماته وأحزابه.