نيودلهي /14 أكتوبر/ رويترز : واجه رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ أسئلة من المحكمة العليا يوم أمس الثلاثاء حول طريقة تعامله مع فضيحة فساد مزعومة في الوقت الذي أصيب فيه البرلمان بالشلل بسبب مطالب من المعارضة باجراء تحقيق كامل.وبدأت المحكمة الاستماع الى ممثل سينغ الساعة 0430 بتوقيت جرينتش. ولم يحضر سينغ بنفسه للمحكمة في العاصمة نيودلهي.وطلبت المحكمة تفسيرا من رئيس الوزراء عن السبب الذي جعله يستغرق 16 شهرا للنظر في طلب بإحالة وزير الاتصالات المقال حاليا للمحاكمة بسبب فساد مزعوم. وقرر سينغ في النهاية عدم الموافقة على طلب المحاكمة المقدم من عضو بارز من المعارضة في البرلمان.واذا وجه القضاة أي انتقادات شديدة لسينغ فربما يصعب على رئيس الوزراء البقاء في منصبه وهو الذي ينظر له منذ فترة طويلة على أنه واحد من أكثر زعماء الهند نزاهة.وأثرت هذه الفضيحة على البرلمان اذ توقف أحزاب المعارضة جلساته منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني بسبب مطالب باجراء تحقيق برلماني كامل في النزاعات التي دارت حول بيع تراخيص اتصالات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.ولم تتمكن الحكومة الائتلافية من الخروج من هذا المأزق البرلماني خلال محادثات مع المعارضة يوم الاثنين وتأجلت جلسات المجلسين الثلاثاء. ولم تتأثر شؤون الحكومة بتوقف أنشطة البرلمان.وقال وزير المالية الهندي براناب موكيرجي للصحفيين «اقترحت عليهم فريقا تأديبيا متعدد الاطراف للتحقيق في المسألة لكنهم لم يقبلوا ذلك.وأضاف «الجمود ما زال مستمرا.. انه أمر مؤسف.والحكومة الائتلافية في الهند ليست معرضة لخطر الانهيار لكن هذه الفضيحة أضعفت من قدرتها على تمرير اصلاحات اقتصادية رئيسية في البرلمان.واضطر وزير الاتصالات انديموتو راجا الى تقديم استقالته في الاسبوع الماضي بعد اتهام وزارته ببيع التراخيص بثمن بخس عامي 2007 و2008 مما قد يكون خسر الدولة نحو 39 مليار دولار من ايرادات لم تتحقق.وينتمي راجا الى حزب اتحاد درافيدا للتقدم وهو حزب صغير وان كانت له أهمية كبيرة من ولاية تاميل نادو ويعتمد عليه حزب المؤتمر الحاكم في الاحتفاظ بالاغلبية في البرلمان. وينفي راجا ارتكاب أي مخالفات.ويمثل الفساد مشكلة كبرى منذ فترة طويلة في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا بشكل يضر بكل طبقات المجتمع.