صنعاء / سبأ :دعا المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل إلى إنشاء هيئة رقابية خاصة بمراقبة تنفيذ قوانين عمل المرأة وإعداد المرأة لتولى وظائف متقدمة ورفع نسبة استفادة النساء اليمنيات من فرص العمل والتعليم العالي وخاصة في المجالات العلمية والتقنية الحديثة.وكشفت دراسة ميدانية بالعينة أعدها المركز مؤخرا حول أنماط عمل المرأة في القطاعين الحكومي والخاص استمرار تمحور عمل المرأة اليمنية في مجالات تقليدية حددها المجتمع للأنثى كالتعليم، الصحة والأعمال الإدارية.وقالت إن 660 70 في المائة من عينة الدراسة التي شملت 100 امرأة عاملة من القطاعين الحكومي والخاصة أفدن أن الرجل يحظى بامتيازات خاصة دون المرأة و أنه وعلى الرغم من الحقوق القانونية التي كفلها قانون الخدمة المدنية ودستور الجمهورية اليمنية للعاملين إلا أن تلك التشريعات لا يعمل بها عندما يتعلق الأمر بالحقوق القانونية للمرأة العاملة.وأفادت 60 في المائة من إجمالي العاملات في القطاع الحكومي أنهن لا يحصلن على حقوقهن كاملة مقابل 25 بالمائة من العاملات في القطاع الخاص يحصلن على كامل حقوقهن.وأظهرت الدراسة ارتفاع نسبة العاملات في القطاع الحكومي مقارنة بعدد العاملات في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن عمل المرأة في القطاع الخاص يتركز على الفئة العمرية 16 / 24 سنة بينما يتمركز عمل الإناث في القطاع الحكومي على مختلف الفئات العمرية خاصة ما بين25 / 33 سنة.وكشفت الدراسة ارتفاع فرص التوظيف في القطاع الحكومي عنها في القطاع الخاص الذي لا يقبل سوى في حالة وجود وظائف شاغرة في حين قالت 75 في المائة من عينة الدراسة أنهن لا يحصلن على الترقية حتى في الوظائف البسيطة مثل رئيس قسم ومدير إدارة.وكشفت الدراسة أن القطاع الحكومي يمنح الترقيات على خلاف القطاع الخاص في حين وصفت 730, 30 في المائة من إجمالي العينة من العاملات في القطاعين الحكومي والخاص أن مشاكل المرأة العاملة تتحدد بين عدم المساواة مع الرجل وعدم حصولها على الترقي والتدريب.وخلصت الدراسة إلى أن ما يميز القطاع الخاص عن القطاع الحكومي هو المرتبات العالية والمكافآت وحوافز وتدريب بينما يمتاز القطاع الحكومي بالضمان التقاعدي والاستقرار الوظيفي.