عدن / محبوب عبدالعزيزتتواصل في محكمة استئناف محافظة عدن الدورة التدريبية لكتبة وامناء سر المحاكم (الكادر النسوي) في محافظات عدن / لحج / ابين والتي كانت قد بدأت صباح اول من امس السبت برعاية معالي الاخ الدكتور عدنان عمر الجفري وزير العدل وتستمر اسبوعين.ويتضمن برنامج الدورة التي ينظمها المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع محكمة الاستئناف في محافظة عدن القاء عدد من المحاضرات في جوانب الاجراءات الادارية لفتح ملفات الدعاوى وتداولها في المحاكم الابتدائية والاستئنافية واللائحة التنظيمية وبيان حقوق وواجبات الكتبة وامناء السر واسس وضوابط كتابة محاضر الجلسات وتحصيل الاحكام والارشفة والمبادئ الاساسية لقانون الاجراءات الجزائية والاجراءات الادارية في تنفيذ الاحكام بالاضافة الى محاضرات حول قانون المرافعات والعلوم الادارية والسياسية.وفي حفل افتتاح الدورة القى الاخ الدكتور احمد عمر بامطرف وكيل وزارة العدل كلمة عبر فيها عن سعادته بالمشاركة في حضور افتتاح اعمال الدورة نيابة عن معالي وزير العدل التي تأتي تنفيذا لخطط الوزارة في مجال التدريب والتأهيل للكادر القضائي والكادر المساعد موضحا ان الدورات التدريبية المبرمجة والانعاشية سواء في الداخل او الخارج تكتسب اهمية كبيرة في العمل القضائي بشكل عام ويعتبر الكادر المساعد جزءا مكملاً لمنظومة السلطة القضائية واعادة التدريب والتأهيل لهذا الكادر لاشك انه سيترتب عليها فوائد عديدة لتطوير العمل القضائي على اعتبار ان القاضي بمفرده لايمكنه تأدية الواجبات المنوطة به وفقا للقوانين في النظر والفصل في المنازعات والقضايا المنظورة امامه الا اذا توفر كادر اداري وكادر فني مساعد له ي اداء مهامه.واضاف ان الدورات التدريبية والتأهيلية تحتل اهمية كبيرة في استراتيجية تحديث وتطوير السلطة القضائية التي اقرها المؤتمر القضائي الاول المنعقد في العاصمة صنعاء للفترة 13 - 15 ديسمبر 2003م وقد تمخض عن ذلك المؤتمر العديد من القرارات والتوصيات التي تكفل تحقيق نقلة نوعية في اداء القضاء.وقد اصبحت هذه الاستراتيجية دليل العمل للسلطة القضائية والتي احتل فيها التدريب والتأهيل مكانة كبيرة وقد وضعت خططا عملية وبرامج تنفيذية لترجمة الاهداف التي من شأنها تفعيل اداء السلطة القضائية واحداث نقلة نوعية للعمل القضائي في بلادنا خلال السنوات العشر التي رسمتها هذه الاستراتيجية 2006 - 2015م وقد اخذت بعين الاعتبار ما تم انجازه في المرحلة الماضية من ايجابيات وسلبيات وجوانب القصور التي رافقت العمل القضائي بشكل عام ووضعت الحلول والمعالجات اللازمة لها.واشار د/احمد عمر بامطرف وكيل وزارة العدل الي ان اهم الغايات التي وضعت لتحقيق الاستراتيجية هو تأمين اداء القضاء في رسالته السامية في اقامة العدل بين المواطنين وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء كما ان ابرز الاهداف التي ركزت عليها الاستراتيجية هو استكمال البناء التشريعي والتنظيمي للسلطة القضائية من الناحيتين الموضوعية والاجرائية.وكان فضيلة القاضي / عصام السماوي رئيس المحكمة الاستئنافية في محافظة عدن قد تحدث في مستهل افتتاح اعمال الدورة مرحبا بالضيوف المشاركين من المعهد العالي للقضاء ومحاكم الاستئناف في محافظات عدن ولحج وابين وقال:نتوجه بالشكر الجزيل والتقدير العميق للاخ وكيل وزارة العدل على تشريفه بالحضور لافتتاح هذه الفعالية نيابة عن معالي الوزير موضحا ان الدورة تعقد لاول مرة لتدريب وتأهيل الكادر الاداي النسوي في المحاكم الاستئنافية للثلاث محافظات مشيرا الى انه يشارك في تقديم محاضرات الدورة اثنان من ابرز الاساتذة المتخصصين وهما الدكتور / علي القعيطي والدكتور / صالح بامعلم متمنيا ان يكون حضور مشاركة هذه النخبة من المحاضرين والضيوف حافزا ودافعا قويا للمتدربين المشاركين لبذل الجهد اللازم والاستفادة من العلوم والمعارف التي ستقدم لهم في الدورة.وقد تم في بدايتها تكريم الاخ القاضي / حسين الكبسي ومنحه شهادة تقديرية لدوره البارز في تفعيل الاداء وتنفيذ المهام المنوطة به في محكمة استئناف عدن والمحاكم الابتدائية التابعة لها.حضر الدورة الاخوة القاضي / يحيى الارياني نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي والقاضي حمود العنسي مدير الشؤون التعليمية في المعهد العالي للقضاء وسمير شوطح مدير عام المحاكم وعدد من القضاة ذوي الشأن والاختصاص من الجهات المشاركة والمنظمة للدورة التدريبية.