يتضمن تحديدا لمفهوم العنف الأسري وإلزامية الإبلاغ عنه
الرياض / متابعاتكشف مدير الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية الدكتور محمد الحربي عن قرب صدور نظام جديد لمقاضاة مرتكبي العنف ضد النساء والأطفال في المملكة بعد اعتماده من مجلس الوزراء قريبا. واشار الى أن أبرز المواد التي يتضمنها النظام الجديد هي أن هيئة التحقيق والادعاء سوف تدعي بنفسها لدى القضاء الشرعي ضد مرتكبي العنف والإيذاء الجسدي والجنسي، إضافة إلى تحديد مفهوم العنف الأسري وإلزامية الإبلاغ عنه من قبل كل القريبين، وذلك وفقا للخبر الذي أعده الصحافي فهد الذيابي ونشرته صحيفة "عكاظ" السعودية السبت23 -6 -2007 وأكد أن عدد الحالات التي استغاثت بالشؤون الاجتماعية خلال العام الماضي بلغت أكثر من570 حالة وقد تم إرسال13 فرقة للحماية الاجتماعية اليهم، وأن "الوزارة استضافت عددا من الأسر في دور الإيواء ممن كان تهديدهم خطيرا". من جهة أخرى، أفادت دراسة ميدانية أجريت على 100 سجين بسجن الملز في العاصمة السعودية أن أكثر من 75 % من السجناء يستفيدون من فتره محكوميتهم وأن سلوكياتهم تتعدل إيجابياً قبل خروجهم من السجن. وذكر الاختصاصي النفسي بالسجن أحمد بن صالح الماجد لصحيفة "الوطن" السعودية أن الدراسة هدفت لمعرفة مدى استفادة السجين ومدى تعديل سلوكه طيلة بقائه في السجن, إضافة إلى التعرف على المعوقات التي تحول دون تحقيق تعديل سلوكه إيجابياً.وقال الماجد إن الدراسة خرجت بعدة توصيات ودعا إلى تنميتها وتطويرها والعمل بها ومن أبرزها: أهمية ترابط الجهات العديدة التي ترتبط بالسجين من الناحية التعليمية والصحية والنفسية والسلوكية حيث لابد أن يكون عملهم كفريق ومنظومة واحدة تعمل على تعديل سلوك السجين، وتشكيل فريق عسكري متخصص في علمي النفس والاجتماع ليتمكنوا من التعامل الصحيح مع السجناء وفق النظريات العلمية الحديثة في هذا المجال, إضافة إلى ضرورة اجتهاد وسائل الإعلام في تصحيح نظرة المجتمع السلبية حول السجين.